إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

بقدرة 800 ميغاواط وهيكلية تمويل مدعومة من 7 مؤسسات شملت استثماراً إسلامياً

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي
TT

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

أُعلِن أمس عن الانتهاء من الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، حيث تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، والذي يتولى تطوير هذا المشروع البالغة قدرته 800 ميغاواط.
وتم وضع هيكلية تمويل متطورة ضمت 7 مؤسسات مالية مختلفة، حيث يشارك في تمويل المشروع من منطقة الشرق الأوسط بنك الاتحاد الوطني، والبنك الإسلامي للتنمية والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)؛ ومن فرنسا مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية، و«سيمنس» للخدمات المالية من ألمانيا، ومصرف التنمية الكوري؛ وهيئة تنمية الصادرات الكندية.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للطاقة في المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي حظي منذ الإعلان عنه باهتمام كبير من قطاع الأعمال والطاقة، وتلقينا عروضاً مهمة من جهات عالمية عدة؛ الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين الدوليين في مثل هذه المشروعات الكبيرة التي تتبناها وترعاها حكومة دبي، وذلك بفضل الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في دبي والتي تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وتابع الطاير: «سجلنا رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولنا على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت لكل كيلوواط ساعة للمرحلة الثالثة من المجمع التي سيتم تشغليها في عام 2020».
وأضاف: «يساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل في موقع واحد، في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً؛ مما يدعم أهداف إمارة دبي في تعزيز الاستدامة».
من جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يؤكد إتمام الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في هذا المشروع الاستراتيجي، ويسلط الضوء على القيمة التجارية العالية لمشروعات الطاقة المتجددة اليوم، كما أن مشاركة الاستثمار الإسلامي في تمويل المشروع تعد إضافة مهمة، وتمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الطاقة النظيفة مستقبلاً».
وأضاف الرمحي: «إن عمليات إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية في دبي تسير بشكل جيد للغاية وحسب ما هو مخطط، وذلك بفضل المشاركة المباشرة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهود التعاون من جميع الشركاء الاستراتيجيين. ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، في الإمارات والمنطقة والأسواق الدولية».
وكانت مجموعة «إي دي إف» قد انضمت مؤخراً من خلال شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها - وهي شركة تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة - إلى الائتلاف الذي تقوده «مصدر» بصفتها شريكا في المشروع.
وقال: إنطوان كاهوزاك، نائب الرئيس التنفيذي الأول للطاقة المتجددة في مجموعة «إي دي إف» والرئيس التنفيذي في شركة «إي دي إف انرجي نوفل»: «يمثل استكمال هذا التمويل المتطور خطوة مهمة نحو تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. ويعد هذا المشروع مثالاً حياً على الطموح الاستراتيجي لمجموعة (إي دي إف) لعام 2030 في مجال الطاقة المتجددة. وقد كان التزام المؤسسات المالية الدولية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط مفيداً في تنفيذ هذا المشروع المهم بالشراكة مع (مصدر) و(هيئة كهرباء ومياه دبي)».
وستكون محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تغطي مساحة 16 كيلومترا مربعا، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاواط الأكبر من نوعها في العالم عند اكتمال عمليات تطويرها، حيث ستولد 2.5 مليون ميغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وعلى عكس مصفوفات الطاقة الشمسية التقليدية، سيستخدم المشروع تكنولوجيا النظام الشمسي المتحرك القادر على تتبع دوران الشمس، وبالتالي سيتم توليد الكهرباء بكفاءة أعلى مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية.
وسيتم تطوير المحطة على ثلاث مراحل، حيث من المزمع إنهاء المرحلة الأولى قيد التطوير بقدرة 200 ميغاواط بحلول العام المقبل، بينما يتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية بقدرة 300 ميغاواط عام 2019، في حين تنتهي المرحلة الثالثة بقدرة 300 ميغاواط عام 2020.



كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية يجب أن تتقبل قدراً من المخاطر في استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لا توجد طرق بديلة كثيرة، وإذا انقطعت الشحنات تماماً بسبب تزايد المخاطر، فقد يكون لذلك تأثير خطير على إمدادات النفط الخام في كوريا الجنوبية، ويشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لذلك نحتاج إلى تحقيق التوازن وقبول قدر معين من المخاطر».

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، آن دو غول، يوم الاثنين، إن السلطات الكورية الجنوبية تجري مشاورات مع دول منتجة للنفط أخرى لتأمين طرق بديلة، بما في ذلك السعودية وعُمان والجزائر.

