ماي تقاوم الضغوط... وكوربين لا يستبعد انتخابات جديدة

رئيسة الوزراء البريطانية تراهن على حزب صغير للبقاء في السلطة

ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
TT

ماي تقاوم الضغوط... وكوربين لا يستبعد انتخابات جديدة

ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)

واصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس مساعيها لإبرام اتفاق مع حزب صغير في آيرلندا الشمالية للبقاء في السلطة بعدما فقد حزب المحافظين الذي تتزعمه أغلبيته البرلمانية في مقامرة انتخابية قبل أيام من بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كما أجرت تعيينات جديدة في فريقها الوزاري أمس بعدما كانت قد أبقت وزراءها الأساسيين في مناصبهم أول من أمس. ومن التغييرات النادرة تعيين داميان غرين في منصب وزير دولة أول يتولى مهام نائب رئيس الوزراء.
وبعد الضعف الذي اعترى مكانة ماي ظهرت تقارير تشير إلى تحركات تجري داخل حزب المحافظين للإطاحة بها من زعامته فيما أصر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على أنه يمكن أن يحل محلها في السلطة وتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء (داونينغ ستريت) أول من أمس الموافقة على «مبادئ اتفاق أولي» مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن الحزب شكك في ذلك بعدها بساعات. وقال الحزب: «المحادثات حتى الآن إيجابية، المناقشات ستستمر الأسبوع المقبل للعمل على التفاصيل للتوصل لاتفاق بشأن ترتيبات للبرلمان الجديد».
وكانت هذه إهانة أخرى لماي، ذلك أن الحزب الذي يركز بقوة على تعقيدات المشهد السياسي في آيرلندا الشمالية لن يكون بالضرورة شريكا طيعا في حكومة الأقلية التي تسعى ما لتشكيلها.
وتسبب بيان الحزب الديمقراطي الوحدوي في إحراج مكتب ماي ما دفعه لإصدار رد صيغ بعناية في الساعات الأولى من صباح أمس. وقال البيان إن ماي «تحدثت مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لمناقشة إبرام» اتفاق الأسبوع المقبل. وأضاف المكتب في بيان: «سنرحب بالموافقة على مثل هذا الاتفاق لأنه سيوفر الاستقرار واليقين وهو ما تحتاجه البلاد بأسرها فيما نبدأ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
وتواصلت الضغوط على ماي، إذ أعلن وزير المالية السابق جورج أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن تيريزا ماي باتت «جثة متنقلة»، مضيفا: «السؤال الوحيد الباقي هو معرفة كم من الوقت ستمضي في رواق الموت». وانضم هذا الوزير السابق ومنافس ماي الذي بات اليوم رئيس تحرير يومية «ذي إيفنينغ ستاندار»، إلى لائحة طويلة من الأشخاص الذين يرون أن تيريزا ماي صارت في وضع لا تحسد عليه منذ الهزيمة المهينة الخميس في الانتخابات التشريعية المبكرة.
ورأت الصحافة البريطانية أمس أنه سيكون من الصعب على ماي الاستمرار في منصبها لأكثر من بضعة أشهر. بل إن «صنداي تايمز» كتبت أن بوريس جونسون يستعد لخلافتها، غير أن وزير الخارجية نفى ذلك وقال إنه «مائة في المائة خلف تيريزا ماي».
وخسر حزب ماي (المحافظون) أغلبيته المطلقة في اقتراع مدمر وبات رهين الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي الذي سيمكن نوابه العشرة حزب المحافظين من الحصول على الأغلبية المطلوبة للحكم وهي 326 مقعدا.
وحتى داخل حزب المحافظين طالبت روث ديفيدسون التي تتزعم المحافظين الاسكوتلنديين، بضمانات في حال الاتفاق مع الحزب الآيرلندي الشمالي بشأن حقوق المثليين، خصوصا أنها ستتزوج قريبا من صديقتها الآيرلندية. كما يطرح ارتهان حزب المحافظين لهذا الحزب الآيرلندي الشمالي مسألة حياد الحكومة البريطانية في آيرلندا الشمالية، المنطقة التي لا تزال تشهد توترا شديدا بعد 20 عاما من انتهاء «الاضطرابات». وعنونت صحيفة ذو أوبرزفر «بلا مصداقية ومهانة وضعيفة الجانب، فقدت تيريزا ماي مصداقيتها ونفوذها في حزبها وفي بلادها وفي أوروبا».
ومتذرعة بالحاجة إلى «الاستقرار» إزاء ظرف بريكست، رفضت ماي الاستقالة وأكدت عزمها على البدء «كما هو مقرر في مفاوضات بريكست في غضون أسبوعين» وذلك أثناء محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولمح الوزير فالون إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تغير خطابها في هذه المفاوضات، مشيرا بالخصوص إلى أهمية «التوصل إلى اتفاق حول الهجرة يقبل به الجميع».
وتبدو ماي في وضع حرج لأن حكومتها ستبدأ مفاوضات على شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع باقي دول التكتل في 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي الانتخابات التي جرت الخميس حصل المحافظون على 318 مقعدا في مجلس العموم وهو ما يقل ثمانية مقاعد للحصول على أغلبية صريحة. وحصل حزب العمال على 262 مقعدا فيما فاز الحزب الديمقراطي الوحدوي بعشرة مقاعد. وقال كوربين لصحيفة «صنداي ميرور» إنه يرى إمكانية لتولي السلطة رغم أنه لم يتضح كيف سيتمكن من كسب تأييد الأغلبية في البرلمان. وقال: «ما زال بإمكاني أن أكون رئيسا للوزراء. الأمر لا يزال ممكنا، بكل تأكيد».
وكانت ماي قد دعت إلى انتخابات مبكرة لتقوية موقفها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهي واثقة من زيادة عدد مقاعد حزب المحافظين التي ورثتها عن سلفها ديفيد كاميرون. وفي بداية الحملة الانتخابية تمتع حزبها بالصدارة بفارق وصل إلى 20 نقطة أو أكثر على حزب العمال. إلا أن النتيجة جاءت بتقليص أغلبيتها بعد حملة انتخابية ضعيفة وتحد قوي على غير المتوقع من العمال مما تركها في موقف لا يسمح بتشكيل حكومة دون دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي.
وقال كوربين إن انتخابات جديدة قد تجري هذا العام أو بداية العام المقبل بعدما لم تسفر انتخابات الخميس عن نتيجة حاسمة. وقال كوربين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «من الممكن جدا إجراء انتخابات هذا العام أو بداية العام المقبل.. وربما هذا أمر جيد لأنه لا يمكننا الاستمرار وسط قدر كبير من عدم الاستقرار».



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».