عون: الانتخابات في موعدها

الحكومة تسعى لإطلاق مناقصة إشراك القطاع الخاص

عون والحريري في اجتماع الحكومة أمس (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن قانون الانتخاب الجديد «قد لا يعبّر عن كل تطلعاتنا، إلا أنه يشكل نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية وتحولا إلى (النسبية) بعد 91 عاما من أنظمة تقوم على (الأكثرية)»، مشدداً على أن «الانتخابات ستجرى في موعدها»، في حين عدّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن اللبنانيين «أنجزوا قانونا للانتخاب للمرة الأولى صنع في لبنان، بدلا من قوانين سابقة كانت تسقط أحيانا إسقاطا على السياسيين وتحدث انقسامات سياسية كبيرة»، مشددا على أن «قانون اليوم نتج عن حوار سياسي لبناني عميق».
مواقف عون والحريري جاءت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية، حيث درست الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها، كما تقرر عقد جلسة خاصة بعد عيد الفطر للبحث في الوضع الأمني.
وسبق الجلسة خلوة بين عون والحريري، جرى خلالها عرض الأوضاع على الساحة المحلية، والعمل على تسريع الخطى لتأمين إجراء الانتخابات النيابية، وإقرار المشروعات والموضوعات التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين، إضافة إلى الوضع الأمني من كل جوانبه.
وأشار وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي تلا مقررات مجلس الوزراء، إلى أن عون أكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأن البطاقة الممغنطة يجب أن تنجز أيضا قبل ذلك. كما دعا عون إلى تنظيم حملة توعية لشرح القانون الجديد للرأي العام ليكون الجميع على بينة من تفاصيله وإيجابياته.
وتطرق عون أيضا إلى أزمة الكهرباء في لبنان، فأشار إلى أن العجز الإجمالي للكهرباء المتراكم خلال 25 سنة من أول 1992 إلى آخر 2016، 33 مليار دولار أميركي، ويمثل هذا العجز 44 في المائة من إجمالي الدين العام الذي بلغ 75 مليارا في نهاية يناير (كانون الثاني) 2016 وتجاوز 78 مليارا في نهاية مايو (أيار) 2017.
وقال: «لو حلت مشكلة الكهرباء في أواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض إلى 42 مليار دولار أميركي في نهاية 2016، ولكان المواطنون وفروا على جيوبهم تكلفة إضافية تجاوزت 16 مليار دولار أميركي منذ أوائل التسعينات وتقدر حاليا بنحو 700 مليون دولار سنويا، ولكان الاقتصاد الوطني حقّق نمواً إضافياً».
بدوره، قال الحريري إن «الظرف الراهن والتفاهمات القائمة في مجلس الوزراء تفرض علينا مقاربة هذا الموضوع لما فيه مصلحة البلاد والناس والكهرباء، لأن هذا الملف يجب أن تتخذ في شأنه القرارات المناسبة لأنه من غير الطبيعي أن تكون الكهرباء مؤمنة فقط بين 11 ساعة و12 ساعة، في وقت الحلول فيه موجودة لتحسين إنتاجها».
ولفت الرياشي إلى أن الحريري قال: «هناك خطة للكهرباء عرضت على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها، قد تكون هناك ملاحظات يمكن أن نتناولها بإيجابية وننهي هذا الملف بشكل إيجابي»، لافتاً إلى أن «المهم أن نمضي في إيجاد الحلول الملائمة ونؤمن مصلحة الناس والبلاد».
وعرض مجلس الوزراء الوضع الأمني في البلاد لا سيما في منطقة البقاع، فتقرر، بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في هذا الأمر من جوانبه كافة.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة، وأبرزه إحالة كامل الملف المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالية، كما الإسراع في إطلاق مناقصة إشراك القطاع الخاص في قطاع إنتاج الكهرباء، وإدراج الموضوع الذي رفعه وزير الطاقة والمياه حول هذه المسألة على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عيد الفطر.