تحذيرات لماي من أي ائتلاف مع «وحدويي» شمال آيرلندا

الحكومة البريطانية قد تشكل طاقماً لـ«بريكست» يتضمن أحزاب المعارضة

كوربين خلال أول جلسة برلمانية أمس (أ.ف.ب)

عبر رئيس وزراء آيرلندا اندا كيني عن «قلقه» إزاء مشروع التحالف الذي قد يجمع حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع حزب الديمقراطيين الوحدويين الصغير بزعامة أورلين فوستر، الذي حصل على 10 مقاعد في شمال آيرلندا، وتحاول تيريزا ماي مغازلته من أجل الحصول على دعم يضمن لها أغلبية في مجلس العموم بعد أن فشلت في انتخابات الخميس الماضي في الفوز بعدد من المقاعد يخولها إدارة الحكم بمفردها. وحذر كيني من أنه «لا شيء يجب أن يهدد اتفاق الجمعة العظيم» الذي وقعته دبلن ولندن وأنهى عام 1998 قرابة 30 عاما من العنف في آيرلندا الشمالية. حزب الديمقراطيين الوحدويين وأحزاب وحدوية أخرى في شمال آيرلندا (من الطائفة البروتستانتية) تطالب بالبقاء ضمن المملكة المتحدة، أما الجمهوريون، أو الوطنيون الآيرلنديون (كاثوليك)، مثل «شين فين»، فهؤلاء يطالبون بانفصال آيرلندا الشمالية وانضمامها إلى جمهورية آيرلندا.
اتفاق الجمعة العظيم أدى إلى إعادة العمل ببرلمان شمال آيرلندا المحلي وسحب الجيش البريطاني وإزالة نقاط الحدود البرية مع جمهورية آيرلندا. والآن هناك خوف من أن أي ائتلاف بين حكومة ماي وفوستر سيؤدي إلى تراجع عن بعض نقاط اتفاق السلام مثل إعادة نقوط الحدود البرية نتيجة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وفي إشارة إلى أن المفاوضات بين المحافظين والحزب الوحدوي ستستغرق وقتا، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الاثنين أن مراسم بدء الدورة البرلمانية التي كانت مرتقبة في 19 يونيو (حزيران) والتي كان يفترض أن تتلو خلالها الملكة برنامج الحكومة التشريعي، أرجئت بضعة أيام. وقال داميان غرين باسم المحافظين: «ما دمنا لم نتوصل إلى اتفاق بعد، فلن نتمكن من الاتفاق على آخر تفاصيل خطاب الملكة». وهذا التغيير في موعد الخطاب يدل على «الفوضى» التي تتخبط فيها الحكومة كما قال ناطق باسم الحزب العمالي بزعامة جيريمي كوربين. وعقد البرلمان الجديد جلسة أولى بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن الجلسة طغت عليها عملية انتخاب رئيس مجلس العموم جون بيركو.
وفي حين يشغل حزب المحافظين 318 مقعدا في البرلمان، سيتعين على ماي التوصل إلى اتفاق مع فوستر، ما سيتيح للمحافظين تجاوز عتبة الـ326 مقعدا المطلوبة لبلوغ الغالبية المطلقة. والجمعة غداة الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها ماي، تحدثت المسؤولتان عبر الهاتف وتواصلتا أيضا في الأيام الماضية. وقالت فوستر الاثنين إن «المحادثات مستمرة»، مضيفة أن «المصلحة الوطنية في صلب» هذه المفاوضات، واصفة إياها بأنها «إيجابية». وتطرقت ماي إلى هذه المفاوضات خلال لقاء الاثنين مع نواب حزبها الذين أكدوا ثقتهم بها رغم هزيمة الحزب في الانتخابات. خلال الأيام الماضية، نددت عريضة بمواقف الحزب الوحدوي الاجتماعية ومحاولة ماي «اليائسة» للبقاء في السلطة، ونالت نحو 750 ألف توقيع. ومثل هذا الائتلاف سيطرح أيضا تساؤلات حول مسألة حيادية الحكومة البريطانية في آيرلندا الشمالية، المنطقة التي لا تزال تشهد توترات كبرى بعد 20 عاما على انتهاء الأزمة.
وعصر الثلاثاء توجهت ماي إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون. وستبحث معه على عشاء عمل موضوعات مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف على الإنترنت بشكل خاص.
