اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

حصيلتها 151 مليون دولار وتوجه لتمويل مشاريع استغلال طاقة الرياح

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي
TT

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء» للبنك الشعبي المغربي

اكتتابات دولية في «السندات الخضراء»  للبنك الشعبي المغربي

في سابقة على الصعيد الأفريقي، تمكنت مجموعة البنك الشعبي المغربي من إنجاز أول إصدار لـ«سندات خضراء» باليورو، والذي ستوجه حصيلته لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر في المغرب.
وبلغت حصيلة الاكتتاب في هذا الإصدار، والذي صادقت عليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، 1.5 مليار درهم (151 مليون دولار). وجرى الاكتتاب في السندات بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وتوزعت حصيلته بين مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي والمكلفة دعم القطاع الخاص، بمبلغ 100 مليون يورو، والوكالة الفرنسية للتنمية «بروباركو»، بمبلغ 35 مليون يورو.
وكان البنك الشعبي قد أعلن عن هذا الإصدار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (كوب 22) بمراكش المغربية، وحصل على ترخيص الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وربط البنك الشعبي المغربي هذا الإصدار بمحفظة من المشاريع المغربية في مجال استغلال طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء، بعضها في طور الاستغلال والبعض الآخر في طور الإنجاز، والتي يساهم البنك الشعبي في تمويلها. وتبلغ الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 1.5 مليار درهم، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 1500 غيغاواط في السنة.
وستمكن هذه المشاريع من تفادي انبعاث 950 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتعهد البنك الشعبي بتعويض أي مشروع يخرج من محفظة المشاريع المستهدفة بمشروع مماثل طيلة أمد الإصدار.
وتهدف عملية الإصدار، التي تتم تحت إشراف «بنك الاستثمار الأخضر» وفق مواصفات «السندات الخضراء الرئيسية» لضمان الشفافية في مجال التمويل الأخضر، إلى تمكين البنوك من الاستمرار في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة على المدى البعيد عبر إعادة تمويل المشاريع المستهدفة والمحددة سلفا من خلال حصيلة هذا الإصدار.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن استثمارها في هذا الإصدار يندرج ضمن مخططها لتشجيع المشاريع الخضراء والاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المؤسسة إلى أن فرص الاستثمار في هذا المجال تقدر بنحو 23 ألف مليار دولار في 21 دولة خلال الـ15 عاما المقبلة. وقدرت حجم هذه الفرص في المغرب بنحو 68 مليون دولار. وأوصت المؤسسة أن تمويلاتها للسندات الخضراء بلغت 5.8 مليار دولار خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي، وجرت في 12 عملة.
من جانبها، أشارت وكالة التنمية الفرنسية بروباركو إلى أن التزاماتها الاستثمارية في مشاريع مكافحة التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث المقبلة ناهزت ملياري يورو.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.