«بوكو حرام».. «طالبان نيجيريا»

عناصرها.. طلاب تركوا فصول الدراسة لمحاربة الأفكار الغربية

«بوكو حرام».. «طالبان نيجيريا»
TT

«بوكو حرام».. «طالبان نيجيريا»

«بوكو حرام».. «طالبان نيجيريا»

صدم العالم وهو يسمع الأخبار القادمة من نيجيريا عن هجوم شنته جماعة بوكو حرام المتطرفة على مدرسة للفتيات، واختطاف أكثر من مائتي تلميذة. وتسارعت فصول القضية التي وقعت في بلدة «شيبوك» قرب عاصمة ولاية بورنو «مادوغري» في 14 أبريل (نيسان) الماضي، مع ظهور المزيد من التفاصيل المأسوية، ورغبة الجماعة في بيعهن.. ثم أخبار أخرى عن مبادلتهن مع سجناء نيجيريين.
أصيبت فتاة نيجيرية فرت من جماعة بوكو حرام بحالة من الرعب والخوف الشديدين، حين استضافتها إحدى القنوات الفضائية الغربية. قالت إنها هربت مع بعض رفيقاتها في جنح الليل، بعدما رفضت أوامر الجماعة بركوب شاحنة كبيرة. لم تكشف الفتاة عن وجهها أو هويتها أو مكانها، ورفضت مجرد الإدلاء بمعلومات قد تدفع الخاطفين لإعادة اختطافها من جديد، ورفضت حتى الإفصاح عن الأزياء التي يرتديها الخاطفون.
قالت إنها هددتهم برمي نفسها من الشاحنة حين أمروها بدخولها. وأضافت: «قلت لهم إني أفضل الموت على الذهاب معكم، ثم ركضنا بين الأدغال إلى أن تمكنا من الهرب»، وأنهت المقابلة: «أشعر بالخوف الشديد، نحن خائفون».
وذكرت صحيفة «زي نيشن» النيجيرية أول من أمس، أن «بوكو حرام» بثت شريط فيديو ظهرت فيه المختطفات محجبات وجالسات على الأرض بعد أن أعلن دخولهن الإسلام، وظهرن في الفيديو وهن يؤدين الصلاة.
قائد الجماعة، أبو بكر محمد شيكو، أعلن في تسجيل فيديو مسؤوليته عن خطف التلميذات، وهدد ببيعهن باعتبارهن سبايا أو «تزويجهن بالقوة»، وقال: «أنا الذي اختطفهن، والمزيد من الهجمات ستعقب ذلك قريبا، وسنواصل أخذ الفتيات لأنهن إماء».
ولا يعد هذا الفيديو الأول الذي يكشف عن سلسلة العمليات التي نفذتها الجماعة التي يفوق رصيدها المئات من العمليات الإرهابية وضحاياها بالآلاف. وتزامنت عملية الاختطاف مع تفجير أودى بحياة 75 شخصا قرب العاصمة أبوجا، وجهت أصابع الاتهام بتنفيذه لـ«بوكو حرام»، كأول هجوم على العاصمة النيجيرية، وأعقبه هجوم مماثل بعد أسبوعين في المنطقة نفسها تقريبا، قتل فيه 19 شخصا وأصيب 34 في ضاحية «نيانيا».
النيجيريون مصدومون، رغم اعتيادهم الفظائع التي ظلت ترتكبها الحركة المتمردة طوال خمس سنوات.

