الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
TT

الأسهم السعودية تقفز 165 نقطة وترقب لقائمة «إم إس سي آي»

مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%
مؤشر سوق الأسهم السعودية أنهى تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4%

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين بأكثر من 165 نقطة، مخترقاً بذلك حاجز 7 آلاف نقطة من جديد، وسط تداولات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم السيولة النقدية المتداولة. ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه السوق المالية السعودية مساء اليوم الإعلان عن وضعها على قائمة المراقبة لمؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة.
ويأتي الصعود الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، تفاعلاً مع تأكيدات هيئة السوق المالية السعودية على أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 7047 نقطة، أي بارتفاع 165 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في شهرين، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى في نحو 3 أشهر.
وقاد قطاع البنوك ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس، يتقدمه سهم «مصرف الراجحي» المرتفع بأكثر من 5 في المائة، كأعلى إغلاق في شهرين، وصعد سهم «الأهلي التجاري» بنحو 3 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق في عام ونصف العام، وارتفع سهم «السعودي الفرنسي» بنحو 8 في المائة.
وأمام هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم المحلية، أغلق سهم شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) على ارتفاع بنحو 2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 103.1 ريال (27.4 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين.
وفي شأن ذي صلة، اتفقت شركة «إسمنت اليمامة» أمس مع «البنك الأهلي التجاري» و«مجموعة سامبا المالية» على زيادة حد التسهيلات ليبلغ حد التسهيلات الإجمالي 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وتمديد تاريخ استحقاقها ليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط من هذه التسهيلات بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.
وفي هذا الشأن، أوضح محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن القائمين على مؤشر الـMSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية، وقال: «أثمرت الإصلاحات الاقتصادية، وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير، على مستوى الاقتصاد السعودي، وسوق الأسهم، في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة».
وأضاف القويز خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الانطباع العام لدى الـMSCI هو أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل، تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية، إذا تم ذلك فالمرحلة التي تلحقها هي البداية في استقبال مرئيات العموم، التي تتعلق بوضع السوق المحلية على قائمة المراقبة».
وأشار نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الـMSCI تقترب من الإعلان عن رغبتها في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشرها العالمي، مبيناً أنه يعقب هذه الخطوة، خطوة أخرى تتعلق باستقبال مرئيات العموم، وهي مرئيات المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تتعامل مع مؤشر الـMSCI.
وقال القويز: «مرحلة استقبال مرئيات العموم لأغلب مؤشرات الدول الأخرى تستغرق عامين إلى 3 أعوام، لكن الذي وجدناه بالنظر إلى نقاشنا المستمر مع شركة الـMSCI فإنه بالنظر إلى وتيرة التغيير والتطوير والإصلاحات التي أجريت في المملكة، فإنهم متفائلون في أن مرحلة مرئيات العموم تكون أقصر مما كانت عليه أسواق الدول الأخرى».
وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه إذا انتهت فترة مرئيات العموم، يكون هنالك فترة ثالثة وأخيرة للتحول، لإعطاء مديري المحافظ فترة زمنية للقدرة على تغيير محافظهم وتعديل أوزانها بشكل تدريجي، وهذه المرحلة تمتد لـ12 شهراً.
وطرحت «الشرق الأوسط»، تساؤلاً مباشرا على القويز، حول ما إذا كان الانضمام الفعلي لمؤشر الـMSCI سيكون في نهاية العام المقبل، إلا أنه أجاب قائلا: «بالنظر إلى سلسلة الإجراءات المتخذة، نستطيع القول إنه ربما في نهاية 2018 يكون هنالك انضمام فعلي لمؤشر الـMSCI».
وبيّن القويز أن مرحلة الانضمام لمؤشر «فوتسي» بدأت بالطرح وأخذ مرئيات العموم، وقال: «هنالك 3 مؤشرات عالمية من الممكن الانضمام لها، أكبرها حجماً ووزناً واستخداماً هو مؤشر الـMSCI، الذي تقترب السوق المحلية من الانضمام له، ويأتي من بعده من حيث الحجم مؤشر فوتسي، وبطبيعة الحال المملكة قطعت شوطاً للانضمام إلى هذا المؤشر، عقب الدخول في مرحلة أخذ مرئيات العموم».
وقال القويز: «الخطوات الكثيرة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع المستثمرين الأجانب في الخارج، تستهدف الاستعداد لمرحلة مرئيات العموم، فمع كل إجراء كبير تجريه السوق السعودية، فمن الطبيعي أن نتواصل مع المستثمرين الأجانب لاستقراء المرئيات حول التغييرات الأخيرة، وزيادة الاستعداد لديهم لمرحلة استقطاب مرئيات العموم من قبل المؤشرات العالمية».



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.