الحكومة اللبنانية أقرت القانون النسبي وتمديد ولاية البرلمان 11 شهراً

عون والحريري وصفا ما حصل بـ«الإنجاز الكبير والتاريخي»

عون خلال اجتماع للحكومة ويبدو رئيسها سعد الحريري ووزير التعليم مروان حمادة (دالاتي ونهرا)

أقرت الحكومة اللبنانية، أمس، بالإجماع قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النسبية الكاملة وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة، وأحالته إلى المجلس النيابي الذي سيناقشه ويصوت عليه في جلسة حددها رئيسه نبيه بري يوم الجمعة المقبل، أي قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان الحالي. وكما كان متوقعاً، أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّه سيتم تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي 11 شهراً لإتمام الاستعدادات اللازمة، وخاصة بما يتعلق بـ«مكننة الاستحقاق». وبهذا يكون البرلمان اللبناني المنتخب في عام 2009 يتجه يوم الجمعة للتمديد لنفسه مرة ثالثة، هذه المرة بحجة تقنية.
وأجمع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون، والحكومة سعد الحريري على أن ما تحقق «إنجاز تاريخي وكبير». واعتبر عون أن القانون الانتخابي الجديد «هو لكل من همّشتهم القوانين الانتخابية السابقة»، وقال إنه «إنجاز كبير جدا، باعتبار أن لبنان منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل». وأضاف: «قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة إلى الأمام».
من جهته، وصف الحريري القانون الجديد بـ«الإنجاز التاريخي»، معتبرا أنّه «أول مرة يجلس اللبنانيون سوية ويتفقون على قانون». وأشار الحريري إلى أن 3 وزراء هم وزير المهجرين طلال أرسلان، ووزير الأشغال يوسف فنيانوس، ووزير الدولة علي قانصو، سجلوا اعتراضهم على تقسيم الدوائر، وقال: «لسوء الحظ لم نستطع تمرير موضوع الكوتا النسائية، كما أننا كنا نشجع على انتخاب الشباب في عمر 18 عاما لكن لم نصل إلى توافق حول هذا الموضوع. أما المغتربين فسينتخبون في الدورة القادمة (2022) وسيكونون ممثلين» في الندوة البرلمانية.
وأضاف: «إننا نعمل على التخفيف من المذهبية والطائفية، وهو ما يثبت أن هذا البلد يمكن أن يكون غير طائفي، فهناك من بقي 3 سنوات في مجلس الوزراء لكنه عجز عن إقرار قانون انتخاب»، وأشار الحريري إلى أن «الانتخابات ستحصل على أساس البطاقة الممغنطة منعاً للتزوير، وبهدف التطوير، ومن أجل تفادي ما كان يحصل في السابق». ورد الحريري على قول رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بأن «القانون معقد كأصحابه»، قائلا: «هو من أصحابه». وكان جنبلاط علّق على الصيغة الأخيرة لقانون الانتخاب قائلاً: «نتيجة اختلال التوازن خرجنا بقانون آية في الغموض نهايته ستكون عاطلة مع تفسيرات متناقضة وليس فيه إنجاز إلا الاسم فقط»، وأضاف: «لكن المهم التعامل مع الأمر الواقع بعد صدور القانون والاستعداد للانتخابات. إنها مرحلة جديدة وجميعنا ساهم فيها». ونقل عدد من النواب عن رئيس المجلس نبيه بري بعد «لقاء الأربعاء» قوله عن قانون الانتخابات إنه «كان أفضل المستطاع لأنه ينقل البلد إلى ما هو جديد، ويعطي الأمل للبنانيين لتأسيس وبناء مرحلة جديدة نأمل أن تكون لخير ومصلحة اللبنانيين جميعا». واعتبر بري «أنه كان من الممكن أن يكون القانون أفضل، ولكن النتيجة جاءت بعد توافق الجميع على هذه الصيغة». وقال: «إن المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات يجب أن نستثمرها بورشة تشريعية، وتكون فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها في كل المجالات».
بدوره، حثّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الانطلاق للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما بعد الاتفاق على القانون الجديد، معتبرا أن «كل صوت مهم وسيكون مؤثراً في عملية الاقتراع». ودعا المواطنين إلى «تجميع قواهم لأنهم يملكون القدرة على التغيير الذي يطمحون إليه». كما أشار إلى أن «صورة التحالفات غير واضحة حالياً ولم تُبت بشكل نهائي». أما النائب جورج عدوان الذي كان الوسيط الأساسي في التسوية التي تم التوصل إليها في قانون الانتخاب، فاعتبر أنّها «من المرات القليلة التي يمكن القول فيها إن هناك قانون انتخاب صُنع في لبنان»، لافتا إلى أن «الرابح الأكبر هو لبنان والاستقرار والوضع الاقتصادي». وأكد عدوان أن «القانون الجديد يراعي صحة التمثيل، ويسمح لكل فريق لديه 10 في المائة من أصوات المقترعين أن يكون ممثلا».
ورأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن «من إيجابيات مشروع القانون الجديد للانتخابات النيابية، الذي انطلق من المشروع الذي أقرته حكومتنا وأرسلته إلى مجلس النواب عام 2012، أنه سينتج تنوعا سياسيا من شأنه إعطاء قيمة مضافة للعمل السياسي في لبنان»، وأمل أن «ينبثق من الانتخابات التي ستجري وفق القانون الجديد فريق عمل متجانس نتمكن من التعامل معه»، فيما نبّه النائب بطرس حرب من أن «ما تم التوافق عليه باعتماد البطاقة الممغنطة للانتخابات دون أن ينتقل الناخب إلى قلم الاقتراع الذي يرد فيه اسمه، فيه الكثير من المخاطرة، بما قد يؤدي إلى التلاعب المقصود بنتائج الانتخابات، أو إلى حصول أخطاء في العملية الانتخابية، وهو ما قد يعطل النتائج». وأضاف: «هذا ما ثبت في دول متقدمة اعتمدت البطاقة الممغنطة ورجعت عنها، وسيكون لي مداخلة في مجلس النواب لتبيان مخاطر اعتماد هذا النظام في بلد حديث في عالم الانتخاب الإلكتروني، ولا تجربة له في انتخابات سابقة فيما يخص هذه الناحية». كما رأى حرب أن «منع رؤساء البلديات من الترشح إلا بعد الاستقالة بسنتين هو عملية منع نهائي وفعلي من الترشيح والقصد من ذلك سياسي»، وطالب بخفض المهلة حتى ستة أشهر إفساحا لرؤساء البلديات في الترشح للانتخابات.