* تحريم التعليم الغربي

* «بوكو حرام» جماعة نيجيرية مسلحة، وتعني بلغة الهاوسا السائدة محليا، في نيجيريا: «تحريم التعليم الغربي»، وهي مجموعة مؤلفة، خصوصا، من طلبة تركوا الدراسة واتجهوا لدراسة العلوم الشرعية في شمال البلاد. أسسها المدرس ورجل الدين محمد يوسف، في ولاية «بورنو» بشمال نيجيريا عام 2002، تحت اسم «جماعة أهل الكتاب والسنة للدعوة والجهاد». وبدأت عملياتها الفعلية ضد مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية عام 2004، عقب انتقالها إلى ولاية «يوبي» قرب الحدود مع النيجر.
تقول الحركة التي لقبت لاحقا بـ«طالبان نيجيريا»، إنها تعمل على منع وتحريم التعليم الغربي والثقافة الغربية، وتعدهما «إفسادا للمعتقدات الإسلامية»، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا.
ويعد الطلاب الرافضون للمناهج والتعليم الغربي، الزاد الفعلي للحركة، فضلا عن أعداد من الناشطين الإسلاميين غير النيجيريين، بعضهم من دولة تشاد وغيرها. ورغم تقارب نموذج «بوكو حرام» من نموذج «طالبان الأفغاني»، من حيث آليات التفكير والعمل، فإن دارسي الحركات الجهادية لم يعثروا على ما يؤكد وجود صلة بينهما.
في عهد مؤسسها محمد يوسف، كانت عملياتها تستهدف الشرطة ومراكز الأمن والمتعاونين مع السلطات المحلية، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على مؤسسها بعد مطاردة ومواجهات مسلحة أواخر يوليو (تموز) 2009 في شمال نيجيريا، بين عناصر الحركة وقوات الأمن أسفرت عن سقوط مئات القتلى. وقتل مؤسس «بوكو حرام» في 30 يوليو 2009 بعيد ساعات من اعتقاله واحتجازه في أحد مراكز الشرطة النيجيرية، وعد الأمر وقتها عملية «اغتيال». وعقب مقتله، أعلنت أبوجا القضاء على الحركة تماما.
يقول المدير السابق لمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم، البروفسور الأمين أبو منقة محمد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بوكو» تعني الكتاب الذي لا علاقة له بالقرآن الكريم، ويعرف «بوكو حرام» بأنها تعني تحريم الكتاب الغربي، ومن ثم المدرسة الحديثة على النمط الغربي.
ويضيف أبو منقة، وهو مختص في اللغات الأفريقية ومن بينها لغة «الهوسا»، ودراسات غرب أفريقيا: «هناك حساسية كبيرة تجاه التعليم الغربي في منطقة شمال نيجيريا، لأن الاستعمار وضع التعليم في يد الكنيسة، وشرع في عمليات تنصير بمناطق المسلمين التي شهدت تطبيق الشريعة الإسلامية لأكثر من 100 سنة في مملكة دانفوديو الإسلامية».
ويوضح البروفسور أبو منقة، وهو من أصول نيجيرية، أن الاستعمار الإنجليزي احتل نيجيريا قبل وصول الإسلام للسواحل الجنوبية للبلاد، مما أتاح للكنيسة تثبيت أقدامها والسيطرة على التعليم، أما في الشمال فقد ترك المسلمون على حالهم تحت ذريعة عدم التدخل في شؤونهم ومساجدهم وطرق تعليمهم.
وخلق هذا الوضع عدم ثقة كبيرة بين المجموعتين، وجعل التعليم الغربي يرتبط في أذهان أهل الشمال النيجيري بأنه ضد الإسلام، ومن ثم فهو حرام، ومن هنا جاءت التسمية «بوكو حرام»، وهم يضعون «بوكو» - وتعني كتاب - أو «بايبل» مقابل «اللو»، المأخوذة من «اللوح» العربية، وهو سطح خشبي، تكتب عليه وتمحى منه الآيات القرآنية في الخلاوي والمدارس الدينية.
ويوضح أبو منقة أن تلك النظرة انتقلت مع المهاجرين إلى منطقة «مايرنو» ويقطنها سودانيون من أصول نيجيرية أو من غرب أفريقيا - 400 كيلومتر جنوب الخرطوم – مما أدى إلى إحراق المدارس فيها مرتين.
ويقول أبو منقة، وهو من «مايرنو»، إن بعض سكان مايرنو تركوها بسبب المدارس، ليس لأنها مدارس تدرس المسيحية، بل لأنهم على الدوام ظلوا يعدونها المدارس المكافئة لـ«الكفر»، وأن طلابها يدرسون اللغة الإنجليزية ويصبحون كفارا.
إضافة إلى عدم الثقة بالمدارس، فإن أبو منقة يعتقد أن شيوخ الخلاوي والمدارس الدينية لعبوا دورا في ترسيخ هذه الصورة عن التعليم المدرسي، لأنه سيكون على حساب خلاويهم.
ويرجع الموقف من المدرسة إلى أن تجربة أهل غرب أفريقيا كانت سيئة مع الاستعمار، لدوره في عمليات التنصير، وإعلاء شأن الصليب ومدلولاته الكنسية، مما خلق داخلهم عقدة ضد التعليم الغربي والنظامي. وانتقلت - حسب أبو منقة – تلك العقدة حتى للذين هاجروا إلى السودان رغم اختلاف المدارس هنا، وجعلهم لا يثقون بالمدرسة، ويشنون حربا نفسية عليها، تبلغ حد وصف تلاميذها بفساد الأخلاق. ويقول: «ما يعيشه المنتمون إلى (بوكو حرام) النيجيرية الآن، عشناه نحن هنا في السودان حتى نهاية خمسينات القرن الماضي».

