اتهامات لـ«الحشد الشعبي» باحتجاز أكثر من ألفي عراقي

اتهم النائب عن محافظة الأنبار العراقية سالم العيساوي فصائل من «الحشد الشعبي» باحتجاز «أكثر من ألفي شخص»، بعد أيام من اتهام منظمة «العفو الدولية» التنظيم باختطاف مئات الأشخاص من قضاء الصقلاوية غرب الفلوجة مطلع يونيو (حزيران) 2016.
وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب المغيبين من قضاء الصقلاوية الذين أشار إليهم تقرير (منظمة العفو)، هناك أكثر من ألفي شخص اعتقلهم فصيل من (الحشد الشعبي) في منطقة الرزازة وما زال مصيرهم مجهولاً».
وكانت «العفو الدولية» نشرت تقريراً قبل 3 أيام قالت فيه: «لا يزال 643 رجلا وطفلاً، على الأقل، في بلدة الصقلاوية الواقعة في محافظة الأنبار بالعراق في عداد المفقودين منذ أكثر من عام بعدما اختطفوا على أيدي (الحشد الشعبي). وتمت عملية الاختطاف خلال العمليات العسكرية لاستعادة الفلوجة، والمناطق المحيطة بها من سيطرة تنظيم داعش».
ويشير تقرير المنظمة إلى «المعاناة التي تعيشها أسر المغيبين منذ ذلك الوقت، وهي غير متأكدة مما إذا كان أحباؤها على قيد الحياة». ويتطابق كلام العيساوي مع تقرير «العفو الدولية» بشأن الإجراء الذي اتخذه المسلحون تجاه المغيبين؛ إذ عمدوا في لحظة وصول العائلات الفارة من الحرب باتجاه القوات الأمنية إلى فصل الرجال عن النساء، ثم نقلوهم إلى بنايات ومتاجر مهجورة في المنطقة القريبة، وصادروا وثائق هوية المحتجزين وهواتفهم وخواتمهم ومقتنياتهم الثمينة.
ويقول العيساوي الذي يتحدر من الصقلاوية، إن قوات من الجيش و«الحشد الشعبي» وجدت في منطقته أثناء تحرير مدينة الفلوجة العام الماضي: «فخرج الناس للاحتفال بقوات الجيش، وحين وصلوا تبين أنها فصائل لـ(الحشد) وليس الجيش، فقام عناصر (الحشد) بعزل الرجال عن النساء، وقتل بعضهم 17 رجلا في حادثة مشهورة، ثم أخذوا جميع الرجال إلى جهة مجهولة».
وأكد «وجود 2200 شخص يلاقون المصير نفسه، اعتقلوا في منطقة الرزازة»، وأنه ومجموعة من ممثلي المحافظة في مجلس النواب والحكومة قاموا بـ«ترتيب لقاء بين ذوي القتلى والمغيبين مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس (الحشد الشعبي) هادي العامري، فقيل لنا إن قاتل الـ17 حكم عليه بالإعدام، ثم قمنا بالبحث عن المغيبين في مقرات الجيش والشرطة الاتحادية، وكان الجواب يأتينا دائماً بأنهم غير محجوزين لدينا». وأشار إلى أن أسر المغيبين «ما زالت في مخيم للنازحين في عامرية الفلوجة وترفض العودة إلى منازلها لحين معرفة مصير ذويها».
وكانت الحكومة العراقية شكلت لجنة تحقيق بشأن مختطفي الصقلاوية العام الماضي، لكنها لم تخرج بنتيجة تخدم المغيبين وأسرهم. ويلفت العيساوي إلى أن «الجهة التي احتجزت المواطنين في منطقة الرزازة في الأنبار تنتمي إلى (الحشد الشعبي) وتحتجزهم في منطقة جرف الصخر ولا تستطيع الحكومة الوصول إليهم».
وأشار إلى مناشدات كثيرة قدمت إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، سواء عبر لقاءات مباشرة أو مكاتبات رسمية، تطالبه بالكشف عن مصير المغيبين في الصقلاوية والرزازة، فكان جوابه: «اذهبوا إلى القضاء». وأضاف: «طلبنا منه التفاوض مع الخاطفين على غرار ما حدث مع المختطفين القطريين، لكن يبدو أن لا أحد يهتم للأمر». ولم يصدر عن هيئة «الحشد الشعبي» أي بيان بشأن تقرير «العفو الدولية».
وقال سعد الطويري، وهو من سكان قضاء الشرقاط وله أقارب بين المحتجزين في الصقلاوية والرزازة: «اعتقل قحطان عباس صالح حميدي، وكرم نوفل مالك عشم الجبوري، وعمر خلف محمد ضامن الجبوري، وهم من أقاربي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015 في الرزازة، وما زال مصيرهم مجهولاً».
وذكر لـ«الشرق الأوسط» نحو 17 اسما من أقربائه اعتقلوا في الصقلاوية، مشيراً إلى أنهم يتوزعون إلى فئات مختلفة، فمنهم طلاب ومنتسبون إلى الأجهزة الأمنية وشيوخ عشائر، ومعظمهم فر من الشرقاط باتجاه الأنبار هرباً من «داعش». ويشير الطويري إلى أن «أسر المغيبين ما زالت في الشرقاط ولا تعرف شيئا عن أبنائها، لكن أخباراً متفاوتة تردها بشأن وجودهم في منطقة جرف الصخر وأماكن أخرى تسيطر عليها فصائل من (الحشد الشعبي)».