السعودية تبلغ الأمم المتحدة رسميا عدم شغلها مقعدها بمجلس الأمن الدولي

خلال رسالة وجهها مندوبها السفير المعلمي إلى بان كي مون

أبلغت السعودية منظمة الأمم المتحدة رسميا بقرارها عدم شغل مقعدها الذي انتخبت له في مجلس الأمن الدولي لمدة سنتين تبدأ مع بداية العام المقبل 2014م، وجاء الاعتذار السعودي الرسمي خلال رسالة من السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام بان كي مون.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن المعلمي أرفق مع الرسالة نسخة من بيان وزارة الخارجية الذي صدر عقب انتخاب السعودية لعضوية مجلس الأمن، شرحت فيه الوزارة الأسباب التي حدت ببلادها إلى الاعتذار عن عضوية المجلس.
وقال السفير عبد الله المعلمي في رسالته إلى الأمين العام للمنظمة الدولية: «أود أن أحيطكم علما بأن حكومة المملكة العربية السعودية قررت أن تعلمكم أن المملكة آسفة أنها لن تكون في وضع يؤهلها للاضطلاع بمقعدها في مجلس الأمن الذي انتخبت له في 17 أكتوبر (تشرين الأول) للفترة 2014 - 2015 وأن أسباب هذا القرار قد تم توضيحها في البيان المرفق الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 18 أكتوبر»، مؤكدا التزام بلاده بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، ومعربا عن تقدير السعودية لقيادة الأمين العام للأمم المتحدة القيمة للشؤون العالمية، والتصميم على العمل بشكل وثيق مع الأمين العام «من أجل النهوض بقضية السلام والتنمية في العالم».
وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، غداة انتخاب المملكة عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، أعلنت فيه اعتذارها عن قبول العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وأشارت إلى أن «فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة، دون استثناء، للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية، ليعد دليلا ساطعا وبرهانا دامغا على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته». وأعربت عن أسفها أن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية التي شاركت فيها السعودية بكل فعالية «لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها، لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم»، وشددت على أن بقاء القضية الفلسطينية من دون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاما، ونجم عنها حروب عدة هددت الأمن والسلم العالميين، «دليل دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته»، وقالت إن فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة، دون استثناء، للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية، يعد أيضا دليلا ساطعا وبرهانا دامغا «على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته».
واستطرد بيان الخارجية السعودية بأن السماح للنظام الحاكم في سوريا بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ومن دون مواجهة أي عقوبات رادعة، «دليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته»، وأنه بناء على ذلك فإن السعودية، انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية، وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، «لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين».
وكانت السعودية طالبت في وقت لاحق من الشهر الماضي أيضا مجلس الأمن الدولي بالالتزام بمسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية «حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته بمؤسسات العمل الدولي المشترك»، ودعت خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أواخر الشهر الماضي، إلى أهمية إصلاح مجلس الأمن وتمكينه فعليا وعمليا من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.