* علامات استفهام كبيرة
* تضع «بوكو حرام»، «علامة استفهام كبيرة» أمام مدير جهاز المخابرات السودانية السابق، الفريق الفاتح الجيلي المصباح، الذي يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن تصرفات الحركة المتطرفة فيها الكثير من الغرابة والعنف الشديدين، مما جعلها بعيدة عن الفكر الإسلامي.
ويضيف الفريق المصباح: «هناك حركات في هذه المنطقة تبدو كأنها مصنوعة لإثارة البلبلة وخلق المشاكل في المجتمعات الكبيرة، مثل المجتمع النيجري ذي الثروات الغنية». ويبدي المصباح استغرابه لنشوء مثل هذه الحركات. يقول: «يصعب علي تفسير دوافع هذه الحركة»، وفي الوقت ذاته، ينفي وجود روابط تربط بينها وبين دول أخرى في المنطقة، لأن أهدافها بعيدة كل البعد عن الحركات العالمية الموسومة بالإرهابية المعروفة.
واتفق أبو منقة مع المصباح على وجود ما يسميه «أيديا غير إسلامية تحرك (بوكو حرام)»، بل ويعدها امتدادا لحركة مشابهة سابقة لها «ميتا سينا»، يقول: «في آخر أيامي بجامعة كانو النيجيرية 1982، نشأت حركة ميتا سيني، في مناطق مايدوغري، كانو، أداما، قرب حدود الكاميرون، نفس المنطقة التي ظهرت فيها (بوكو حرام)، وقتل زعيمها ميتا سيني الذي أخذت اسمها منه».
ولا يؤكد أبو منقة أو ينفي وجود ارتباطات للحركة بحركات متطرفة أخرى، ويقول: «لو كانت موجودة فهي غير واضحة، فـ(بوكو حرام) تحولت لظاهرة، فلو كانت لها ارتباطات بحركات متطرفة في مالي أو بتنظيم القاعدة لكانت علاقات معروفة».

