غالبية الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها في سوريا

بحسب تقارير إسرائيلية اعتمدت على منظومة الأقمار الصناعية الأميركية

صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
TT

غالبية الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها في سوريا

صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)
صورة نشرتها إيران لصاروخ أطلقته من محافظة كرمانشاه غرب البلاد باتجاه سوريا مساء الأحد ضمن 6 صواريخ أخرى (أ.ب)

أكدت مصادر عسكرية في تل أبيب أن تجربة الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أطلقت الليلة الماضية ووجهت إلى قوات «داعش» قد فشلت، وغالبية هذه الصواريخ أخطأت أهدافها. وقالت المصادر إن رشقة الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه قواعد «داعش» في سوريا لم تكن دقيقة، وإن غالبية الصواريخ أخطأت الهدف.
وأضافت المصادر أن إيران أطلقت 4 - 5 صواريخ من موقعين مختلفين باتجاه موقعين في دير الزور وتدمر، ولكن صاروخا واحدا أو اثنين فقط أصابا الهدف. وبحسب مصادر إيرانية، فقد تم إطلاق نحو 6 صواريخ «أرض - أرض» يصل مداها إلى 700 كيلومتر، وأن إيران أرسلت طائرات مسيرة (من دون طيار) للتأكد من إصابة الأهداف، وذلك ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذ في طهران في السابع من الشهر الحالي.
وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن الصواريخ أخطأت الهدف خلافا لما تباهى به الإيرانيون. وأضافت أن التقارير الأولية التي التقطتها منظومة الأقمار الصناعية الأميركية، كشفت عن آثار أربع هجمات صاروخية إيرانية في الصحراء العراقية وهجمتين في منطقة دير الزور في سوريا. فإذا ما تأكدت بالفعل صور القمر الصناعي، فإن الهجمة الأولى للصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أطلقت نحو أهداف خارج إيران، لأول مرة منذ ثلاثين سنة، كانت فشلا عملياتيا. فقد فشلت الصناعات الجوية الإيرانية فشلا ذريعا. لقد أطلقت ستة صواريخ، ولكن اثنين منها فقط أصابا الهدف، وليس واضحا بعد ما هو مستوى دقة الإصابة والضرر الذي لحق الهدف الخاص بتنظيم داعش.
يذكر أن الشريط الذي عرضه الإيرانيون يتناول انفجارا واحدا أصاب مبنى. ويقول الإسرائيليون إن القوة الاستراتيجية الإيرانية ليست أرقاما ورقية، ولكنها بعيدة عن أن تشكل ذلك التهديد الخيالي الذي حاول أن يرسمه قادة الجيش الإسرائيلي في بداية العقد، ليمنعوا القيادة السياسية من مهاجمة القدرات النووية الإيرانية. فتكنولوجيا الصواريخ الإيرانية متخلفة عن تلك المعروفة اليوم في الدول المتطورة، ويمكن الافتراض أنهم في الصناعة العسكرية الإيرانية يفحصون الآن ماهية الخلل: هل هذه مشكلة تطوير أو مشكلة إنتاج؟ وبالإجمال يدور الحديث عن صواريخ أرض - أرض جديدة، ظهرت لأول مرة في المسيرة السنوية في طهران في سبتمبر (أيلول) 2016. إن أثر إصابة طائرات هو أثر كبير، دقيق ومثير للدهشة، ولكن الإيرانيين حبذوا استخدام صواريخ أرض - أرض، وذلك لأن كل محاولة من جانبهم لإدخال طائرات إلى الساحة السورية كانت ستنتهي بإسقاطها من التحالف الأميركي أو من الروس. وهنا تنكشف نقطة الضغط الإيرانية: أسطول الطائرات الحربية لديهم قديم. لقد مر وقت طويل حتى رد الإيرانيون على عملية «داعش» في البرلمان في طهران، ويمكن الافتراض أن سبب ذلك يعود إلى قدرة جمع المعلومات الاستخبارية وعملية اتخاذ القرارات في القيادة الإيرانية. ومع ذلك، فإن هجمة من ستة صواريخ تفيد بأن لدى الجيش الإيراني وحدات هجومية بحجم كتائب تستخدم هذا الطراز. وعملية «داعش» في طهران وفرت للإيرانيين مبررا لأن ينفذوا لأول مرة هجمات عملياتية لهذا الصاروخ في ظروف حقيقية مثل الشكل الذي تستخدم فيها سوريا كميدان تجارب لوسائل قتالية حديثة بالنسبة للروس أيضا.
ويرى الخبراء أنه إذا كانت هناك أي إشارة عسكرية - سياسية في إطلاق هذه الصواريخ، فإنها موجهة أكثر نحو دول الخليج والسعودية. فصواريخ ذو الفقار، التي استخدمها الإيرانيون تغطي هذه الدول، ويشير الإيرانيون إلى أن الحاجز الذي منعهم حتى اليوم من إطلاق الصواريخ خارج الأراضي الإيرانية قد تحطم، وإذا عرضت دول الخليج والسعودية المصلحة القومية الإيرانية للخطر، فسيصبحون هدفا.
وينتمي صاروخ ذو الفقار إلى مجموعة قديمة من الصواريخ التي توجد في المنطقة منذ سنوات كثيرة، بما في ذلك ثلاثة أنواع «فاتح 110» لمسافة نحو 350 كيلومترا، و«فاتح 313» لمسافة 500 كيلومتر. وحسب مصادر أجنبية، يحتمل أن تكون صواريخ من هذه الأنواع وصلت خلال السنوات الماضية إلى لبنان أيضا. ويؤكد العسكريون الإسرائيليون، أن صاروخ ذو الفقار لن يشكل تهديدا على إسرائيل إلا إذا نصب على الأراضي اللبنانية، غير أنه لا يوجد أي سبب للإيرانيين يدعوهم لتهريب صواريخ من هذا الطراز إلى لبنان، في ظل المخاطرة بتدميرها على الطريق، في الوقت الذي توجد على الأراضي اللبنانية صواريخ بعيدة المدى تغطي معظم أراضي إسرائيل وصواريخ من نوعيات عدة كصواريخ «فاتح»، وصواريخ «زلزال 3»، بعيدة المدى، التي يمكن تحسينها وزيادة دقتها.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد رد على التهديدات الإيرانية لإسرائيل بقوله: «عندي رسالة إلى إيران: لا تهددوا إسرائيل». وقال نتنياهو إن إسرائيل تتابع إيران كل الوقت، وإن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يتابعان النشاط الإيراني في المنطقة. وأضاف أن النشاط الإيراني يتضمن «محاولات إقامة قواعد في سوريا، ونقل أسلحة إلى (حزب الله)»، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع ذلك، كما تتابع التصريحات الإيرانية.



