السعودية تستهدف تحقيق دور ملحوظ في رفع أسقف الأمن الغذائي العالمي

«الزراعة» لـ«الشرق الأوسط»: مبادرة خادم الحرمين أحد العوامل التي ستحقق هذا الأمان

تسعى السعودية إلى تحقيق دور ملحوظ في رفع أسقف الأمن الغذائي في المنطقة العربية وبقية دول العالم خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك عقب أن تكون البلاد قد حققت وبشكل مؤكد أعلى درجات الأمن الغذائي في أسواقها المحلية، وهو الأمر الذي يجعل المملكة من أهم دول العالم التي تعمل على تحقيق أعلى درجات سقف الأمن الغذائي خلال الفترة الحالية.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أكدت وزارة «الزراعة» السعودية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج تمثل أحد العوامل المهمة التي ستحقق خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا في معدلات الأمن الغذائي العالمي، جاء ذلك في الوقت الذي استضافت فيه «الرياض» أمس ورشة العمل التشاورية شبه الإقليمية عن «الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن استفادة دول العالم من تقارير «الفاو» حول الغذاء يتم الاستفادة منها باختلاف طبيعة الموارد والقدرات المتوافرة لدى هذه الدول، مضيفا: «نحن في السعودية نتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بما يعود بالنفع على البلاد، وبما يتماشى مع المقومات المتوافرة لدينا».
وأكد الدكتور الفهيد، خلال تصريحه، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج تمثل أحد العوامل التي من المتوقع أن تحقق خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا في معدلات الأمن الغذائي، وقال: «هذه المبادرة ستكون أحد العوامل التي ستساعد على تحقيق الأمن الغذائي في السوق المحلية، وفي بقية دول العالم».
إلى ذلك، استضافت الرياض، أمس، ورشة العمل التشاورية شبه الإقليمية عن «الاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن»، والتي ستستمر حتى هذا اليوم، بمشاركة مسؤولين من دول العالم والخليج العربي والمملكة، فضلا عن خبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأوضح الدكتور خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة السعودية المنسق الوطني لبرنامج التعاون الفني، في تصريح صحافي على هامش هذه الورشة؛ أن استضافة الوزارة للورشة تأتي ضمن إطار التعاون الوثيق بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مضيفا «الورشة تناقش عددا من المبادرات والتجارب المرتبطة بالأمن الغذائي».
يشار إلى أن الأوضاع السياسية المضطربة في الوطن العربي شكلت عقبة في طريق الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، في ظل توجه سعودي سابق نحو توجيه عدد من استثماراتها المالية للقطاع الزراعي في تلك البلدان التي تشهد تلك الأوضاع.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة السعودية، في وقت سابق: «إن عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والقلاقل والإضرابات، تؤثر سلبا على أي استثمار محلي أو أجنبي، زراعي أو غيره».
وأفصح الشهري عن دور مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج في ظل الوضع السياسي الراهن، فيما يخص الحفاظ على هذه الاستثمارات، قائلا: «في ظل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج فإن الدولة تسعى إلى توقيع اتفاقيات إطارية مع الدول المستهدفة بالاستثمار لحماية الاستثمارات وتسهيل مهمة المستثمرين»، مؤكدا أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع بعض الدول، ويجري العمل على توقيع اتفاقيات مع الدول الأخرى المستهدفة بالاستثمار الزراعي.
وتؤكد مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت؛ أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يأتي على رأس قائمة مقومات الجذب لاستثماراتها الزراعية خارجيا، إلى جانب المقومات الأخرى المرتبطة بجودة البيئة للاستثمار الزراعي.
وتابع الشهري حديثه قائلا: «إنسانية مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ومردودها الإيجابي على الدول المستهدفة بالاستثمار، من حيث توفير الأمن الغذائي المحلي وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها والمساهمة في تحسين البنى التحتية بمختلف أنواعها؛ تقلل من الآثار السلبية التي قد تلحق بالاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج».
وحول الدول المستفيدة من المبادرة، أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية بالقول: «تم تحديد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج بناء على مسوحات فنية واقتصادية لتلك الدول، وبناء على رغبة الطرفين، ومن ضمن هذه الدول: السودان، ومصر، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ومالي، وكينيا، والنيجر، وباكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزستان، وإندونيسيا، والهند، والصين، وأوكرانيا، وتركيا، وروسيا، ورومانيا، وبولندا، وبلغاريا، والأرجنتين، والأوروغواي، وكندا، والبرازيل».