* زعيم منفصل عن الواقع
* تصف تقارير صحافية زعيم الحركة «أبو بكر محمد شيكو» بأنه لا يبدو في وعيه السياسي الكامل ومنفصلا عن الواقع، مستدلة بأنه هدد بقتل زعيمة حزب العمال البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر والبابا يوحنا بولس الثاني رغم أنهما متوفيان قبل تصريحاته، فهو يعلن على الملأ صراحة بأنه يحب أن يقتل من يأمره الله بقتله، وتنقل عنه «أحب أن أقتل من يأمرني الله بقتله، تماما كما أحب قتل الدجاج والأغنام».
ولد شيكو، حسب تلك التقارير، بين (1965 – 1969) في قرية صغيرة أهلها من الفلاحين ومربي مواشي، بولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا قرب الحدود مع النيجر. ودرس الفقه لدى رجال دين محليين في عاصمة ولاية بورنو «مايدوغوري»، وتعرف على مؤسس «بوكو حرام» محمد يوسف خلال تلك الفترة.
وجذبت الحركة المتطرفة الشباب العاطلين عن العمل في مايدوغوري، وحملت «القيم الغربية» الوافدة مع الاستعمار البريطاني مسؤولية الفساد المتفشي والفقر المدقع في صفوف النيجيريين.
ازدادت الهجمات على المدنيين المسيحيين والمسلمين عقب وصول شيكو لرئاسة الحركة، مما أنسى الناس خطابات مؤسسها محمد يوسف المناهضة للنظام النيجيري الفاسد، وكان شيكو يصف زعيمه قبل مقتله بأنه «معتدل أكثر من اللازم».
ومنذ 2011، استهدفت «بوكو حرام» الكنائس والمساجد ورموز السلطة والمدارس والجامعات ومساكن الطلاب، وقتلت تلاميذ أثناء نومهم. وبعد أن اعتدت على مقر الأمم المتحدة في أبوجا أغسطس (آب) 2011 وقتل 23 في العملية، اختارت «بوكو حرام» تنفيذ عمليات نوعية أشاعت الخوف من ارتباطها بمجموعات جهادية عالمية. ورغم الزعم أن كوادرها تدربوا في الجزائر والصومال، فإن تلك العلاقة غير مؤكدة.
وذكرت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير، أنه «مع تولي شيكو قيادة (بوكو حرام) أصبحت الحركة أكثر عنفا وفتكا وتدميرا، الأمر الذي دفع (جماعة أنصار الإسلامية) التي خطفت أجانب وبثت أشرطة فيديو عن إعدامهم على الإنترنت، للابتعاد عنها، وتسمية عملياتها (المجازر العشوائية والوحشية)».
* ليس تطبيقا للشريعة
يقول الداعية السعودي الشيخ خالد الشايع في فيديو مبثوث على الإنترنت، إن «بوكو حرام» بدأت بتدريس العلم والقرآن، ثم استولى عليها من يريد القفز بها من الدور الأول إلى المائة. ووصف الشايع ما فعلته بالمخالف للنواميس الكونية التي أمر الله بمراعاتها، الشيء الذي جعلها تصل لنتائج خاطئة ومخالفة، وعد اختطافها الفتيات كسبايا وغنائم والتهديد ببيعهن «لا يمثل الإسلام»، وقال: «الإسلام بريء من ما أقدمت عليه (بوكو حرام) وما عدته سبيا وتطبيقا للشريعة». وأضاف: «ليس في الإسلام اختطاف وليس فيه غدر، وخيانة. الإسلام بريء من هذا، وكان النبي الكريم أشد حرصا على حماية سمعة الإسلام، حتى حين يساء إلى ذاته الشريفة كان يرفض أن يقتص له حفاظا على سمعة الإسلام، ويمنع الصحابة عنه بقوله: (كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه!)»، وتساءل الشايع: «ماذا نقول عندما تنقل الوكالات الاختطاف بصفته تطبيقا للشريعة الإسلامية؟».
ويقول الداعية النيجيري داود عمران مالاسا، إن «بوكو حرام» جماعة مشبوهة، وإن أعمالها لا علاقة لها بالإسلام أو بالمسلمين، وإن مسلمي نيجيريا يدينون «الفعل الإجرامي»، ويطالبون بالإفراج عن الطالبات البريئات. وقال الشيخ مالاسا إن معلوماته تقول إن عدد الفتيات المختطفات 234 فتاة، تمكنت 30 منهن من الفرار، وبينهن مسيحيات ومسلمات.
وأضاف: «يبدو أن المجموعة الخاطفة طلبت مفاوضة الحكومة للإفراج عن عناصر (بوكو حرام) المسجونين لدى الحكومة، ودفع فدية بقيمة 50 مليون نايرا (الدولار يساوي 150 نايرا)».
واتفق مالاسا مع ما ذهب إليه أبو منقة في قوله إن «بوكو حرام» تعني «التعليم الغربي حرام»، وأوضح «البعض لا يعرف أن هذه الجماعة تضم في صفوفها مسيحيين أيضا، وهي نسخة شبيهة بجماعة (ماتا سينا) المتشددة في السبعينات، التي كانت تقتل بالطريقة نفسها»، مشيرا إلى أنها تضم متشددين من كل المشارب، ونشأت على أنقاض جماعة كانت تسمى «جماعة أهل الكتاب والسنة للدعوة والجهاد».

