منشآت دائمة تحل محل المؤقتة في غوانتانامو

مع تشدد ترمب نحو الإرهاب وتوقع اعتقال مزيد من المتطرفين خارج أميركا

مدخل معسكر «دلتا» لاحتجاز عناصر «القاعدة» و«طالبان» في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

مع تشدد الرئيس دونالد ترمب نحو الإرهاب والإرهابيين، ومع توقع اعتقال مزيد من المتطرفين خارج أميركا، ومع رفض ترمب سياسة الرئيس السابق باراك أوباما بمحاكمتهم أمام محاكم مدنية أميركية، أجازت، أمس الاثنين، لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب مشروع الميزانية العسكرية للعام القادم، وفيه 115 مليون دولار لبناء منشآت دائمة، تحل محل الحالية المؤقتة، في سجن القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو.
وقالت وكالة «رويترز» أمس إن هذا يحدث «رغم تراجع نزلاء المعتقل بشكل كبير». في أبريل (نيسان) الماضي، في مؤتمر صحافي، قال الأدميرال كورت تيد، قائد القوات الأميركية الجنوبية، التي تشمل أميركا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك كوبا: «لم تعد هذه المنشآت تقدر على الصمود أمام الأعاصير. بصراحة، تجاوزت هذه المنشئات كثيرا التاريخ الذي كان حدد لها لإنهاء فعالياتها».
ووصف منشآت وسكان السجن بأن فيها 245 معتقلا، بعد أن كان العدد، في قمته، 800 معتقل. وفيها 580 جنديا أميركيا، «يعيش أكثرهم في حاويات صنعت في عام 2006، ولا تزيد مدة فعاليتها عن 5 أعوام». في مارس (آذار) الماضي، قال جيف سيشنز، إنه نصح الرئيس دونالد ترمب بإرسال المعتقلين الجدد في المعارك الأميركية في الخارج إلى غوانتانامو. ووصف السجن بأنه «مكان مريح جداً». وأنه أحسن من وضع المعتقلين في سجون أميركية مدنية.
وأن وزارة الدفاع، لا وزارة العدل، هي التي يجب أن تتولى هذا الموضوع. وأضاف، في مقابلة مع إذاعة «هيو هويت» الجمهورية المحافظة، أن غوانتانامو «مجهزة تجهيزات كاملا» لاستقبال مزيد من المعتقلين. وتوجد فيها «أماكن شاغرة كثيرة» بعد إطلاق عدد كبير من المعتقلين فيها خلال سنوات الرئيس السابق باراك أوباما.
وبينما رفض الوزير الإجابة مباشرة على سؤال من مراسل الإذاعة حول استعجال محاكمة خالد شيخ محمد، مخطط هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، قال: «إذا قدمنا الإرهابيين إلى محاكم مدنية، سنعطيهم فرصة تجنيد محامين، والاطلاع على وثائق حكومية تكشف خططنا ضد الإرهابيين». وانتقد الوزير ما سماه «تلكؤ» الرئيس السابق أوباما في حسم قضايا هؤلاء المعتقلين.
خلال الحملة الانتخابية، قال ترمب إنه، إذا فاز، لن يرفض إرسال مواطنين أميركيين إلى غوانتانامو إذا اعتقلتهم القوات الأميركية في الخارج، ناهيك بإرسال غير أميركيين. وفي مارس، غرد ترمب في موقع «تويتر» بأن رجالا كانوا في السجن اعتقلوا وهم يحاربون في أفغانستان. وحمل أوباما المسؤولية.
لكن، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن عددا كبيرا من الذين عادوا إلى الحرب في أفغانستان أطلق سراحهم في عهد الرئيس الأسبق بوش الابن.
وفي العام الماضي، شن قادة جمهوريون في الكونغرس هجوما عنيفا على أوباما، وحملوه مسؤولية قتل جنود أميركيين في أفغانستان على أيدي رجال كانوا معتقلين في غوانتانامو. وقال كيلي أيوتي (جمهوري، ولاية نيوهامشير) «يبدو أن هناك جهودا مركزة ومنسقة من قبل إدارة الرئيس أوباما لمنع الشعب الأميركي من معرفة الحقيقة فيما يحدث».
وقال إدوارد جويس (جمهوري، ولاية كاليفورنيا): «نظل نطلب من إدارة أوباما مزيدا من الشفافية عن متابعة نشاطات السجناء السابقين في غوانتانامو. ها هي إدارة أوباما تطلق سراح سجناء خطرين، وترسلهم إلى دول لا تستطيع أن تسيطر عليهم، وترفض أن تقدم إلى الكونغرس المعلومات الكافية».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ما لا يقل عن 12 من السجناء السابقين يشتركون في الحرب ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وإن ما لا يقل عن جندي أميركي واحد قتل على أيدي هؤلاء السجناء.
وقال بول لويس، المسؤول عن ملف غوانتانامو في البنتاغون، خلال استجواب في لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، إن القوات الأميركية في أفغانستان واجهت، واعتقلت، وقتلت عددا من السجناء السابقين. لكنه لم يقدم تفاصيل.
وقال مايلز كاغين، المتحدث في ذلك الوقت باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن سبب رفض نشر التفاصيل يعود إلى أنها «سرية جدا». وأضاف: «نظل نلتزم للشعب الأميركي بسياسة آمنة ومسؤولة نحو سجناء غوانتانامو».