95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

حوار السلام في أدنى سلم القضايا التي يتحدث عنها النواب

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال
TT

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

95 % من القادة الإسرائيليين لا يذكرون كلمة احتلال

بين استطلاع جديد للرأي أن 5 في المائة فقط من القادة السياسيين الإسرائيليين يتحدثون في الشبكات الاجتماعية عن الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية والعربية المحتلة، بينما 95 في المائة الباقون يتناسونه تماما، وبعضهم لا يعترف بأنه احتلال أصلا.
وجاء هذا الكشف خلال المؤتمر السنوي الثالث لصحيفة «هآرتس»، في تل أبيب، أول من أمس، الذي تمحور حول مرور 50 سنة على حرب الأيام الستة واحتلال المناطق ومستقبل حل الدولتين. وكان من بين المتحدثين رئيس الدولة رؤوبين ريفلين ورئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، والمرشحون لرئاسة حزب العمل، وممثلو يوجد مستقبل، ميرتس، يهدوت هتوراة، القائمة المشتركة. وقد تم عرض نتائج البحث الذي أجرته مجموعة من الباحثين من الجامعة المفتوحة، برئاسة د. عنات بن ديفيد، وتناولت فيه منشورات أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على موقع «فيسبوك»، وعلامات الإعجاب التي حصلت عليها الصفحات السياسية على الشبكة الاجتماعية. وجرى فحص 35 ألف منشور، ونحو 43 ألف متابع اطلعوا عليها بين 2015 و2017. وقالت بن ديفيد، إن «الاستنتاج الأول الذي توصلنا إليه، هو أن حوار السلام يوجد في أدنى سلم القضايا التي يتحدث عنها النواب. السياسيون يتحدثون عن أنفسهم بشكل خاص، عن عملهم البرلماني وعن مسائل الأمن والإرهاب، بينما يقبع الموضوع السياسي في المرتبة العاشرة فقط».
وأوضحت أن «المنشورات التي تذكر كلمة احتلال تشكل نسبة نصف في المائة من مجموع المنشورات على صفحات أعضاء الكنيست. وإذا نظرنا إلى عدد المرات التي ذكر فيها نواب المعسكر الصهيوني المعارض كلمة (احتلال)، سنجد ظاهرة مثيرة: باستثناء يتسحاق هرتسوغ، الذي هاجم الصحافي غدعون ليفي لأنه يتحدث عن الاحتلال، فإن كل إشارة إلى كلمة احتلال لا تتطرق إلى السياق الفلسطيني وإنما إلى سياقات أخرى، مثل احتلال إيلات، احتلال جبل الشيخ، أو احتلال مدينة حلب السورية». وحسب المعطيات فإن كلمة «اتفاق» تظهر في أحيان نادرة مقارنة بكلمات أخرى في منشورات السياسيين. أكثر الكلمات المستخدمة هي «يهودي»، «نتنياهو»، «أمن»، «إرهاب»، «الجيش الإسرائيلي»، «مواطنون»، «حرب»، «صهيوني»، «تحريض». وكان مؤتمر «هآرتس» قد تحول إلى منبر سياسي لكل الأحزاب. وقد ظهر فيه ممثلون عن اليمين أيضا، مثل وزير التعليم نفتالي بينت، الذي قال إنه يفضل القدس الموحدة على اتفاق سياسي. وتوجه بينت إلى الجمهور وقال: «خلافا لاعتقادكم، فإنه لا يتم التوصل إلى السلام من خلال التنازلات وتسليم الأراضي، وإنما من خلال القوة. اليسار لا يملك احتكارا للسلام. أنا أريد السلام بشكل لا يقل عنكم، لكنني أريد سلام اليمين».
وعرض بينت خلال المؤتمر خطته لمستقبل الضفة الغربية وقال: «في يهودا والسامرة ستكون منطقتان. في المنطقة (ج) الهدف هو أكبر مساحة من الأرض وأقل عدد من الفلسطينيين. من سيبقى منهم سنعرض عليه المواطنة. وفي المنطقتين (أ) و(ب)، سيكون حكم ذاتي فلسطيني من دون سيطرة أمنية».
وتطرق النائب أحمد الطيبي (القائمة المشتركة) إلى التقارير حول التقدم في العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال: «سمعت وزير الأمن افيغدور ليبرمان يقول إننا قريبون أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق. يمكنني القول، وأنا أدعي بأنني أعرف ما الذي يحدث، إننا ابعد من أي وقت آخر عن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني، رغم زيارات الرئيس ترمب واللقاءات التي جرت». لكن الطيبي يعتقد أنه يجب عدم اليأس، وقال: «دورنا، كأقلية، هو القول من على كل منصة، من دون خجل ومن دون خوف - كفى للاحتلال. يوجد حزبان فقط في الكنيست يقولان ذلك - القائمة المشتركة وميرتس. أما البقية، وخاصة (المعسكر الصهيوني) و(يوجد مستقبل) فقد توقفوا عن استخدام كلمة احتلال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».