عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

تطرح أسهمها للاكتتاب الأسبوع المقبل في بورصة الدار البيضاء

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار
TT
TT

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

تطرح مجموعة «مناجم» المغربية 833 ألف سهم جديد للاكتتاب في إطار الزيادة في رأس المال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 يونيو (حزيران) الحالي و23 يوليو (تموز) المقبل، في بورصة الدار البيضاء.
وتهدف المجموعة من خلال هذه العملية إلى سحب 973 مليون درهم (100 مليون دولار)، إذ حدد سعر بيع الأسهم الجديدة في 1169 درهما للسهم (120 دولارا)، ضمنها منحة إصدار بقيمة 1069 درهما (110 دولارات).
وتعتبر مجموعة «مناجم»، التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1929، ثاني أكبر شركة معدنية في المغرب بعد «المكتب الشريف للفوسفات»، وتستغل المجموعة عدداً من مناجم الذهب والفضة والكوبالت والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن في المغرب وأفريقيا. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 4.4 مليار درهم (454 مليون دولار).
وتدخل الزيادة المقررة في رأسمال المجموعة في إطار تعزيز مركزها المالي في سياق تنفيذ مخططها التنموي الجديد، والذي يتضمن برامج استثمارية تناهز قيمتها 5.97 مليار درهم (615 مليون دولار) خلال الفترة 2017 - 2019، 35 في المائة منها في المغرب و65 في المائة في أفريقيا.
ومن أكبر المشاريع المبرمجة ضمن هذا المخطط، «مشروع تريكا» لإنتاج الذهب في غينيا كوناكري الذي اقتنته المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في مرحلة جد متقدمة من الدراسات. وتعتزم «مناجم» إنهاء دراسات الجدوى خلال العام الحالي وبناء المنجم خلال 2018 لتشرع في الاستغلال في 2019. وتتوقع استخراج مليون أونصة من الذهب. وقدرت المجموعة الكلفة الاستثمارية لمشروع تريكا خلال الثلاثة أعوام المقبلة بنحو 1.42 مليار درهم (146 مليون دولار).
والمشروع الاستثماري الثاني من حيث الحجم لمجموعة مناجم يتعلق بتطوير مشروع إميضر لإنتاج الفضة قرب ورزازات (جنوب المغرب) من خلال توسعة المصنع وتسريع أشغال التنقيب لزيادة احتياطات المشروع.
ويهدف الاستثمار البالغ 874 مليون درهم (90 مليون دولار) في إميضر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى زيادة إنتاج الفضة من 220 مليون طن في السنة حاليا إلى 300 مليون طن في 2020.
كما يشمل المخطط التنموي للمجموعة تطوير مشروعي تيزيرت وبوسكور لإنتاج النحاس بالمغرب، ومشروع منوب بوادي قبقبة في السودان لإنتاج الذهب، بالإضافة إلى 12 مشروعا آخر لإنتاج معادن مختلفة بالمغرب وأفريقيا.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي