السعودية تدرس وضع تصنيف مهني لـ138 مكتب محاسبة معتمدا

تبحث إعداد برنامج بعلامة تجارية خاص بالسوق المحلية

السعودية تدرس وضع تصنيف مهني لـ138 مكتب محاسبة معتمدا
TT

السعودية تدرس وضع تصنيف مهني لـ138 مكتب محاسبة معتمدا

السعودية تدرس وضع تصنيف مهني لـ138 مكتب محاسبة معتمدا

تدرس السعودية وضع معايير لإيجاد تصنيف مهني يشمل مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة في البلاد والمرخص لها بمزاولة المهنة، التي يبلغ عددها 138 مكتبا، وهو مشروع يأتي ضمن مجالات التعاون المقترحة بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المحاسبين القانونين بإنجلترا وويلز، في مذكرة التفاهم التي تجمع بين الطرفين ويتم التوقيع عليها مساء اليوم (الأربعاء)، في جامعة الأمير سلطان بالرياض.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة تتضمن أبرز بنود مذكرة التفاهم بين المعهد والهيئة، حيث تفصح المذكرة أنه بعد المناقشات التي جرت بين الطرفين، تم الاتفاق على أن يتم النظر في المجالات التالية كمجالات محتملة لإمكانية التعاون بين المؤسستين لتعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة في السعودية، من ذلك: إعداد وتطبيق دليل تدريب وتقييم للمعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير الدولية للمراجعة بهدف تطوير المهنة في السعودية (باللغتين العربية والإنجليزية)، والعمل مع الهيئة على تطوير جوائز التميز في الشؤون المالية والمحاسبية.
يضاف لذلك، إعداد دورات تدريبية خاصة بالتطوير المهني المستمر وتقديمها للمهنيين الماليين في السعودية، وهذه الدورات يتم تسويقها من قبل الهيئة ويتم تقديمها من قبل مهنيين متخصصين من المعهد، على أن تغطي مواضيع يتفق عليها الطرفان. وتتضمن مجالات التعاون المقترحة كذلك إمكانية تطوير اختبار تقييم تمويل قائم على الحاسب للمساعدة في فحص موظفي المالية، بحيث يمكن أن يتم تدريج ذلك لتقييم مستويات الكفاءة التي يتم على أساسها توظيف الأفراد.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضا بحث تطوير برامج لشهادات مشتركة بشأن بعض المواضيع مثل قضايا الشريعة بالمعايير الدولية للتقرير المالي، تمويل الشركات، تقنية المعلومات، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. إلى جانب تطوير وتقديم خدمات التسوية لمساعدة الهيئة في توحيد مكاتب المراجعة والتوسط في القضايا التي تقع بين مكاتب الشركاء.
ويكشف الدكتور أحمد المغامس، وهو أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهدف من هذه المذكرة هو «إرساء تعاون متبادل بين هاتين المؤسستين للنهوض بالمعرفة المحاسبية والتطوير المهني والتنمية الفكرية، وترقية مصالح أعضاء كل منها، والمساهمة بشكل إيجابي في تطوير مهنة المحاسبة بالمملكة العربية السعودية».
وأشار المغامس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية التوافق المشترك بين الزمالات المهنية والاعتراف المتبادل بين الشهادات المهنية من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جانب تزويد كل جهة بمستجدات المهنة في السعودية والبلدان الأخرى، ومعرفة كل مستحدث في هذا الشأن، قائلا: «الهيئة حتى الآن وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدة جهات دولية، ومجمل هذه المذكرات تأتي في إطار تبادل الخبرات». وعودة إلى بنود مذكرة التفاهم، فلقد تضمن نطاق التعاون المحاور التالية: قيام المعهد، بالاشتراك مع الهيئة، بتحديد فرص تطوير المواهب المحلية من خلال برنامج عضوية المعهد، على أن يقوم الطرفان على نحو مشترك بتقييم المؤهلات المحددة من كل منهما لقبول التعليم السابق، وسوف يستكشف الطرفان على نحو مشترك مدى جدوى إعداد برنامج محاسبة بعلامة تجارية مشتركة لغير المحاسبين خاص بالسوق السعودية.
وتتضمن أطر التعاون كذلك أن يوافق الطرفان (الهيئة والمعهد) على تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مهنة المحاسبة على المستوى الوطني والدولي، مع التركيز بقدر ما هو ممكن على التعاون في الأمور المتعلقة بالتالي: حوكمة الشركات، سلوك وآداب المهنة، البحوث الفنية، التطوير المهني المستمر، التدريب المتعلق بأمور المحاسبة المهنية، مراقبة الجودة، والتعليم والامتحانات.
وتشمل مجالات التعاون أيضا أن توافق الهيئة على أن تقدم للمعهد تحديثات عن تطور المهنة في السعودية وتوفير الموارد والإرشادات بشأن القوانين والنظم ذات الصلة بالمملكة، وأن يوافق المعهد على أن يقدم للهيئة تحديثات عن تطور المهنة في المنطقة والعالم، وأن يساعد الهيئة في تطوير المهنة في السعودية وفي تعلم الممارسات المهنية الدولية الجيدة.
وتشير مذكرة التفاهم كذلك إلى موافقة الطرفان على العمل معا لمراجعة وتنفيذ استراتيجية وخطط الهيئة، وأن يوافق الطرفان على وضع خطط مشتركة للأنشطة الترويجية والإعلامية للترويج للهيئة والمعهد، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بشأن مهنة المحاسبة. وأن يوافق الطرفان على تعيين مجموعة تنسيق مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم، بحيث تكون مجموعة التنسيق مسؤولة عن صياغة خطة عمل سنوية تتم بالموافقة من قبل الطرفين.



وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي

الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي

الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير سيرغي لافروف (الخارجية السعودية)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، رسالة خطية من نظيره الروسي سيرغي لافروف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلَّم الرسالة المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض، الأربعاء، سيرغي كوزلوف السفير الروسي لدى المملكة. وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المهندس وليد الخريجي لدى تسلمه الرسالة من السفير سيرغي كوزلوف (الخارجية السعودية)

من جانب آخر، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي، بمقر الوزارة، الأربعاء، فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واستعرض الخريجي مع لازاريني مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني، كما بحثا أوجه التعاون بين السعودية ووكالة «الأونروا».

المهندس وليد الخريجي مستقبلاً فيليب لازاريني في الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، استقبل المهندس وليد الخريجي، بمقر الوزارة، الأربعاء، لويك فوشون رئيس مجلس المياه العالمي، والوفد المرافق له، حيث استعرض معهم سبل تعزيز وتطوير التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش أبرز المستجدات الدولية حول هذا الشأن.


الرياض تستضيف «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» الثالث في مايو المقبل

يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
TT

الرياض تستضيف «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» الثالث في مايو المقبل

يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)
يسلّط مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الضوء على التواصل والتفكّر والابتكار (واس)

ينظم برنامج «تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، النسخة الثالثة من مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية (HCI)» تحت شعار «The Human Code»، يومي 3 و4 مايو (أيار) 2026، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة البرنامج.

ويسلّط المؤتمر الضوء على ثلاثة محاور رئيسة تشمل التواصل، والتفكّر، والابتكار، بوصفها مرتكزات لتنمية القدرات البشرية، بما يعزز جاهزيتها المستقبلية في ظل التسارع التقني.

ويستهدف هذا الحدث حضور أكثر من 15 ألف زائر من خبراء ومختصين في المجالات ذات الصلة، واستضافة نحو 250 متحدثاً محلياً وعالمياً من قادة الرأي والخبراء وصنّاع السياسات من الحكومات والقطاعين الخاص وغير الربحي ومراكز الفكر في العالم بالعاصمة الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة.

يوسف البنيان وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج يتحدث خلال النسخة الماضية من المؤتمر (واس)

من جانبه، أكد يوسف البنيان، وزير التعليم رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن رعاية ولي العهد تجسّد اهتمام القيادة بتنمية القدرات البشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وأهمية الاستثمار في الإنسان كونه الركيزة الأهم في بناء اقتصاد تنافسي، ومجتمع معرفي قادر على مواصلة النمو والازدهار.

وأشار البنيان إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر تُعدّ امتداداً للنجاحات التي تحققت في النسختين السابقتين، وتعكس اهتمام المملكة بالاستثمار في الإنسان، وتسخير الجهود، وإثراء الحوار العالمي، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وفي خطوة نوعية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا، يستضيف المؤتمر بريطانيا بوصفها ضيفة شرف، مما يؤكد جهود تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُرسِّخ الشراكة القائمة على تبادل الخبرات وتنمية القدرات.

شهدت النسختان الماضيتان من المؤتمر حضور 23 ألف زائر ومشاركة 550 متحدثاً محلياً وعالمياً (واس)

بدوره، قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة عضو لجنة البرنامج رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني: «تعد الاستضافة امتداداً للتعاون الاستراتيجي الذي تحقق في النسخة السابقة من المؤتمر، التي شهدت تدشين أعمال مبادرة (مهارات المستقبل)؛ بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بمجالات التنمية الاقتصادية، والتعليم والتدريب».

ولفت القصبي إلى أن استضافة بريطانيا «تؤكد أيضاً أهمية نقل الخبرات وتبادل المعرفة النوعية لتنمية القدرات البشرية في المجالات الواعدة، بما يعزز تنافسية السعودية عالمياً».

ويأتي المؤتمر استمراراً للنجاحات التي حققها خلال العامين الماضيين، حيث شهد حضور أكثر من 23 ألف زائر، ومشاركة ما يزيد على 550 متحدثاً محلياً وعالمياً، إضافةً إلى الإعلان عن 156 إطلاقاً واتفاقية مع جهات محلية ودولية.


وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
TT

وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط»: نتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي لدرئها

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين سابقين حول الأسبستوس (منظمة الصحة العالمية)

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة «الأسبستوس» ومتابعة حظرها، في تطوّر جديد على صعيد الصحة العامة والسياسات التنظيمية، قبل أن يؤكّد لـ«الشرق الأوسط» فهد الجلاجل وزير الصحة السعودي، أن بلاده تتعامل مع المخاطر الصحية بشكل استباقي عبر سياسات واستراتيجيات واضحة، وتعمل على درئها.

وأضاف الجلاجل أن «أي خطر نرصده على المواطنين، فإن الحكومة تعمل على إيجاد الأدوات اللازمة لدرئه، والاستمرار في زيادة جودة الحياة»، مضيفاً أن ذلك يأتي عقب إعلانات سابقة تضمّنت الإعلان عن سياسة مكافحة الغرق، وسياسة استراتيجية المخدرات، وغيرها، وفقاً لحديثه.

كانت الجهود السعودية لمكافحة مادة «الأسبستوس» قد بدأت منذ وقت مبكّر، ولم يكن قرار إنشاء لجنة المتابعة مفاجئاً، إذ سبق أن أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارين، حملا الرقمين 1419 و1422، ويقضيان بوقف استخدام «الأسبستوس»، ومنع وضعه في المواصفات، ومنع استيراده وتصديره وتصنيعه، إلى جانب استبدال مادة «الأسبستوس» الموجودة في المباني وشبكات المياه والتخلص منها، واستمرار الدراسات اللازمة حول هذه المادة لخطورتها صحياً وبيئياً.

وحسب مصادر علمية عديدة، يعد «الأسبستوس» مجموعة ألياف معدنية كانت لها، ولا تزال، استخدامات تجارية واسعة النطاق، يمكن أن تُسبب الوفاة، كما أنها يمكن أن تُصيب العمال وغيرهم من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الألياف.

كما يُطلق مصطلح «الأسبستوس» على مجموعة معادن ليفية تتكون طبيعيّاً ولها فائدة تجارية؛ نظراً لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها.

وحسب منظمة الصحة العالمية، تُستخدم مادة «الأسبستوس» لأغراض العزل داخل المباني، وفي تشكيلة مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، والعبوات الطبية، فضلاً عن استخدامها في قوابض السيارات وبطانات مكابح السيارات ومنصاتها.

وهناك 6 أشكال رئيسية من «الأسبستوس»، ومن أكثرها استخداماً حالياً الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض)، ووفق تقييم أجرته منظمة الصحة العالمية، تُسبب جميع أشكال «الأسبستوس» أنواعاً من السرطان، ويُسبب «الأسبستوس» أيضاً أمراضاً تنفسية مزمنة، كما يستخدم «الأسبستوس» في مواد البناء؛ لذلك فإن كل شخص يشارك في بناء المباني التي استُخدم فيها «الأسبستوس» وصيانتها وهدمها معرَّض للخطر، حتى بعد سنوات أو عقود كثيرة من وضع «الأسبستوس».

وأجرت منظمة الصحة العالمية تقييماً لجميع أشكال «الأسبستوس» الستة الرئيسية، وخلصت إلى أنها تُسبب السرطان للبشر، ويسبب التعرض لـ«الأسبستوس»، بما في ذلك الكريسوتيل، سرطان الرئة والحنجرة والمبيض وورم المتوسطة (سرطان البطانات الجنبية والبريتونية)، وهناك أيضاً أدلة علمية واضحة تُظهر أن «الأسبستوس» يُسبب أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الأسبست (تليف الرئتين) وغيره من الآثار الضارة للرئتين.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يتعرّض نحو 125 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لـ«الأسبستوس» في أماكن عملهم حالياً، كما أشارت تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 107 آلاف شخص يقضون نحبهم كل عام بسبب سرطان الرئة وورم المتوسطة وداء مادة «الأسبستوس» نتيجة التعرض لتلك المادة في أماكن عملهم.

وحسب المنظمة، فإن هناك أكثر من 200 ألف حالة وفاة في العالم كل عام بسبب «الأسبستوس»، إلى جانب عبء كبير من اعتلال الصحة، وبيّنت تقديرات للمنظمة أيضاً، أن مادة «الأسبستوس» تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان التي تحدث جرّاء التعرض لعوامل مسرطنة في مكان العمل، وإلى إمكانية عزو آلاف من الوفيات التي تحدث كل عام إلى حالات التعرض لـ«الأسبستوس» في البيت.

وحتى عام 2024، وصل عدد الدول التي حظرت استخدام «الأسبستوس» إلى 50 دولة، بينما تستمر حالة عدم اليقين لدى دول أخرى في ظل غياب بيانات دقيقة وكافية.