ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا
TT

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

ألمانيا تروج لحماية المناخ في كاليفورنيا

تعتزم الحكومة الألمانية وولاية كاليفورنيا الأميركية تعزيز التعاون بينهما في حماية المناخ. وعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خروج بلاده من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ، اعتبرت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس حرص الكثير من الولايات الأميركية والمدن والشركات على مواصلة سياسة حماية المناخ «إشارة مهمة».
وقالت هيندريكس - خلال مؤتمر صحافي مع حاكم كاليفورنيا جيري براون في سان فرانسيسكو مساء أمس الجمعة (التوقيت المحلي): «لكننا مستمرون في مد أيدينا للإدارة الأميركية للعودة إلى مجتمع المناخ العالمي».
وذكرت الوزيرة أن الرئيس ترمب لن يبقى في السلطة أكثر من ثمانية أعوام، وأضافت مازحة: «هذه الفترة سيتجاوزها المناخ العالمي».
من جانبه، قال براون المنتمي إلى الحزب الديمقراطي إن ترمب المنتمي للحزب الجمهوري سلط برفضه لاتفاقية باريس لحماية المناخ الضوء بصورة أكبر، على ضرورة التطبيق المشترك والحازم لأهداف المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن كاليفورنيا تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم ورائدة في حماية المناخ. وتعتزم الولاية التي يقطنها نحو 40 مليون نسمة تعزيز اهتمامها بالسياسة الدولية لحماية المناخ.
يذكر أن كاليفورنيا أقرت عام 2016 قانونا يتضمن أشد اللوائح صرامة على مستوى الولايات المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وتهدف الولاية إلى خفض هذه الانبعاثات بحلول عام 2030 بنسبة 40 في المائة على الأقل مقارنة بعام 1990.
واجتمع حاكم كاليفورنيا جيري براون مع الرئيس الصيني شي جينبينج في 6 يونيو (حزيران) الماضي، في إطار جولة لتأكيد التزام الولاية بالعمل المناخي.
وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان إن براون وقع اتفاقيات لتعميق تعاون الولاية مع الصين في أعقاب إعلان دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ.
ووقع براون مع وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وان قانج اتفاقا لإقامة علاقات أوثق في تطوير التكنولوجيا الخضراء بما في ذلك الطاقة المنخفضة الكربون والطاقة المتجددة والتنمية الحضرية وتحديث الشبكات وتخزين الطاقة.
وقال براون لشي جينبينج خلال الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة: «لقد اقترحت أن تقوم كاليفورنيا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة عن مستويات عام 1990، وأن نحصل على 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف: «لتحقيق هذا الهدف، نحن بحاجة إلى شراكة وثيقة جدا مع الصين - مع شركاتكم، مع أقاليمكم، مع جامعاتكم».
وتستند الاتفاقية إلى اتفاقيات وقعها براون مع مسؤولين في مقاطعتي سيتشوان وجيانجسو الأسبوع الماضي.
يذكر أن كاليفورنيا واحدة من مئات الموقعين على رسالة «نحن لا نزال ملتزمين» باتفاقية باريس للمناخ. ووقعت ولايات أميركية ومدن وشركات ومستثمرون رسالة مفتوحة للتعهد بالتزامهم باتفاق باريس للمناخ.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.