محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة في مذبحة سربرنيتشا

حملتها مسؤولية مقتل 350 بوسنياً

محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة في مذبحة سربرنيتشا
TT

محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة في مذبحة سربرنيتشا

محكمة في لاهاي: هولندا ضالعة في مذبحة سربرنيتشا

قالت محكمة هولندية في لاهاي، أمس، إن الدولة الهولندية مسؤولة عن وفاة 350 من المسلمين في سربرنيتشا، ولكنها مسؤولة بشكل جزئي عن تعويض المتضررين من المذبحة، التي وقعت في البوسنة والهرسك عام 1995.
واعتبرت المحكمة في القرار أن الكتيبة الهولندية التي كانت تابعة للأمم المتحدة تصرفت بشكل غير مشروع مع المسلمين في البوسنة، الذين لجأوا إلى مخيم الأمم المتحدة هرباً من الصرب، ولكن الهولنديين قاموا بإجلائهم. وقالت المحكمة: «من المفترض أن يكون الجنود على علم بأن هؤلاء الرجال ربما سيواجهون المعاملة غير الإنسانية أو القتل في حال إجلائهم من المعسكر». ولكن في الوقت نفسه، فإن المحكمة غير متأكدة من أن الصرب البوسنيين كانوا سيقتلون هؤلاء الرجال في حال اكتشفوا فيما بعد وجودهم داخل المعسكر الهولندي التابع للأمم المتحدة أم لا، ولذلك فإن المتضررين من هذا الأمر لن يحصلوا بشكل كامل على التعويض، ولكن 30 في المائة فقط، وبناء على تقييم المخاطر من جانب المحكمة.
وقالت الصحافية ناتالي ريتون من صحيفة «فولكس كرانت» الهولندية بعد حضور الجلسة، إن الحكم يعتبر فيه ترضية للجانبين، سواء الدولة الهولندية أو المتضررين من البوسنيين، وذكرت الصحيفة أن صخباً وضوضاء حدث في القاعة عقب النطق بالقرار، وقالت مراسلة الصحيفة، إن هؤلاء الناس من أقارب الضحايا يرون أن الموضوع انتهى قضائياً ولكن ليس إنسانياً.
يأتي ذلك فيما تقدم ما يقرب من 200 من المحاربين القدامى من الهولنديين، بدعوى قضائية يطالبون فيها بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب المعاناة النفسية بعد عودتهم من سربرنيتشا.
وقال ميشيل روبيتس المكلف بالدفاع عن المحاربين القدامى، إن هؤلاء تقدموا للحصول على تعويضات رمزية تصل إلى 5 ملايين يورو بعد أن واجه هؤلاء الجنود مشكلات نفسية بعد ترك العمل، وعدم القدرة على الانسجام من جديد مع المجتمع أو الالتحاق بوظائف مدنية، كما أن وزارة الدفاع الهولندية اعترفت العام الماضي بأن عناصر الكتيبة الهولندية تلقوا أوامر كان من الصعب تنفيذها، وأثرت عليهم التجربة فيما بعد، نفسياً ومالياً واجتماعياً، وعانى بعض منهم من مشكلات في التعامل من جديد مع المدنيين، أو العمل في المجتمع المدني.
وأيدت المحكمة في لاهاي حكماً سابقاً يلقي باللوم على هولندا في مقتل أكثر من 300 مسلم على يد قوات صرب البوسنة خلال الإبادة الجماعية التي شهدتها بلدة سربرنيتشا عام 1995، ومع ذلك خففت المحكمة بعض اللوم الذي ألقى به الحكم السابق عام 2014 على القوات الهولندية، حيث كان قد ركز على أفعال أفراد حفظ السلام الهولنديين الذين قاموا بتسليم نحو 350 رجلاً مسلماً اختبأوا في قاعدة للأمم المتحدة عن أعين جنود الصرب.
وكان هؤلاء الضحايا بين نحو 8 آلاف شخص قتلوا في المذبحة التي قضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 2007 بأنها كانت إبادة جماعية وخضع جيب سربرنيتشا للحصار العسكري منذ بداية حرب البوسنة في عام 1992 وحتى وقوع المذبحة، قبل شهور قليلة من انتهاء الصراع عبر الوساطة الدولية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.