إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

بقدرة 800 ميغاواط وهيكلية تمويل مدعومة من 7 مؤسسات شملت استثماراً إسلامياً

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي
TT

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

إتمام الترتيبات المالية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي

أُعلِن أمس عن الانتهاء من الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، حيث تشكل هذه الخطوة إنجازاً مهماً للائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف إنرجي نوفل» التابعة لها، والذي يتولى تطوير هذا المشروع البالغة قدرته 800 ميغاواط.
وتم وضع هيكلية تمويل متطورة ضمت 7 مؤسسات مالية مختلفة، حيث يشارك في تمويل المشروع من منطقة الشرق الأوسط بنك الاتحاد الوطني، والبنك الإسلامي للتنمية والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)؛ ومن فرنسا مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية، و«سيمنس» للخدمات المالية من ألمانيا، ومصرف التنمية الكوري؛ وهيئة تنمية الصادرات الكندية.
وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «اعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للطاقة في المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي حظي منذ الإعلان عنه باهتمام كبير من قطاع الأعمال والطاقة، وتلقينا عروضاً مهمة من جهات عالمية عدة؛ الأمر الذي يعكس ثقة واهتمام المستثمرين الدوليين في مثل هذه المشروعات الكبيرة التي تتبناها وترعاها حكومة دبي، وذلك بفضل الأطر التنظيمية والتشريعية القائمة في دبي والتي تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وتابع الطاير: «سجلنا رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولنا على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت لكل كيلوواط ساعة للمرحلة الثالثة من المجمع التي سيتم تشغليها في عام 2020».
وأضاف: «يساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نظام المنتج المستقل في موقع واحد، في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً؛ مما يدعم أهداف إمارة دبي في تعزيز الاستدامة».
من جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: «يؤكد إتمام الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ثقة المؤسسات التمويلية الدولية في هذا المشروع الاستراتيجي، ويسلط الضوء على القيمة التجارية العالية لمشروعات الطاقة المتجددة اليوم، كما أن مشاركة الاستثمار الإسلامي في تمويل المشروع تعد إضافة مهمة، وتمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع الطاقة النظيفة مستقبلاً».
وأضاف الرمحي: «إن عمليات إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الطاقة الشمسية في دبي تسير بشكل جيد للغاية وحسب ما هو مخطط، وذلك بفضل المشاركة المباشرة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وجهود التعاون من جميع الشركاء الاستراتيجيين. ويمثل هذا المشروع نموذجاً للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة، في الإمارات والمنطقة والأسواق الدولية».
وكانت مجموعة «إي دي إف» قد انضمت مؤخراً من خلال شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها - وهي شركة تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة - إلى الائتلاف الذي تقوده «مصدر» بصفتها شريكا في المشروع.
وقال: إنطوان كاهوزاك، نائب الرئيس التنفيذي الأول للطاقة المتجددة في مجموعة «إي دي إف» والرئيس التنفيذي في شركة «إي دي إف انرجي نوفل»: «يمثل استكمال هذا التمويل المتطور خطوة مهمة نحو تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. ويعد هذا المشروع مثالاً حياً على الطموح الاستراتيجي لمجموعة (إي دي إف) لعام 2030 في مجال الطاقة المتجددة. وقد كان التزام المؤسسات المالية الدولية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط مفيداً في تنفيذ هذا المشروع المهم بالشراكة مع (مصدر) و(هيئة كهرباء ومياه دبي)».
وستكون محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتي تغطي مساحة 16 كيلومترا مربعا، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاواط الأكبر من نوعها في العالم عند اكتمال عمليات تطويرها، حيث ستولد 2.5 مليون ميغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وعلى عكس مصفوفات الطاقة الشمسية التقليدية، سيستخدم المشروع تكنولوجيا النظام الشمسي المتحرك القادر على تتبع دوران الشمس، وبالتالي سيتم توليد الكهرباء بكفاءة أعلى مقارنة بالتكنولوجيات التقليدية.
وسيتم تطوير المحطة على ثلاث مراحل، حيث من المزمع إنهاء المرحلة الأولى قيد التطوير بقدرة 200 ميغاواط بحلول العام المقبل، بينما يتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية بقدرة 300 ميغاواط عام 2019، في حين تنتهي المرحلة الثالثة بقدرة 300 ميغاواط عام 2020.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.