وقالت تيريزا ماي قبل ساعات من زيارتها باريس إن «التعاون بين أجهزة الاستخبارات الفرنسية والبريطانية متين أساسا، لكنني اتفقت مع الرئيس ماكرون على أنه يجب علينا القيام بالمزيد لمحاربة التهديد على الإنترنت». وسيبحث ماكرون وماي أيضا مسألة «بريكست»، فيما يرتقب أن تنطلق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وقال الوزير البريطاني المكلف مفاوضات «بريكست» ديفيد ديفيز إن هذه الاستراتيجية لم تتغير؛ أي الخروج من السوق الأوروبية الموحدة من أجل استعادة السيطرة على حدود بريطانيا. لكن أدلى مايكل غوف وزير البيئة الجديد بتصريحات تظهر أن الحكومة قد تشكل طاقما مع المعارضة لمفاوضات «بريكست»، وهذا يعني أنها قد تبقى في السوق الموحدة مقابل القبول بحرية حركة الأشخاص.
وردا على نداءات لرئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي لتعديل خطتها الخاصة بخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة عندما تغادر الاتحاد الأوروبي، قال ديفيز إن الاستفتاء الذي أجري العام الماضي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أيد «السيطرة على حدودنا»، وهو ما يعني «خروجنا من السوق الموحدة، شئنا أم أبينا»، مضيفا لقناة «آي تي في» التلفزيونية أنه رفض التفريق بين الخروج «القاسي» و«السهل».
وقال ديفيز لـ«بي بي سي» إنه يتعين على المواطنين الأوروبيين ألا يقلقوا حيال حقوقهم المستقبلية، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بسرعة بعد بدء محادثات الخروج في 19 يونيو (حزيران) الحالي.
من جانب آخر، تستعد المفوضية الأوروبية لوضع قواعد جديدة من شأنها إرغام جزء كبير من الأعمال المالية في لندن على المغادرة إلى الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهي مسألة شديدة الحساسية في وقت يأمل فيه كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في إطلاق وشيك لمفاوضات «بريكست». وسيطرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس القواعد الجديدة قبل المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي بعد إجراء أي تعديل قد يطرأ. ويشغل موضوع غرف المقاصة، الدعامة المالية التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تعد مصدرا للربحية، حيزا جوهريا في الاقتراحات. وتعمل شركات المقاصة وسيطاً بين البائع والمشتري لضمان سلامة الصفقات، وتتقاضى أموالا عن هذه الخدمة. وهي بذلك تساهم في استقرار النظام المالي والحد من مخاطره. وتتركز الغالبية الكبرى لهذه الأعمال التي تتم باليورو في لندن.
وكان دومبروفسكيس عرض بداية مايو (أيار) الماضي خيارين محتملين قبل تقديم مشروعه: إما تحسين إشراف السلطات الأوروبية فيما يخص كيانات دول أخرى (أي البريطانية منها عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وإما نقل مقر هذه الغرف إلى داخل أراضي الاتحاد. وفي مقابلة نشرتها مؤخرا صحيفة «صنداي تلغراف»، حذر مدير عام بورصة لندن الفرنسي كزافييه روليه من أن ذلك «سيشكل فوضى تامة. لم يجر البحث في كل التداعيات»، عادّاً أن المباحثات مع السلطات الأوروبية كان يجب أن تمتد لأكثر من شهر واحد. والشهر الماضي عبر مايلز سيليك الرئيس التنفيذي لمجموعة «ذا سيتي - المملكة المتحدة» عن غضبه بالقول: «فرض نقل أعمال (المقاصة) باليورو سيقود إلى اضطراب وتفكك واهتزاز الثقة بالسوق». وتابع سيليك: «سيكون ذلك مدمرا للأشخاص والأعمال في بريطانيا وأوروبا. الأمر ليس في مصلحة أحد، ويمكن تجنبه».