موسكو تهدد بقصف المقاتلات الأميركية في سوريا

«البنتاغون»: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا إذا هاجمتنا الطائرات الروسية

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يعقب امس على التهديدات الروسية (إ ب أ)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يعقب امس على التهديدات الروسية (إ ب أ)
TT

موسكو تهدد بقصف المقاتلات الأميركية في سوريا

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يعقب امس على التهديدات الروسية (إ ب أ)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يعقب امس على التهديدات الروسية (إ ب أ)

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال جو دانفورد، أمس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة الخط الساخن بين الجيشين الأميركي والروسي، الذي يعتبر حيوياً في حماية قوات الجانبين العاملة في سوريا.
وصرح الجنرال دانفورد: «سنعمل على المستويين الدبلوماسي والعسكري خلال الساعات المقبلة لإعادة خط تجنب الاصطدام» بين الطائرات الأميركية والروسية؛ في إشارة إلى قناة الاتصال الخاصة بين الجيشين. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أمس، وقف هذا الخط احتجاجاً على إسقاط الجيش الأميركي لمقاتلة سوريا، رغم أن دانفورد أشار إلى أن الخط كان لا يزال عاملا «خلال الساعات القليلة الماضية».
وصعدت روسيا من لهجتها، أمس، بقولها إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية في سوريا ستتابع أي جسم طائر تابع لقوات التحالف الدولي يتحرك في منطقة عمليات القوات الجوية الروسية، وستعتبره «هدفاً» لها. ولوح برلمانيون في روسيا باستهداف المقاتلات الأميركية إن قامت بممارسات عدائية ضد القوات الروسية. من جانبه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى احترام وحدة الأراضي السورية، والتنسيق مع النظام السوري. بينما رأى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة من خلال هذه التصرفات «تدعم الإرهابيين».
واتهم البيان الولايات المتحدة بعدم الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها مذكرة تفادي الحوادث، لأنها أسقطت مقاتلة النظام السوري، في الوقت الذي كانت فيه مقاتلات روسية تنفذ مهامها في تلك المنطقة، ومع ذلك «لم تستخدم قيادة قوات التحالف الدولي قناة الاتصال بين القيادات العسكرية من الجانبين والمخصصة للحيلولة دون وقوع حوادث غير مرغوب فيها بالأجواء السورية». وسبق أن علقت روسيا العمل بموجب مذكرة تفادي التصادم في الأجواء السورية، في إطار رد فعلها على قصف القوات الأميركية لمطار الشعيرات في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ومن ثم استأنف الجانبان العمل بالمذكرة في مايو (أيار).
من جهته، قال متحدث باسم البنتاغون، أمس، إن الطيارين الأميركيين في سوريا، سيدافعون عن أنفسهم إذا هاجمهم الروس. وقال الكابتن البحري جيف ديفيز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إننا «ندرك التصريحات الروسية». وقال ديفيز: «لا نسعى إلى الصراع مع أي جانب في سوريا غير (داعش)، ولكننا لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا أو شركائنا إذا ما تم تهديدهم».
وقال الجيش الأميركي إن إسقاط الطائرة السورية كان عملا دفاعيا بعد أن قامت قوات تابعة لنظام الأسد بمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عسكري مدعوم من الولايات المتحدة.
وأكد العقيد ريان ديلون، المتحدث باسم قوات التحالف، أن البيان الروسي لن يكون له أي تأثير على العمليات لدعم المقاتلين السوريين المدعومين من الولايات المتحدة الذين يتنقلون ضد «داعش» في الرقة غرب سوريا، وقال إن «طائرات التحالف تواصل عملياتها في جميع أنحاء سوريا وتستهدف قوات (داعش)، وتقدم الدعم الجوي للقوات الشريكة في التحالف على الأرض». وأضاف ديلون: «نتيجة لمواجهات وقعت مؤخراً مع قوات موالية لسوريا وقوات روسية، اتخذنا تدابير حكيمة لإعادة تموضع الطائرات فوق سوريا من أجل الاستمرار في استهداف قوات (داعش) مع ضمان سلامة أطقمنا الجوية؛ نظراً للتهديدات المعروفة في ساحة القتال».
من جانب آخر، يضغط بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض لتوسيع الحرب في سوريا يعتبرونها فرصة لمواجهة إيران وقواتها بالوكالة على الأرض هناك.
ويقود الفريق الداعم لتوسيع الحرب في سوريا، كل من عزرا كوهين واتنيك، كبير مديري الاستخبارات في مجلس الأمن القومي، وديريك هارفي، كبير مستشاري الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، ويدفعان بأن تبدأ الولايات المتحدة إلى شن الهجوم من جنوب سوريا، حيث يقوم الجيش الأميركي بأعمال دفاعية ضد القوات المدعومة من إيران التي تقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد. وفي المقابل يقود وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وبعض قادة البنتاغون الفريق المعارض الذي يرى ضرورة اتخاذ استراتيجية أكثر دقة.
في موسكو، رأى برلمانيون روس في الحادثة عدوانا وعملا استفزازيا لروسيا بالدرجة الأولى، غير أنهم استبعدوا احتمال مواجهة أميركية - روسية في سوريا. وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن، إن ما قامت به الولايات المتحدة عمل عدواني، لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ويراد منه «استفزاز روسيا بالدرجة الأولى». وأضاف أن «الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب تحولت إلى مصدر تهديد للأمن وليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم كله». وبعد تأكيداته بأن روسيا لن تقوم تلقائياً بضرب الأهداف الجوية في منطقة عمليات القوات الجوية الروسية، حذر السيناتور الروسي «بحال صدرت ممارسة عدائية من جانب الولايات المتحدة، ستقوم القوات الجوية الروسية بالرد على ذلك بحزم». ولم تكن لهجة فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة المجلس الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمن، مختلفة عن لهجة نائبه، إذ عبر عن قناعته بأن روسيا، عبر بيان وزارة الدفاع، أكدت استعدادها للدفاع عن قواتها، ولذلك فلن يجرؤ أحد على القيام بأعمال تهدد القوات الروسية، ولهذا يرى أوزيروف أن التطورات الأخيرة لن تؤدي إلى ظهور «تهديد بمواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة» في سوريا. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش مشاركته في اجتماع في بكين لوزراء خارجية مجموعة «بريكس»، إن «روسيا تنطلق من ضرورة الاحترام التام لوحدة الأراضي السورية، فيما يخص ما يجري على الأرض في سوريا»، مطالباً جميع القوى بـ«الاتفاق مع دمشق على كل الأعمال على الأراضي السورية»، وقال: «ندعو الولايات المتحدة والآخرين، الذين لديهم قوات أو (مستشارون) على الأراضي السورية، إلى ضمان التنسيق في عملنا هناك». وعبر عن قناعته بأن «مناطق خفض التصعيد واحدة من الفرص المتاحة للمضي معاً نحو الأمام».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.