ماي تقاوم الضغوط... وكوربين لا يستبعد انتخابات جديدة

رئيسة الوزراء البريطانية تراهن على حزب صغير للبقاء في السلطة

ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
TT

ماي تقاوم الضغوط... وكوربين لا يستبعد انتخابات جديدة

ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)
ماي وزوجها لدى توجههما إلى الكنيسة في دائرتهما الانتخابية بمايدنهيد أمس (إ.ب.أ)

واصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس مساعيها لإبرام اتفاق مع حزب صغير في آيرلندا الشمالية للبقاء في السلطة بعدما فقد حزب المحافظين الذي تتزعمه أغلبيته البرلمانية في مقامرة انتخابية قبل أيام من بدء مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كما أجرت تعيينات جديدة في فريقها الوزاري أمس بعدما كانت قد أبقت وزراءها الأساسيين في مناصبهم أول من أمس. ومن التغييرات النادرة تعيين داميان غرين في منصب وزير دولة أول يتولى مهام نائب رئيس الوزراء.
وبعد الضعف الذي اعترى مكانة ماي ظهرت تقارير تشير إلى تحركات تجري داخل حزب المحافظين للإطاحة بها من زعامته فيما أصر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين على أنه يمكن أن يحل محلها في السلطة وتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء (داونينغ ستريت) أول من أمس الموافقة على «مبادئ اتفاق أولي» مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن الحزب شكك في ذلك بعدها بساعات. وقال الحزب: «المحادثات حتى الآن إيجابية، المناقشات ستستمر الأسبوع المقبل للعمل على التفاصيل للتوصل لاتفاق بشأن ترتيبات للبرلمان الجديد».
وكانت هذه إهانة أخرى لماي، ذلك أن الحزب الذي يركز بقوة على تعقيدات المشهد السياسي في آيرلندا الشمالية لن يكون بالضرورة شريكا طيعا في حكومة الأقلية التي تسعى ما لتشكيلها.
وتسبب بيان الحزب الديمقراطي الوحدوي في إحراج مكتب ماي ما دفعه لإصدار رد صيغ بعناية في الساعات الأولى من صباح أمس. وقال البيان إن ماي «تحدثت مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لمناقشة إبرام» اتفاق الأسبوع المقبل. وأضاف المكتب في بيان: «سنرحب بالموافقة على مثل هذا الاتفاق لأنه سيوفر الاستقرار واليقين وهو ما تحتاجه البلاد بأسرها فيما نبدأ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».
وتواصلت الضغوط على ماي، إذ أعلن وزير المالية السابق جورج أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن تيريزا ماي باتت «جثة متنقلة»، مضيفا: «السؤال الوحيد الباقي هو معرفة كم من الوقت ستمضي في رواق الموت». وانضم هذا الوزير السابق ومنافس ماي الذي بات اليوم رئيس تحرير يومية «ذي إيفنينغ ستاندار»، إلى لائحة طويلة من الأشخاص الذين يرون أن تيريزا ماي صارت في وضع لا تحسد عليه منذ الهزيمة المهينة الخميس في الانتخابات التشريعية المبكرة.
ورأت الصحافة البريطانية أمس أنه سيكون من الصعب على ماي الاستمرار في منصبها لأكثر من بضعة أشهر. بل إن «صنداي تايمز» كتبت أن بوريس جونسون يستعد لخلافتها، غير أن وزير الخارجية نفى ذلك وقال إنه «مائة في المائة خلف تيريزا ماي».
وخسر حزب ماي (المحافظون) أغلبيته المطلقة في اقتراع مدمر وبات رهين الحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي الذي سيمكن نوابه العشرة حزب المحافظين من الحصول على الأغلبية المطلوبة للحكم وهي 326 مقعدا.
وحتى داخل حزب المحافظين طالبت روث ديفيدسون التي تتزعم المحافظين الاسكوتلنديين، بضمانات في حال الاتفاق مع الحزب الآيرلندي الشمالي بشأن حقوق المثليين، خصوصا أنها ستتزوج قريبا من صديقتها الآيرلندية. كما يطرح ارتهان حزب المحافظين لهذا الحزب الآيرلندي الشمالي مسألة حياد الحكومة البريطانية في آيرلندا الشمالية، المنطقة التي لا تزال تشهد توترا شديدا بعد 20 عاما من انتهاء «الاضطرابات». وعنونت صحيفة ذو أوبرزفر «بلا مصداقية ومهانة وضعيفة الجانب، فقدت تيريزا ماي مصداقيتها ونفوذها في حزبها وفي بلادها وفي أوروبا».
ومتذرعة بالحاجة إلى «الاستقرار» إزاء ظرف بريكست، رفضت ماي الاستقالة وأكدت عزمها على البدء «كما هو مقرر في مفاوضات بريكست في غضون أسبوعين» وذلك أثناء محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ولمح الوزير فالون إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تغير خطابها في هذه المفاوضات، مشيرا بالخصوص إلى أهمية «التوصل إلى اتفاق حول الهجرة يقبل به الجميع».
وتبدو ماي في وضع حرج لأن حكومتها ستبدأ مفاوضات على شروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع باقي دول التكتل في 19 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي الانتخابات التي جرت الخميس حصل المحافظون على 318 مقعدا في مجلس العموم وهو ما يقل ثمانية مقاعد للحصول على أغلبية صريحة. وحصل حزب العمال على 262 مقعدا فيما فاز الحزب الديمقراطي الوحدوي بعشرة مقاعد. وقال كوربين لصحيفة «صنداي ميرور» إنه يرى إمكانية لتولي السلطة رغم أنه لم يتضح كيف سيتمكن من كسب تأييد الأغلبية في البرلمان. وقال: «ما زال بإمكاني أن أكون رئيسا للوزراء. الأمر لا يزال ممكنا، بكل تأكيد».
وكانت ماي قد دعت إلى انتخابات مبكرة لتقوية موقفها في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهي واثقة من زيادة عدد مقاعد حزب المحافظين التي ورثتها عن سلفها ديفيد كاميرون. وفي بداية الحملة الانتخابية تمتع حزبها بالصدارة بفارق وصل إلى 20 نقطة أو أكثر على حزب العمال. إلا أن النتيجة جاءت بتقليص أغلبيتها بعد حملة انتخابية ضعيفة وتحد قوي على غير المتوقع من العمال مما تركها في موقف لا يسمح بتشكيل حكومة دون دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي.
وقال كوربين إن انتخابات جديدة قد تجري هذا العام أو بداية العام المقبل بعدما لم تسفر انتخابات الخميس عن نتيجة حاسمة. وقال كوربين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «من الممكن جدا إجراء انتخابات هذا العام أو بداية العام المقبل.. وربما هذا أمر جيد لأنه لا يمكننا الاستمرار وسط قدر كبير من عدم الاستقرار».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».