* تهديد أممي وخذلان نيجيري
* هدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد حركة بوكو حرام ردا على خطف الفتيات، وفي بيان صادر الجمعة الماضي أبدى المجلس نيته متابعة وضع الفتيات المخطوفات، واتخاذ إجراءات مناسبة ضد الحركة، بصفتها مهددا للاستقرار والسلام في غرب أفريقيا ووسطها.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الفتيات، مبديا «قلقه العميق» من بيانات زعيم «بوكو حرام» أبو بكر شيكو التي هدد فيها ببيع الفتيات كجوار وسبابا.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الجيش النيجيري على علم مسبق بهجوم حركة بوكو حرام وخطف الفتيات، ولم يتخذ أي إجراءات فورية للحيلولة دون حدوثه. وذكرت في بيان أنها تسلمت ما سمته «شهادات قاسية» من مصادر موثوقة، بأن القوات النيجيرية لم تتحرك رغم التحذيرات التي تلقتها بشأن الهجوم المحتمل على المدرسة الداخلية في شيبوك، وأنه لم يستطع جمع القوات الضرورية لوقف الهجوم لضعف موارده وخشيته من مواجهة مجموعات مسلحة أفضل منه تجهيزا.
ونفى الجيش النيجيري اتهامات «العفو الدولية»، وقال المتحدث باسمه في تصريحات إن ما ذكرته المنظمة لا يتعدى كونه «حزمة إشاعات»، موضحا أن القوات المتمركزة في مادوغوري لم تدر بالهجوم إلا لحظة وقوعه، وأنها وقعت في كمين نصبه «إرهابيون» على الطريق المؤدي إلى المنطقة على مبعدة 120 كلم من «مادوغوري».

* ميشيل أوباما منشطرة القلب
* وضمن الحملة العالمية للإفراج عن الفتيات المختطفات، وجهت عقيلة الرئيس الأميركي ميشيل أوباما رسالة بمناسبة عيد الأم، أبدت فيها شعورها بـ«الصدمة والفزع» من اختطاف النيجيريات.
وفي خطوة نادرة، ألقت سيدة أميركا الأولى الكلمة الأسبوعية لزوجها الرئيس باراك أوباما عبر الراديو السبت، عبرت فيها عن الغضب من العملية، وقالت: «مثل الملايين في أنحاء العالم، أشعر أنا وزوجي بالغضب وانشطار القلب لخطف أكثر من 200 فتاة نيجيرية من مدرستهن في وضح النهار».
ووصفت العملية بأنها غير معقولة والجماعة التي ارتكبته إرهابية تمنع الفتيات من الحصول على تعليم. وإلى جانب السيدة أوباما، فإن اختطاف الفتيات أثار ضجة دولية سياسة كبرى، دفعت رموزا سياسية ودينية، لتدشين حملات للمطالبة بالتدخل للإفراج عن المختطفات اللاتي يواجهن خطر المعاملة باعتبارهن «سبايا».
ورغم كل اللغط والتعاطف الإنساني الذي أثاره اختطاف «بوكو حرام» الفتيات النيجيريات، فإن الجماعة ما تزال مجهولة الهوية والدوافع، ولا تعرف أي آليات لتخليصهن منها، ورغم إعلانها أخيرا عن قبول مبادلتهن بالمسجونين من أعضائها، فإن الفتيات تعرضن لأهوال يصعب نسيانها أو مواجهتها.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.