إردوغان يلمح لتوقيف زعيم المعارضة ونواب بالبرلمان

حبس مدير أمن إسطنبول الأسبق وصهر رئيس بلديتها في تحقيقات حركة «غولن»

مسيرة «العدالة» التي يقودها رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو المعارض لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على اعتقال أحد نوابه (أ.ف.ب)

واصل زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، لليوم الثالث مسيرة «العدالة» التي تستمر 20 يوما يقطع فيها مع مئات من نواب وأعضاء الحزب ومؤيديه وممثلين للمنظمات المدنية مسافة 450 كيلومترا بين العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول؛ احتجاجا على حكم بالسجن المؤبد على نائب الحزب أنيس بربر أوغلو في القضية المعروفة بقضية «شاحنات المخابرات». أما الرئيس رجب طيب إردوغان فلم يستبعد إمكانية توقيف كليتشدار أوغلو ونواب الحزب في البرلمان. وقال إردوغان في كلمة أمام اجتماع مجلس المصدرين الأتراك في إسطنبول، أمس السبت: «لا تستغربوا إذا استدعاكم القضاء للتحقيق»، مضيفا: «رئيس الحزب (كليتشدار أوغلو) يرفع اللافتات ويبحث عن العدالة في الشوارع، إنني أساله هل توجد عدالة في حزبك، إذا كنت نائبا في البرلمان فإن البرلمان هو مكان البحث عن العدالة».
في المقابل، حذر كليتشدار أوغلو من عواقب وخيمة حال تفكير الحكومة في اعتقالهم، وقال أثناء انطلاق اليوم الثالث للمسيرة التي يرفع فيها المحتجون لافتات تحمل شعارا واحدا هو «العدالة»: «هذا هو اليوم الثالث لمسيرة العدالة، سنواصل مسيرتنا بعزم وإصرار».
ولفت إلى أن المسيرة تتعرض لانتقادات على الأخص من جانب الحكومة، مضيفا: «نحترم الانتقادات. وإذا كانت مسيرتنا تزعجهم فهذا مما يخدم هدفنا. آمل أن تصحو الضمائر النائمة حتى نحقق هدفنا على الأقل».
وقررت محكمة جنايات إسطنبول، الأربعاء الماضي، حبس أنيس بربر أوغلو، النائب البرلماني في صفوف حزب الشعب الجمهوري، الذي سبق له العمل صحافيا، لمدة 25 عاما بتهمة إفشاء معلومات سرية بقصد التجسس السياسي أو العسكري بعد أن سرب إلى صحيفة «جمهوريت» التركية مقطع فيديو نشرته في 2015 يصور عملية قيل إنها لنقل أسلحة إلى تنظيم داعش في سوريا في 3 شاحنات تم ضبطها على طريق أضنة – غازي عنتاب، جنوب تركيا، في 19 يناير (كانون الثاني) 2014 بموجب تصريح من النيابة العامة، حيث أوقفتها قوات الدرك وفتشتها ووجدت الأسلحة مخبأة في شحنة من المواد الإغاثية والمساعدات الطبية، لكن الحكومة قالت: إن الشاحنات التي كانت ترافقها عناصر من المخابرات التركية كانت تحمل مساعدات إغاثية للتركمان في سوريا، في حين قال مجلس التركمان إنه لم يتلق أي مساعدات من تركيا ولا يعرف بأمر هذه الشحنة.
واتهمت الحكومة حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها لاحقا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016، بتدبير تفتيش الشاحنات وافتعال قصة الأسلحة بهدف افتعال أزمة، والسعي إلى تقويض أركان الحكم.
وقال إردوغان في كلمته أمس: إن كليتشدار أوغلو يعترض على حكم قضائي في قضية شاحنات المخابرات التي أصدر فيها القضاء حكمه، وهذا يعني عدم احترامه للقضاء وأحكامه.
من جانب آخر، سلم مدير أمن إسطنبول الأسبق حسين تشابكين نفسه للسلطات التركية، في إطار التحقيقات المتعلقة بحركة غولن. وحضر تشابكين مع محاميه إلى المقر الرئيسي لمديرية أمن إسطنبول الليلة قبل الماضية، وسلم نفسه بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول مذكرة توقيف بحقه.
وقبلت المحكمة نفسها لائحة الاتهامات بحق 15 واليا وقائممقاما، 13 منهم رهن الحبس الاحتياطي حاليا، بينهم والي إسطنبول السابق حسين عوني موطلو، وقررت المحكمة أمس حبس تشابكين، الذي كان أوقف من قبل وأطلق سراحه بعد أشهر من الحبس الاحتياطي، والذي كان مديرا لأمن إسطنبول عام 2013 الذي شهد تحقيقات واسعة في القضية المعروفة بفضيحة الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين في الحكومة التي كان يرأسها إردوغان في ذلك الوقت، فضلا عن أبناء وزراء وأربعة من الوزراء تقدموا باستقالتهم لاحقا، فضلا عن رجال أعمال مقربين للحكومة، في مقدمتهم التركي من أصل إيراني رضا ضراب الذي اعتقل العام الماضي في أميركا بتهمة تهريب ذهب وأموال خرقا للعقوبات على إيران ومسؤولو بنوك حكومية تركية واتهمت حركة غولن بتدبير هذه التحقيقات بمعرفة أذرعها في الأمن والنيابة العامة بهدف الإطاحة بحكومة إردوغان.
في السياق نفسه، أمرت محكمة الجنايات في إسطنبول بإعادة توقيف عمر فاروق كاورماجي زوج ابنة رئيس بلدية إسطنبول الحالي قدير طوباش بعد أن سبق الإفراج عنه الشهر الماضي بعد توقيفه لأشهر عدة بتهمة الانتماء إلى حركة غولن. وأوقف كاورماجي في المرة الأولى كجزء من حملة ضد اتحاد رجال الأعمال والصناعيين (توسكون)، التابع لحركة غولن قبل أن يطلق سراحه من قبل محكمة الجنايات في إسطنبول في 4 مايو (أيار) الماضي لظروفه الصحية، حيث كان تم تشخيص إصابته بالصرع في عام 2005.
في الوقت نفسه، أفرجت المحكمة أمس السبت عن بيرول أردم، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي أوقف في 3 يونيو (حزيران) الحالي، رفقة زوجته، بتهمة انتهاكهما الدستور والانتماء إلى جماعة مسلحة إرهابية، في إشارة إلى جماعة غولن. وأخلت المحكمة سبيل أردم مع وضعه تحت المراقبة القضائية ريثما تتم محاكمته.
ويشتبه المحققون في أن أردم سهّل ترقية قضاة مقربين من غولن عندما كان المسؤول الثاني في وزارة العدل بين عامي 2011 و2014.