الصراع على السلطة يشتد في رومانيا مع دعم الرئيس لغرينديانو

رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو (أ.ب)
رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو (أ.ب)
TT

الصراع على السلطة يشتد في رومانيا مع دعم الرئيس لغرينديانو

رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو (أ.ب)
رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو (أ.ب)

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم (الخميس) بدء المحادثات حول تعيين رئيس وزراء جديد مع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، ليفيو دراجنيا، الذي دخل حاليا في صراع مفتوح على السلطة مع رئيس الوزراء سورين غرينديانو.
ورغم عند انحيازه العلني لغرينديانو، قال يوهانيس إنه بموجب الدستور، فإنه لا يمكن أن يبدأ المشاورات حول مرشح لرئاسة الحكومة طالما أن المنصب مشغول بالفعل.
وكان دراجنيا قد طلب أمس (الأربعاء) من رئيس الوزراء أن يقدم استقالته، قائلا إن أداء الحكومة كان دون المستوى خلال فترة نصف العام منذ تولى غرينديانو المنصب. ورفض غرينديانو الاستقالة، ليبدأ الصراع على السلطة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
رغم أنه رئيس الحزب الذي فاز في الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، لكن دراجنيا لا يمكن من الناحية القانونية أن يصبح رئيسا للوزراء بسبب إدانة جنائية تتعلق بتلاعب انتخابي. ورغم ذلك، فقد صرح علانية بأنه يعتزم تولي رئاسة الحكومة.
ومن المقرر أن يتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم قرارا حول ما إذا كان سوف يشرع في إجراءات لسحب الثقة من غرينديانو. ويرى المراقبون المحليون والإعلام، أنه لا يمكن توقع نتيجة هذا التصويت. وبعد تولي غرينديانو رئاسة الحكومة بفترة قصيرة أعدت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تسهيل قواعد تولي مدانين سابقين للمناصب الحكومية، ويشار إلى أن هذا القانون مفصل خصيصا للسماح لدراجنيا بتولي منصب رئاسة الوزراء.
تسببت هذه الخطوة في اندلاع احتجاجات ضخمة ضد الفساد في بوخارست وشتى أنحاء رومانيا؛ مما اضطر الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون.
وأثارت محاولة تخفيف القواعد ضد المسؤولين الفاسدين انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي، بوصفها خطرا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة مؤخرا ضد الفساد والتي كانت ناجحة، ولكن هشة.
ولم يحاول غرينديانو إعادة طرح مشروع القانون، وهو ما أفادت التقارير بأنه تسبب في غضب دراجنيا.
ويعتقد مراقبون سياسيون، أن دراجنيا غضب لأن غرينديانو، البالغ من العمر 43 عاما، بدأ في إظهار علامات على الاستقلال واكتساب شعبية.
وهناك معارضة لدراجنيا وسط أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ربما يدعمون منافسه.
واتهم فيكتور بونتا، رئيس الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، دراجنيا على موقع «فيسبوك» بإثارة أزمة فقط ليزيح غرينديانو من طريقه. وقال: «إن القيادة الحزبية التي تقدم الطاعة على الكفاءة والرؤية والأمانة والشخصية هي قيادة سيئة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».