تيار «المستقبل» يخسر في الانتخابات المقبلة نصف نوابه في بيروت

بعد إعادة تقسيمها إلى شرقية مسيحية وغربية مسلمة

يُدرك تيار «المستقبل» تماما أن الخسارة الأكبر التي سيتكبدها في الانتخابات النيابية المقبلة ستكون من بوابة العاصمة بيروت حيث ترجح حسابات الخبراء الانتخابيين خسارته نصف عدد نوابه جراء التقسيمات الجديدة التي اعتمدت على أساس النظام النسبي. وإن كانت قيادة تيار رئيس الحكومة سعد الحريري تضع التنازل بموضوع تقسيم بيروت كما باعتماد النسبية في خانة الجهود التي يتم بذلها لتسيير أمور البلد والتصدي لأزمات كبيرة كان يمكن تتفجر جراء دخول البلاد في فراغ نيابي.
فبعدما كانت بيروت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي تمت في عام 2009 على أساس ما يُعرف بقانون «الستين» الأكثري مقسّمة إلى 3 دوائر، الأولى تضم 5 نواب مسيحيين والثانية نائبين مسيحيين ونائبين مسلمين فيما الثالثة تضم 10 نواب، 6 مسلمين (سنة وشيعة) واحد درزي و3 مسيحيين، أصبحت وفق القانون الجديد الذي تم إقراره هذا الشهر وهو يعتمد النظام النسبي مقسّمة إلى دائرتين: بيروت الأولى وتضم مناطق المدوّر والرميل والصيفي والمرفأ والأشرفية. وينتخب المقترعون في هذه الدائرة ثمانية نواب كلهم من المسيحيين. أما بيروت الثانية فتضم مناطق المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والباشورة. وينتخب «البيارتة» في هذه الدائرة أحد عشر نائبا منهم ستة من السنة واثنان من الشيعة ودرزي ومسيحيان اثنان.
وسيؤدي التقسيم الحالي لبيروت، بحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، إلى خسارة مدوية لدى تيار «المستقبل» الذي كان يؤثر على نحو 14 نائبا من أصل 19 نائبا عن العاصمة، وقد بات اليوم وبأحسن الحالات وفق القانون الجديد لا يؤثر إلا على نحو 7 نواب. ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إن تيار الحريري بعدما فقد تأثيره بالكامل في بيروت الأولى التي أصبح الصوت المسيحي هو المقرر فيها، سيضطر لتقاسم المقاعد الـ11 في بيروت الثانية مع قوى أخرى وإن كان في الدائرة المذكورة 71 ألف ناخب شيعي مقابل 216 ألف ناخب سني.
تراجع «المستقبل» في بيروت سيشكل مكسبا للقوى المسيحية الرئيسية وأبرزها الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي سيتمكن من كسب العدد الأكبر من المقاعد في الدائرة الأولى بتحالفه مع الكتلة الأرمنية الوازنة في المنطقة. وفي هذا السياق، يتحدث شمس الدين عن نحو 133 ألف ناخب مسيحي سيتمثلون بـ8 نواب مقابل نحو 15 ألف ناخب مسلم في الدائرة الأولى لن يتمثلوا بنائب من طائفتهم.
ومن المتوقع أن لا تترك مجموعات المجتمع المدني وبعض المنشقين عن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل الساحة خالية للثنائي المسيحي في الانتخابات المقبلة، إذ تشير المعلومات إلى مساع متقدمة لتشكيل لائحة تضم معارضين للسلطة ستحاول خرق اللائحة الأساسية المرتقب تشكيلها في بيروت الأولى.
وان كان معظم نواب وأبناء بيروت رضخوا للتقسيمات الجديدة للعاصمة التي استعادت تسميتي الشرقية المسيحية والغربية المسلمة، إلا أن قباني، النائب عن دائرة بيروت الثالثة التي تحولت إلى ثانية وفق القانون الجديد، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن تقسيم العاصمة انتخابيا بالطريقة التي حصل فيها «هو أسوأ الممكن باعتباره يعيد المناخات التي سادت قبل وخلال الحرب الأهلية اللبنانية، أي مناخات الفرز الطائفي وخطوط التماس»، لافتا إلى أن «خط التماس في بيروت، هو الوحيد الذي بقي قائما ويُعرف بطريق الشام وهو نفسه اليوم الخط الفاصل في القانون الانتخابي الجديد».