{الفيدرالي الأميركي} يرفع أسعار الفائدة... ويؤكد اطمئنانه على مستقبل الاقتصاد

«المركزيان» في البحرين والإمارات يرفعان 25 نقطة أساس... والكويت تبقي على سعر الخصم

جانيت يلين تتجه لإلقاء كلمتها عقب قرار رفع أسعار الفائدة أمس (أ.ف.ب)

كما كان متوقعاً على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، قرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، أمس، رفع أسعار الفائدة، وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر... مشيراً إلى تواصُلِ نموّ الاقتصاد الأميركي وقوة سوق الوظائف، وأعلن أنه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
وبحسب قرار اللجنة الذي جرى اتخاذه بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد رافض، رفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية، وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأميركي، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق من 1.00 في المائة إلى 1.25 في المائة، مع سيره قدماً في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة، وأن سوق العمالة تزداد قوة، وأن تراجعاً للتضخم أخيراً يُنظر إليه على أنه مؤقت. فيما قالت رئيسة المجلس جانيت يلين في مؤتمر صحافي إن «الاقتصاد الأميركي يبدو أنه تعافى بعد تباطؤ في الربع الأول».
وقدم مجلس الاحتياطي تفاصيل لخطته لخفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار، والتي اشترى معظمها في أعقاب الأزمة المالية والركود في عامي 2007 و2008... وبناء على تلك الخطة فمن المتوقع أن يتيح الفيدرالي بيع سندات بقيمة 6 مليارات دولار شهرياً بشكل مبدئي، على أن تزيد تدريجياً بصورة فصلية (كل 3 أشهر) إلى أن تبلغ مداها الأقصى عند 30 مليار دولار شهرياً. أما بالنسبة للأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، فمن المنتظر بيع ما يبلغ نحو 4 مليارات دولار شهريا منها، تزداد حتى تصل إلى مداها الأقصى عند 20 مليار دولار شهريا.
وأوضح الفيدرالي في بيانه أنه يرى «إمكانية» لزيادة أخرى للفائدة خلال الصيف الحالي لعام 2017، و3 مرات خلال عام 2018. كما أكد صانعو السياسة بالمركزي الأميركي أنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم بنهاية هذا العام 1.7 في المائة، انخفاضا من 1.9 في توقعاتهم السابقة، وقاموا برفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في العام الحالي إلى 2.2 في المائة.
وكان مجلس الاحتياط، وهو المسؤول عن تشجيع التوظيف الكلي لقوة العمل في الولايات المتحدة، والإبقاء على معدل التضخم في حدود المستهدف، قد اضطر إلى مواجهة معضلة غير معتادة، وهي تراجع معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ 16 عاما، في الوقت الذي ما زال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف وهو 2 في المائة. وذكرت لجنة السوق المفتوحة في البيان، أنها «تراقب بشكل وثيق التطورات» وهو ما يعني أنه من المحتمل أن تنتظر التأكد من ضعف أداء الاقتصاد أخيراً.
وعقب إعلان قرار الفيدرالي، قال مصرف البحرين المركزي إنه قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس. وزاد سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع إلى 1.50 في المائة من 1.25 في المائة.
وقرر المركزي البحريني أيضاً رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 1.25 في المائة من 1.00 في المائة، وسعر فائدة الإيداع لأجل شهر إلى 2.15 في المائة من 1.75 في المائة، وسعر فائدة الإقراض إلى 3.25 في المائة من 3.00 في المائة.
كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس. فيما أعلن بنك الكويت المركزي أنه قرر إبقاء سعر الخصم عند مستواه الحالي دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المائة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار البنك المركزي الكويتي في بيان إلى أنه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأميركية في السابق. لكنه قال إنه هذه المرة قرر إبقاء السعر دون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل. وأضاف أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى للحافظ على جاذبية الدينار الكويتي.
وقبل نشر قرار الفيدرالي، هبط الدولار أمس إلى أدنى مستوى له منذ اليوم التالي لانتخابات الرئاسة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية في أعقاب نشر بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة أمس الأربعاء.
وسجلت مبيعات التجزئة الأميركية في مايو (أيار) أكبر هبوط لها في 16 شهرا، في حين تراجعت أسعار المستهلكين على غير المتوقع على أساس شهري، مما يشير إلى اعتدال في ضغوط التضخم، وهو ما قد يؤثر على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
ومع تراجع تكلفة البنزين وعدد من السلع الأخرى، قالت وزارة العمل الأميركية أمس إن مؤشرها لأسعار المستهلكين هبط 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وقد يثير ثاني انخفاض في مؤشر أسعار المستهلكين خلال ثلاثة أشهر قلق مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذين اعتبروا من قبل أن ضعف التضخم «مؤقت».
ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي تضخماً عند اثنين في المائة ويتتبع مقياسا للتضخم يبلغ حاليا 1.5 في المائة. وفي 12 شهرا حتى مايو، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.9 في المائة. وتلك أصغر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعد ارتفاع نسبته 2.2 في المائة في أبريل. وتظل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي أكبر من متوسط الزيادة السنوية البالغ 1.6 في المائة خلال الأعوام العشرة الأخيرة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ألا يسجل مؤشر أسعار المستهلكين أي تغيير الشهر الماضي، وأن يرتفع 2.0 في المائة من مستواه قبل عام.
وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في أبريل. وكبحت انخفاضات في أسعار الملابس وتذاكر الطيران والاتصالات وخدمات الرعاية الصحية المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسية.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 1.7 في المائة على أساس سنوي مسجلا أقل زيادة منذ مايو 2015، بعد أن زاد 1.9 في المائة في أبريل. وتقل الزيادة في مايو بقليل عن متوسط الزيادة السنوية البالغ 1.8 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي غضون ذلك، بدأت الأسهم الأميركية تعاملات أمس على ارتفاع طفيف، وسجل المؤشر داو جونز مستوى قياسياً مع صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، قبيل القرار الذي كان متوقعاً على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة.