الحكومة اللبنانية تقر قانون الانتخابات

رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري قبل جلسة مجلس الوزراء (رويترز)

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية اليوم (الأربعاء) على قانون انتخابي جديد يعتمد النظام النسبي ويقوم على أساس تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، مختتماً بذلك أزمة سياسية أدت إلى تأجيل الانتخابات مراراً، منذ عام 2013.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تصريح إثر الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إقرار المجلس للقانون، إضافة إلى قانون آخر للتمديد للمجلس النيابي 11 شهراً، لأسباب تقنية.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية المجلس النيابي المنتخب في العام 2009 في يونيو (حزيران) من عام 2013 (ولاية المجلس 4 سنوات)، إلا أن المجلس التئم قبل انتهاء الولاية، ومدد لنفسه حتى 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014، بحجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب تأثيرات الأزمة في سوريا. ثم مدد مرة أخرى ولايته الدستورية لسنتين وسبعة أشهر تنتهي بعد في 20 يونيو الحالي، بسبب الأزمة الرئاسية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، وعدم انتخاب رئيس لأكثر من عامين.
وبدأت الطبقة السياسية في لبنان منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، مشاورات مكثفة للتوافق على قانون انتخابي جديد، إلا أنها لم تنجح بالمهمة سوى قبل أيام من انتهاء ولاية المجلس المددة؛ ما يتطلب حكماً تمديداً تقنياً للتحضير لإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، الذي يتطلب «شرحاً للناخبين وللمشرفين على الانتخابات»، وفق ما أشار الحريري.
وعلى الرغم من أن القانون اعتمد النظام النسبي (فوز اللوائح بعدد المقاعد وفق نسبة الأصوات التي تحصل عليها) للمرة الأولى من استقلال لبنان في العام 1943، بعدما كان يعتمد النظام الأكثري (فوز اللوائح التي تنال أكثرية الأصوات بكل المقاعد)، إلا أن الحكومة فشلت في التوافق على بعض الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع المدني في لبنان، ومنها الكوتا النسائية، وخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18، واقتراع العسكريين، وتخصيص مقاعد للمغتربين.
وكان الرئيس اللبناني هنأ خلال جلسة مجلس الوزراء، على إنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر أنه «إنجاز كبير جداً منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل». أضاف: «قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة إلى الأمام».
وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء نشرت وكالات الأنباء اللبنانية صوراً للحريري وعون يوقعان القانون الجديد، إضافة إلى توقيع التمديد للمجلس النيابي، في حين غرد عون على حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً: «ولادة حياة سياسية جديدة للبنان... مبروك».
وفور توقيع مرسوم إحالة مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة إلى مجلس النواب، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشته يوم الجمعة المقبل.