السعودية تدرس وضع تصنيف مهني لـ138 مكتب محاسبة معتمدا

تبحث إعداد برنامج بعلامة تجارية خاص بالسوق المحلية

تدرس السعودية وضع معايير لإيجاد تصنيف مهني يشمل مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة في البلاد والمرخص لها بمزاولة المهنة، التي يبلغ عددها 138 مكتبا، وهو مشروع يأتي ضمن مجالات التعاون المقترحة بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانونين بإنجلترا وويلز، في مذكرة التفاهم التي تجمع بين الطرفين ويتم التوقيع عليها مساء اليوم (الأربعاء)، في جامعة الأمير سلطان بالرياض.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة تتضمن أبرز بنود مذكرة التفاهم بين المعهد والهيئة، حيث تفصح المذكرة أنه بعد المناقشات التي جرت بين الطرفين، تم الاتفاق على أن يتم النظر في المجالات التالية كمجالات محتملة لإمكانية التعاون بين المؤسستين لتعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية، من ذلك: إعداد وتطبيق دليل تدريب وتقييم للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الدولية للمراجعة بهدف تطوير المهنة في السعودية (باللغتين العربية والإنجليزية)، والعمل مع الهيئة على تطوير جوائز التميز في الشؤون المالية والمحاسبية.
يضاف لذلك، إعداد دورات تدريبية خاصة بالتطوير المهني المستمر وتقديمها للمهنيين الماليين في السعودية، وهذه الدورات يتم تسويقها من قبل الهيئة ويتم تقديمها من قبل مهنيين متخصصين من المعهد، على أن تغطي مواضيع يتفق عليها الطرفان. وتتضمن مجالات التعاون المقترحة كذلك إمكانية تطوير اختبار تقييم تمويل قائم على الحاسب للمساعدة في فحص موظفي المالية، بحيث يمكن أن يتم تدريج ذلك لتقييم مستويات الكفاءة التي يتم على أساسها توظيف الأفراد.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضا بحث تطوير برامج لشهادات مشتركة بشأن بعض المواضيع مثل قضايا الشريعة بالمعايير الدولية للتقرير المالي، تمويل الشركات، تقنية المعلومات، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. إلى جانب تطوير وتقديم خدمات التسوية لمساعدة الهيئة في توحيد مكاتب المراجعة والتوسط في القضايا التي تقع بين مكاتب الشركاء.
ويكشف الدكتور أحمد المغامس، وهو أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهدف من هذه المذكرة هو «إرساء تعاون متبادل بين هاتين المؤسستين للنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية، وترقية مصالح أعضاء كل منها، والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية».
وأشار المغامس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية التوافق المشترك بين الزمالات المهنية والاعتراف المتبادل بين الشهادات المهنية من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جانب تزويد كل جهة بمستجدات المهنة في السعودية والبلدان الأخرى، ومعرفة كل مستحدث في هذا الشأن، قائلا: «الهيئة حتى الآن وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدة جهات دولية، ومجمل هذه المذكرات تأتي في إطار تبادل الخبرات». وعودة إلى بنود مذكرة التفاهم، فلقد تضمن نطاق التعاون المحاور التالية: قيام المعهد، بالاشتراك مع الهيئة، بتحديد فرص تطوير المواهب المحلية من خلال برنامج عضوية المعهد، على أن يقوم الطرفان على نحو مشترك بتقييم المؤهلات المحددة من كل منهما لقبول التعليم السابق، وسوف يستكشف الطرفان على نحو مشترك مدى جدوى إعداد برنامج محاسبة بعلامة تجارية مشتركة لغير المحاسبين خاص بالسوق السعودية.
وتتضمن أطر التعاون كذلك أن يوافق الطرفان (الهيئة والمعهد) على تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مهنة المحاسبة على المستوى الوطني والدولي، مع التركيز بقدر ما هو ممكن على التعاون في الأمور المتعلقة بالتالي: حوكمة الشركات، سلوك وآداب المهنة، البحوث الفنية، التطوير المهني المستمر، التدريب المتعلق بأمور المحاسبة المهنية، مراقبة الجودة، والتعليم والامتحانات.
وتشمل مجالات التعاون أيضا أن توافق الهيئة على أن تقدم للمعهد تحديثات عن تطور المهنة في السعودية وتوفير الموارد والإرشادات بشأن القوانين والنظم ذات الصلة بالمملكة، وأن يوافق المعهد على أن يقدم للهيئة تحديثات عن تطور المهنة في المنطقة والعالم، وأن يساعد الهيئة في تطوير المهنة في السعودية وفي تعلم الممارسات المهنية الدولية الجيدة.
وتشير مذكرة التفاهم كذلك إلى موافقة الطرفان على العمل معا لمراجعة وتنفيذ استراتيجية وخطط الهيئة، وأن يوافق الطرفان على وضع خطط مشتركة للأنشطة الترويجية والإعلامية للترويج للهيئة والمعهد، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بشأن مهنة المحاسبة. وأن يوافق الطرفان على تعيين مجموعة تنسيق مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم، بحيث تكون مجموعة التنسيق مسؤولة عن صياغة خطة عمل سنوية تتم بالموافقة من قبل الطرفين.