تفاقم خسائر الدوحة

«بلومبيرغ»: الإحباط يطال المستثمرين في الأسهم والسندات

عامل في أحد مصانع مشتقات الألبان في الدوحة (رويترز)

نشرت وكالات عالمية أمس تقارير اقتصادية جديدة، تحذر من زيادة مستوى المخاطر السلبية التي تحيط بالاقتصاد القطري، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وكشفت التقارير ذاتها عن وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع، مرجعة ذلك إلى المٌقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها «الدوحة».
ويعكس تسليط الوكالات العالمية الضوء على الاقتصاد القطري خلال الأيام الحالية، حالة المصاعب التي تواجهها «الدوحة» عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، مما يجعل المستثمرين حول العالم على اطلاع مباشر على وضع الاقتصاد القطري، ومستجداته، وتطوراته الراهنة التي تحيط به.
وفي هذا الشأن، أكدت وكالة بلومبيرغ في تقرير اقتصادي أمس، على وجود حالة من الإحباط التي تطال المستثمرين القطريين في الأسهم والسندات والعملات بشكل غير متوقع بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها الدوحة.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن السندات الأكثر سيولة تتراجع في قطر نتيجة خفض تصنيفها السيادي وارتفاع مستوى الرهانات ضد عملتها.
وقالت بلومبيرغ في التقرير ذاته إن تدفقات الاستثمار الأجنبي سوف تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي وتضعف وضع السيولة الخارجية لدولة قطر.
وأوضحت أن أسعار الفائدة الرئيسية في قطر قفزت إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات تقريبًا بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس.
ولفتت بلومبيرغ إلى وجود تحذيرات من «موديز» للمستثمرين تفيد بالآثار السلبية حول قدرة الائتمان السيادي القطري على مواجهة تكاليف التمويل، في ظل المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة. فيما أكدت «كابيتال ايكونومكس» في تقرير حديث لها يوم أمس الأحد، أن المقاطعة الدبلوماسية التي تواجهها «الدوحة»، قد تؤدي لتخفيض قيمة الريال القطري أمام الدولار الأميركي، واصفة هذه الخطوة بـ«غير المستبعدة».
من جهة أخرى، أكدت «رويترز» أمس، أن بعض بيوت الصرافة في قطر باتت تعاني شحاً في الدولار، وهو مؤشر على مصاعب كبرى تحد من مدى قدرة القطاع المالي القطري على الصمود أمام تأثيرات المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها «الدوحة».
وفي الشأن ذاته، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته الأسبوعية أمس الأحد، على تراجع بـ1.9 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 9060 نقطة، أي بخسارة 178 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت 337 مليون ريال قطري.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتمدد فيه الآثار الاقتصادية التي طالت قطر، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث أصبحت عمليات تدفق رؤوس الأموال الجديدة، أو توسيع دائرة الاستثمار الأجنبي في الدوحة، مقلقة بشكل كبير للشركات العالمية، مما دعاها إلى التوقف خلال المرحلة الحالية عن إجراء أي خطوات توسعية، في ظل المقاطعة الدبلوماسية.
وفي الشأن ذاته، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى 101 نقطة، لتسجل مستوى جديدا هو الأعلى في سبعة أشهر مع استمرار المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة من قبل دول خليجية وعربية عدة.
في هذا السياق، واصل الريال القطري هبوطه أمام الدولار الأميركي في سوق العقود الآجلة صباح يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب المقاطعة الدبلوماسية التي بدأ ضررها يظهر على اقتصاد البلاد.
وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، في حين ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية.
وبدأت التأثيرات السلبية التي تطال الاقتصاد القطري، نتيجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، تظهر معالمها خلال الساعات الماضية، حيث خفضت وكالات دولية من تصنيف قطر الائتماني، في حين قررت شركات عالمية تعليق خدمات الشحن البحري إلى قطر.
من جهته، عبر توم إندرز، رئيس شركة «إيرباص»، مساء الجمعة الماضي عن قلقه من تزايد حدة المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة، وقال إن «أي خلل في منطقة أو سوق ناضجة متصلة بنا يبعث على القلق».
وفي إشارة إلى وقف الرحلات الجوية من وإلى قطر الذي فرضته السعودية ودول أخرى هذا الأسبوع، قال إندرز: «هذا تطور مزعج لصناعتنا ولكثير من الصناعات، نأمل بصدق ألا يتطور هذا إلى خلاف طويل الأجل».
ويعتبر قرار وكالات دولية بخفض التصنيف الائتماني لقطر، عاملاً يهدد مدى قدرة الدوحة على استكمال مشاريع كأس العالم 2022 بالطموحات نفسها التي كانت تسعى إليها سابقاً، حيث ستصبح تكلفة الاقتراض بالنسبة لحكومة قطر، والشركات القطرية الكبرى، أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني لقطر، وبلوغ حجم الدين العام ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.