تقرير فلسطيني يتهم إسرائيل بتشجيع الاستيطان في الضفة الغربية

عبر تغيير قوانين وإعطاء الضوء الأخضر لمخططات جاهزة

اتهم تقرير رسمي فلسطيني الحكومة الإسرائيلية بانتهاج سياسة خطيرة لإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عبر فرض القانون الإسرائيلي على الضفة بما يسهل عملية الاستيلاء على الأراضي.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967 سيشجع المستوطنين على نهب أراضي الفلسطينيين، ويشكل تحولاً خطيراً في سياسة دولة إسرائيل.
وأشار التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح للمرة الأولى للمحاكم الإدارية في إسرائيل بالحسم في قضايا الخلاف بين السلطات والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث دعم هذا المشروع 48 نائباً وعارضه 29.
ويسعى القانون، الذي طرحه النائب في الكنيست بتسئيل سموطريش، إلى تحويل الالتماسات ضد البناء «غير القانوني» في المستوطنات إلى المحاكم الإدارية، بدلاً من المحكمة العليا، حيث قال سموطريش إن «ما يصح لسكان تل أبيب يصح لسكان بيت ايل وكدوميم (مستوطنات في الضفة)، ولا توجد مبررات لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا».
وحذر التقرير من أن هذا التوجه جاء متزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة جنوب نابلس تحمل اسم «ايم عميخاي»، قائلاً إن ذلك يعد «تحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 مطلع هذا العام، واستمرار حكومة نتنياهو في هذه السياسة يضع دول العالم في مصاف الدول الراعية لخروقات إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءاً من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في موضوع الاستيطان».
وجاء في التقرير: «لقد اختار نتنياهو توقيت إعلانه هذا بالتزامن مع الزيارة التي قام بها مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، (جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات) بهدف بحث كيفية خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ليس هذا فحسب، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس لبناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات القدس المحتلة وغلافها، حيث سيتم بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» و2200 وحدة استيطانية جديدة في «هار حوما»، و900 في «بسغات زئيف»، و500 في «رمات شلومو»، و100 في مستوطنة «راموت»، أضف إلى ذلك تعهده ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيت إيل» المجاورة لرام الله في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحسب مكتب الدفاع عن الأرض، «فستبنى هذه الوحدات الاستيطانية لإعادة توطين عائلات المستوطنين، الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة بيت إيل قبل سنتين بأمر من المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد أن بنى المستوطنون بيوتهم على أرض فلسطينية بملكية خاصة، في رسالة تواطؤ واضحة من نتنياهو مع الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثيها، وفي تحدٍ واضح للمجتمع الدولي على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها. ولم يصدر أي موقف من الجانب الأميركي بشأن هذه السياسة الاستيطانية، مما يعني وجود ضوء أخضر أميركي لتوسيع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ لا يمكن لحكومة اليمين الإسرائيلية أن تدفع بكل هذه المشاريع التوسعية دون أخذ الإذن من راعيها الأميركي».
وتطرق التقرير إلى تصريحات مختلفة لعدد من المسؤولين الإسرائيليين حول دعم البناء الاستيطاني، وإلى خطط قيد التنفيذ. وقال التقرير إنه «في السياق نفسه تتابع أذرع الاحتلال العمل على دعم وتوسيع الاستيطان، وآخر هذه العمليات مشروع توسعة جامعة مستوطنة (أريئيل)، فوفقاً للخطة التي يروج لها وزير التعليم العالي الإسرائيلي نفتالي بينيت، ستتم توسعة الجامعة للضعف خلال الـ5 سنوات المقبلة من خلال إضافة نحو 12 مبنى جديداً، وإضافة كلية للطب بدعم من المليونير الأميركي شيلدون أديلسون وزوجته ميريام التي ستحمل اسمهما، حيث صادقت اللجنة الفرعية للتمويل التابعة لمجلس التعليم العالي في إسرائيل أخيراً على الخطة التي ستؤدي لزيادة عدد طلاب الجامعة البالغين إلى 11 ألف طالب، ويتوقع زيادة 47 ألف متر مربع إلى الحرم الجامعي ليصل حجم البناء فيها إلى 104 آلاف متر مربع. وتقدّر تكاليف توسعة الجامعة بنحو 113 مليون دولار أميركي، سيتم جمعها من الحكومة ورسوم التعليم إضافة إلى التبرعات».
ويأتي التقرير متناغماً مع تقارير أخرى من بينها معطيات لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية، جاء فيها أنه في سنة 2016 بدأ العمل ببناء 1814 وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بعام 2015.
ويولي الفلسطينيون للاستيطان الإسرائيلي أهمية كبرى، ويطالبون بإيقافه قبل البدء في أي مفاوضات. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبعوثي ترمب الأسبوع الماضي أن عليهم الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، إذ قال عباس لمستشاري ترمب إن المستوطنات هي مصدر الإرهاب، وهي تلغي كل إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية أو التعايش مع إسرائيل.
وترفض إسرائيل وقف الاستيطان، وتقول إنها مستعدة لمفاوضات مع الأميركيين حول تخفيفه فقط.