وأوضح آن للصحافيين أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية تشمل إمكانية إيفاد مبعوثين خاصين لدعم هذه العملية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تدفع بخطة لنشر خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي على طريق البحر الأحمر، وأن المسؤولين ناقشوا تزويد مصافي التكرير الخاصة باحتياطيات النفط الحكومية أولاً، على أن تتم عمليات التبادل بمجرد وصول شحنات بديلة مؤمنة من الخارج.

وفي بيان صدر يوم الأحد، ذكرت وزارة المالية أن وزير المالية، كو يون تشول، التقى يوم الجمعة مبعوثين من دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنافثا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ 20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وصرحت وزارة الطاقة بأن الحكومة تخطط لتحقيق هدف توفير 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في أسرع وقت ممكن، وزيادة حصة توليد الطاقة من مصادر متجددة إلى أكثر من 20 في المائة.

وأضافت الوزارة أن المناطق الحدودية بين الكوريتين ستُدرج ضمن مناطق نشر الطاقة الشمسية، بينما سيُسمح للسكان القاطنين بالقرب من مواقع إنشاء خطوط نقل الطاقة عالية الجهد بالاستثمار المباشر في المشاريع وجني الدخل منها.

وحددت كوريا الجنوبية هدفاً لإنتاج الصلب بتقنية اختزال الهيدروجين، التي تستخدم الهيدروجين بدلاً من الفحم أو الغاز، مع إنشاء منشأة تجريبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن بحلول عام 2028، على أن يتم استهداف الإنتاج التجاري الكامل بعد عام 2037.


«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

دعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عملاءها الدوليين إلى تقديم خطط وجداول تحميل النفط الخام في غضون 24 ساعة، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن إيران منحت العراق استثناءً من القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضحت «سومو» في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» وصدرت بتاريخ 5 أبريل (نيسان)، أنها تحث الشركات على تقديم جداول الرفع لضمان استمرارية واستقرار عمليات التصدير، ومعالجة برامج التحميل في الوقت المحدد، بما في ذلك تسمية السفن والكميات التعاقدية المتفق عليها.

وأكدت الشركة في الوثيقة أن جميع محطات التحميل، بما في ذلك ميناء البصرة النفطي والمرافق المرتبطة به، تعمل بكامل طاقتها، مشددة على جاهزية العراق التامة لتنفيذ كافة البرامج التعاقدية دون أي قيود.

ويُنتظر أن يساهم استئناف التصدير في مساعدة العراق، العضو في منظمة «أوبك»، على إنعاش إنتاجه الذي تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً الشهر الماضي نتيجة التوترات العسكرية.

ومع ذلك، يرى مراقبون في السوق أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى استجابة ملاك السفن وشركات التأمين، وقدرتهم على إرسال ناقلاتهم إلى منطقة الخليج في ظل استمرار المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية عالية.


الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران
TT

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

فتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها، يوم الاثنين، على حالة من الترقب الشديد والتوتر، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مقابل تراجع في السندات وتباين في أداء الأسهم. ويأتي هذا الاضطراب مدفوعاً بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجوم واسع يستهدف البنية التحتية الإيرانية، متوعداً طهران بـ«الجحيم» ما لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأثارت تحذيرات ترمب المتكررة بتدمير منشآت مدنية تشمل محطات طاقة وجسوراً بحلول يوم الثلاثاء، مخاوف عميقة لدى المستثمرين من اندلاع موجة من الهجمات المتبادلة في المنطقة، قد تطال أهدافاً حيوية في دول الخليج. وفي ظل ضعف السيولة بسبب العطلات الرسمية في العديد من دول المنطقة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5 في المائة، وسجل مؤشر «نيكي» الياباني صعوداً بنسبة 1.2 في المائة.

وفي سوق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 110.58 دولار للبرميل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة هذا الأسبوع، تشمل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس (آذار) وبيانات التضخم، والتي ستتنافس مع التطورات الجيوسياسية في جذب اهتمام المستثمرين. وكانت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الجمعة قد أظهرت نمواً بأكثر من المتوقع، مما يعقد المشهد أمام الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن توقعات الأسواق تشير إلى استقرار أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وفي اليابان، سجلت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 1999، متأثرة بمخاوف التضخم المتزايدة، حيث بلغت 2.4 في المائة. وفي المقابل، استقر مؤشر الدولار عند 100.23 مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما شهد الذهب تراجعاً بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4638.54 دولار للأوقية. في حين حققت العملات المشفرة مكاسب طفيفة بقيادة «بتكوين» التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة.