تونس: أزمة بين الحكومة والبرلمان حول حملة مكافحة الفساد

إحالة ملفات مسؤولين كبار من بينهم ثلاثة وزراء إلى الرئيس الشاهد

لم يلبِّ يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية، دعوات البرلمان المتكررة له للحضور من أجل مناقشة عدة قضايا ترتبط بالحملة ضد الفساد، التي استهدفت رجال أعمال ومهربين، وقابلت الحكومة هذه الدعوات بالرفض واللامبالاة، ولم توجِّه أي مراسلة إلى البرلمان تنهي الجدل الدائر حول إمكانية تدهور العلاقة إلى ما يشبه أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي مقابل رفض الحكومة تمسك نواب البرلمان، خصوصاً نواب أحزاب المعارضة بضرورة مساءلة الحكومة حول موجة الاعتقالات المستندة إلى قانون الطوارئ، و«الإقامة الإجبارية» ضد المتهمين، الذين لم يتم إلى الآن عرضهم على القضاء ولم تصدر أحكام قضائية ضدهم.
ويرى متابعون أن علاقة الحكومة بحزب النداء الحاكم وبالكتلة البرلمانية، التي عبرت عن غضبها تجاه سياسة الشاهد لأنها لم تدافع عن قيادات الحزب المتهمين بدورهم بالفساد مع بعض رجال الأعمال الموقوفين، تقف وراء عدم توجه الشاهد إلى البرلمان ومناقشة جميع تفاصيل الأحداث السياسية الأخيرة. كما أن الشاهد يسعى إلى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في حربه ضد الفساد، حتى يذهب إلى البرلمان محملاً بخلاصات ومعطيات تقوي موقفه بخصوص الاعتقالات الأخيرة المخالفة للقوانين المنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.
وبشأن تلكؤ الحكومة في الحضور للمساءلة أمام البرلمان، رجح زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المعارضة، أن تكون حسابات سياسية وراء عدم استجابة الشاهد، علماً بأن الدعوة الأولى كانت قد صدرت عن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) مباشرة بعد الاعتقالات التي شملت رجال أعمال ومهربين متهمين بالفساد، إلا أن الشاهد لم يتفاعل مع تلك الدعوة ولم يحدد تاريخاً لمقر البرلمان، وهو ما يجعله، حسب مراقبين، رافضاً لهذه الدعوة أو متجاهلاً لها.
وأكد المغزاوي أن رئيس الحكومة لم يلتزم بالقواعد الدستورية المنظمة للعلاقة التي تربط بين الحكومة والبرلمان، الذي يحق له مساءلة الحكومة عن كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها، وعزا المغزاوي تجاهل تلك الدعوات إلى اعتبار الحكومة جلسات المساءلة العلنية بمثابة «محاكمة سياسية مباشرة مما سيكون له أثر كبير على صورتها لدى الرأي العام التونسي»، خصوصاً أنها اعتمدت خلال موجة الاعتقالات الأخيرة على قانون الطوارئ عوض اللجوء إلى القضاء.
من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس أمس إن الهيئة أحالت قائمة بمسؤولين كبار في أجهزة الدولة متورطين في فساد إلى الحكومة بطلب منها.
وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب بإحالة ملفات فساد تتعلق بعدد من كبار المسؤولين والموظفين في الدولة، من بينهم ثلاثة وزراء، إلى رئاسة الحكومة، موضحاً أن القائمة تضم «ثلاثة وزراء تحوم حولهم شبهات فساد أحدهم وزير برتبة مستشار لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير سابق، ووزير مستشار ثالث وقع إقالته».
وأضاف الطبيب أن «الهيئة قدمت قائمة الفاسدين بطلب من رئيس الحكومة»، مشدداً على أن الفساد الذي يضرب الإدارة وقطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والصفقات العمومية يهدد بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس، وأن الرؤوس الكبرى للفساد لم يتم إيقافها بعد.