السعودية تدير بوصلة الاستثمار والتصدير نحو تركيا

لقاءات مشتركة ووفود تجارية وسط تركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري يلتقي مسؤولين في تركيا

تدير السعودية بوصلة استثماراتها وقدراتها التصديرية تجاه تركيا، إذ شهدت الأيام المنصرمة حركة نشطة على مستوى رفيع من قبل مسؤولين ورجال أعمال سعوديين حضروا إلى هذا البلد – إحد أكبر اقتصادات المنطقة والدول الناشئة، من خلال وفود تجارية ولجان مشتركة وملتقيات تجارية.
ويسعى الأتراك من جهتهم لجذب رجال الأعمال السعوديين واستقطاب رؤوس الأموال الضخمة لعمليات مشتركة يمكن استغلالها في أكثر من قطاع اسثتماري، بحسب ما أكده المسؤولون الأتراك.
وللتو انتهى الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، وزير النقل، من رئاسة وفد السعودية الذي ضم مسؤولين في جهات حكومية لحضور اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية - التركية المشتركة التي انقضت في مدينة أنقرة بالجمهورية التركية الأسبوع المنصرم، استهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة فرص الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى التفاوض حول بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وعلق الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي، وكيل وزارة النقل لشؤون النقل، المشارك في وفد السعودية على إمكانية رفع قطاعي الأعمال والاستثمار في الجانبين الحكومي والخاص، على مستوى التبادل القائم في ظل توافر المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل وجود اتفاقيات ثنائية تشجع التعاون والاستثمار والتبادل التجاري، مفصحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 8 مليارات دولار في العام الماضي.
وأفصح العوهلي عن اهتمام حكومة بلاده بتدعيم الاستثمار والتجارة في تركيا، مدللا على ذلك بالصندوق السعودي للتنمية الذي موّل صادرات سعودية وعمليات تجارية لصالح البنوك التركية بقيمة تجاوزت 400 مليون دولار، إضافة إلى رفع حكومة السعودية الحظر عن بعض المنتجات الحيوانية التركية، الأمر الذي ساعد في زيادة حجم التبادل التجاري القائم.
ويؤكد في هذا السياق، هوسنو ديلامره، مدير إدارة الاتفاقات الدولية بوزارة الاقتصاد، أن العامين الماضيين شهدا تطوراً ملحوظاً في زيادة التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بدلالة أنه سجل أعلى تبادل تجاري من حيث القيمة، مشددا على أن اجتماعات اللجان المشتركة واللقاءات بين رجال الأعمال ستعمل على إرساء إطار جديد للعلاقات الحالية خاصة في المجالات التجارية والمالية والاقتصادية، الأمر الذي سيشجع القطاع الخاص في البلدين لزيادة استثماراته.
ويلفت ديلامره، في كلمة ألقاها أمام مسؤولين سعوديين في اللقاء المشترك الأسبوع الماضي، الى أن الحكومة التركية قامت بعمل تشريعات لتحفيز الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال للدخول في مشاريع استثمارية أو مشتركة مع القطاع الخاص التركي، مبيناً أن بلاده تمكنت في العام الماضي 2012 من تصدير سلع ومنتجات وخدمات بقيمة 202 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستيراد 237 مليار دولار. وتطرق ديلامره إلى مشروع المئوية النهضوي في تركيا الذي يمتد حتى عام 2023 الهادف إلى تمكين الاقتصاد التركي ليكون من بين أكبر 10 اقتصادات على المستوى العالمي حتى نهاية المشروع، لافتاً إلى أن الصادرات التركية تمثل حاليًا واحدا في المائة على المستوى العالمي، وان بلاده تخطط لرفع تلك النسبة إلى 1.5 في المائة.
وبين أن عدد المشاريع التي يسهم فيها الجانب التركي في السعودية ومن بينها قطاع المقاولات والبناء والتشييد يتنامى في ظل تميز الشركات في مجال المقاولات، حيث احتلت الشركات التركية المرتبة الثانية عالمياً وحازت عقودا خلال العام الماضي تجاوزت 20 مليار دولار في مختلف دول العالم.
وانتهت جلسات اللقاء المشترك مؤخرا موصية بأهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لرفع مستوى التبادل التجاري إضافة إلى التعاون في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتأكيد على أهمية التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس والخدمات المالية والمصرفية وزيادة حجم الاستثمارات في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية، إضافة إلى التفاهم في مجالات التعاون بالقطاع الزراعي والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية.
من جهة اخرى، نظمت الملحقية التجارية السعودية باسطنبول فعاليات ملتقى مصدري التمور السعودية في اسطنبول بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية والمركز لوطني للنخيل والتمور، حيث رعى الملتقى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.
ويأتي هذا الملتقى ضمن الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات غير النفطية وتعريف الشركات التركية بفرص الاستيراد للمنتجات السعودية من خلال إقامة الندوات والملتقيات التعريفية لهذه المنتجات، وزيادة قدرة المنتجات السعودية التنافسية في الأسواق العالمية، وتقديم الحوافز للمصدرين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ عام 2012م 30 مليار ريال ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة، فيما يبلغ حجم إنتاج المملكة من التمور أكثر من مليون طن سنوياً مشكلة 14 في المائة من الإنتاج العالمي من التمور، ويصل عدد الأصناف المنتجة من التمور في المملكة الى 360 صنفًا يشكل 20 صنفًا منها نحو 70 في المائة من الإنتاج الإجمالي.