«الصحة الفلسطينية»: زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في الضفة

 جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
TT

«الصحة الفلسطينية»: زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في الضفة

 جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)
جرى تسجيل 3926 حالة سرطان جديدة عام 2024 في الضفة (رويترز)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هناك زيادة في أعداد المصابين بمرض ​السرطان بين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، أنه جرى «تسجيل 3926 حالة جديدة، بمعدل حدوث بلغ 130 لكل 100 ألف من السكان في عام 2024، فيما سُجلت 3590 حالة في عام 2023».

ولم ‌توضح الوزارة في ‌بيانها سبب الارتفاع ‌في ⁠الإصابة ​بالسرطان بين ‌الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيانها: «بالرغم من وجود أكثر من 200 نوع من السرطان، فإن خمسة أنواع من السرطان تشكل 49 في المائة من الحالات الجديدة المسجلة في الضفة الغربية، وهي سرطان الثدي، والقولون والمستقيم، ⁠والرئة والقصبات، والغدة الدرقية، واللوكيميا».

وتابع البيان: «سرطان الثدي ‌هو دائماً أكثر أنواع السرطان شيوعاً في فلسطين، حيث تم تسجيل 584 حالة سرطان ثدي جديدة في الضفة الغربية، وبمعدل حدوث بلغ 19.5 حالة لكل 100000 من السكان».

وكشفت وزارة الصحة عن أن «السرطان هو السبب الثاني ​للوفاة بعد داء القلب الإقفاري (نقص تدفق الدم والأكسجين إلى عضلة القلب) في الضفة ⁠الغربية في 2024، حيث بلغ العدد الكلي للوفيات 9007، منها 1639 وفاة سببها السرطان».

وتعمل وزارة الصحة على معالجة بعض حالات السرطان في المستشفيات والعيادات الحكومية، فيما تقوم بتحويل حالات إلى مستشفيات القطاع الخاص سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأردن.

وذكرت الوزارة في بيانها أن تكلفة تحويل حالات السرطان للعلاج في القطاع الخاص في عام ‌2025 تجاوزت 400 مليون شيقل (نحو 130 مليون دولار).


مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
TT

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، وأهمية الإصغاء لصوت الميدان، بما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء التمرد.

ورحب المشاركون خلال ندوة سياسية موسعة نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات في مأرب بالقرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، والمركز القانوني للدولة، ووحدة القرارين السيادي والعسكري، مثمّنين في الوقت ذاته الدعم المقدر والمشكور من السعودية.

جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

وبحسب الدكتور ذياب الدباء المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية فإن «جماعة الحوثي الإرهابية تعيش حالة ارتباك كبيرة بعد استهداف العديد من قيادات الصف الأول بفعل الضربات الأميركية».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هناك حالة انقسام عميقة بين جناح صعدة المتشدد وجناح صنعاء أو ما يسمى صراع الكهف والطيرمانة، نتيجة ارتهان جناح صعدة للحرس الثوري، وتردي الخدمات، والاحتقان المجتمعي، كما أن المسار العسكري والعملياتي ليس في أحسن أحواله بعد تدمير منظومات وورش تصنيع وتجميع المقذوفات والطائرات المسيّرة، إلى جانب الضغط والقلق من قرار مجلس الأمن بسحب بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة في غضون شهرين».

وأكد المجتمعون أن استعادة صنعاء تمثل جوهر القضية الوطنية وأساس استقرار الدولة ومستقبلها، مشددين على أن أي حلول أو تسويات لا تضع هذا الهدف في صدارة أولوياتها ستظل منقوصة وعاجزة عن إنهاء الأزمة. كما دعوا قيادة الدولة إلى تبني قرار وطني موحد يعكس تطلعات الميدان، ويترجم تضحياته إلى خطوات عملية على الأرض.

ولفت الدكتور الدباء إلى أن «الشرعية تتفوق من الناحية العسكرية على الحوثي بمراحل من حيث العدد والعتاد، وهناك كتل عسكرية كبيرة في الحدود والمنطقة الخامسة في الساحل الغربي والجيش الوطني والمقاومة الوطنية ودرع الوطن وقوات العمالقة والطوارئ، وهي تشكل بمجملها قوة ضاربة ينقصها توحيد القيادة ومسرح العمليات».

وتابع: «في حال نجح مجلس القيادة الرئاسي في توحيد كافة التشكيلات العسكرية في إطار وزارة الدفاع فستكون صنعاء وكل جغرافيا اليمن على موعد مع التحرير».

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار أسهما في إضعاف الجبهة الوطنية، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة سياسية متماسكة، وتوحيد القرارين السياسي والعسكري، وعودة مؤسسات الدولة إلى الداخل، بما يعزز الثقة، ويعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها.

كما شددت الندوة على أهمية الشراكة الوطنية الواسعة، ودمج القوى الوطنية والمقاومة في إدارة الدولة والمرحلة المقبلة، باعتبارها شريكاً أساسياً في معركة التحرير، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به القبائل والحاضنة الشعبية في إسناد الجبهات، وتعزيز الصمود.

تحدّث الدكتور ذياب الدباء عن صراع أجنحة يعمّق أزمة الحوثيين في الفترة الأخيرة (الشرق الأوسط)

وأكد المشاركون ضرورة الاهتمام برجال الميدان، والجرحى، وأسر الشهداء، ورفع المعنويات الشعبية، وتعزيز الوعي المجتمعي الداعم لمعركة استعادة الدولة، محذرين من خطورة المظلوميات الوهمية والخلافات الثانوية التي من شأنها تشتيت الجهود، وإعاقة مسار التحرير.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وشرعيته، داعين إلى استثمار الدعم الإقليمي والدولي في اتجاه الحسم واستعادة العاصمة، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمة.

وخلصت الندوة إلى التأكيد على أن إنهاء التمرد واستعادة صنعاء يجب أن يظلا الهدف المركزي للقيادة والقوى السياسية، مع ضرورة أن يكون للميدان حضور مؤثر وصوت مسموع في صياغة القرارات الوطنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني، ويؤسس لمرحلة حقيقية من الاستقرار والبناء.

خلال 10 سنوات تسببت الحرب التي فجرها الحوثيون في مقتل نحو 350 ألف يمني (أ.ف.ب)


عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
TT

عناصر أمن في صنعاء يرفضون مصادرة الحوثيين أراضيهم

الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)
الحوثيون استغنوا عن ضباط وجنود أمنيين سابقين واستقدموا آخرين مؤدلجين (إكس)

تفجّرت حالة من الغضب داخل صفوف عناصر الأمن المركزي الخاضعين للجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بعد خروج ضباط وجنود في تحركات احتجاجية ضد الجماعة، على خلفية ما وصفوه بانتهاكات جسيمة طالت حقوقهم الوظيفية وممتلكاتهم الخاصة، وفي مقدمها مصادرة أراضٍ مملوكة لهم بالقوة، وحرمانهم من رواتبهم، واستخدام أساليب القمع والتهديد لإسكات أي صوت معارض داخل المؤسسة الأمنية.

وأفادت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن عشرات الضباط والجنود نفذوا أربع وقفات احتجاجية متفرقة، نُظمت أمام مقر وزارة الداخلية التابعة للجماعة الحوثية، إضافة إلى مباني مجلسي النواب والوزراء وهيئة مكافحة الفساد الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وبحسب المصادر، طالب المحتجون باستعادة أراضيهم التي جرى الاستيلاء عليها ومنحها لقيادات حوثية نافذة، مؤكدين أن تلك الأراضي موثقة قانونياً، وأن مصادرتها تمت خارج أي إطار قانوني أو قضائي.

وكشف عدد من الضباط المحتجين عن تعرضهم لسلسلة متواصلة من الانتهاكات، شملت التهديد المباشر، والاعتقال التعسفي، وقطع الرواتب، والإقصاء من مواقعهم الوظيفية، في محاولة لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكدوا استمرار تحركاتهم الاحتجاجية حتى إنصافهم الكامل، واستعادة جميع حقوقهم، ووقف أي إجراءات تمس ممتلكاتهم أو مستقبلهم الوظيفي.

جانب من فعالية تعبوية لقوات الأمن الخاضعة للحوثيين بصنعاء(إكس)

وبحسب المصادر ذاتها، فقد قوبلت هذه التحركات بتعزيزات أمنية وانتشار مسلح لعناصر حوثية في محيط بعض المواقع الأمنية، في مسعى لاحتواء حالة الغضب ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات داخل صفوف القوات الأمنية، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى أجهزة أخرى.

ويقول أحد الضباط المحتجين، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجماعة صادرت قطعة أرض تعود له منذ أكثر من عشر سنوات، رغم امتلاكه جميع الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته. وأضاف: «تم الاستيلاء على الأرض بالقوة ومنحها لأحد القيادات البارزة، وعندما اعترضت تم تهديدي بالسجن والفصل من عملي».

سخط داخلي

وفي سياق هذا التطور، أكد ضابط أمن آخر لـ«الشرق الأوسط» أن الانتهاكات لم تقتصر على مصادرة الأراضي المخصصة لهم منذ سنوات عبر «جمعية ضباط الأمن المركزي»، بل امتدت لتشمل الحقوق الوظيفية والمعيشية. وقال: «رواتبنا مقطوعة، ونتعرض لضغوط مستمرة، وأي محاولة للمطالبة بحقوقنا تُقابل بالقمع أو الاتهام بالعمالة».

ووصف الضابط ما يتعرض له زملاؤه بأنه «إذلال متعمد»، مشيراً إلى أن الجماعة تتعامل معهم كأدوات تنفيذ لا موظفي دولة، وكاشفاً عن حالة سخط كبيرة داخل أوساط الضباط والجنود قد تنفجر في أي لحظة إذا استمرت هذه الممارسات.

مسلحون حوثيون في أثناء انتشارهم بأحد شوارع صنعاء (إكس)

ولم تقتصر تداعيات هذه الانتهاكات على الضباط وحدهم، بل امتدت إلى أسرهم. إذ أفادت زوجة أحد الضباط المتضررين بأن عائلتها تعيش أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة منذ مصادرة أرض زوجها وقطع راتبه. وقالت: «كنا نعتمد على هذه الأرض كمصدر أمان لنا ولأطفالنا، اليوم لا أرض ولا راتب، وكلما طالب زوجي بحقه يتم تهديده أو استدعاؤه للتحقيق».

وأضافت أن الخوف بات جزءاً من حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن أبناءها حُرموا من مواصلة التعليم وغيره من الخدمات الأساسية نتيجة العجز عن توفير متطلبات الحياة.

وتعكس هذه التحركات - بحسب مراقبين - حجم السخط المتزايد داخل المؤسسات الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتكشف عن تصدعات داخلية ناتجة عن سياسات القمع والاستحواذ على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بحق المنتسبين غير المؤدلجين طائفياً.