جمهوريون يحثون ترمب على عدم الرجوع عن الانفتاح على كوبا

مصادر تتوقع كشف الرئيس النقاب عن سياسة جديدة تجاه هافانا

مبنى في هافانا يتم ترميمه بعد أن خففت الحكومة القيود الاستثمارية التي قد تفتح مجالاً للشركات الأميركية (رويترز)

أرسلت مجموعة من النواب الجمهوريين الأميركيين رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب حثوه فيها على عدم الرجوع عن سياسة الانفتاح على كوبا التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما حتى مع اقتراب مساعدين في البيت الأبيض من الانتهاء من خطة قد تشدد القوانين بشأن التجارة والسفر إلى كوبا.
ومع اقتراب مراجعة سياسة كوبا من مراحلها الأخيرة صعد كل من طرفي القضية ضغوطه للتأثير على قرار ترمب بشأن مدى تراجعه عن الإجراءات التي اتخذها أوباما بعد انفراجة في 2015 مع خصم الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الباردة. وأبدى 7 من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب في الرسالة عن «قلقهم العميق» بشأن تفكيره في إلغاء سياسات أوباما، وقالوا إن مثل هذه الخطوة «ستحفز كوبا على أن تعتمد من جديد على دول مثل روسيا والصين».
ويعكس هذا التحذير استياء متزايداً في الكونغرس بشأن العودة إلى أسلوب أكثر إثارة للخلاف مع كوبا حتى داخل الحزب الجمهوري الذي يميل بشكل تقليدي لانتهاج خط أكثر تشدداً ضد هافانا. والتقى مسؤولون كبار في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة لوضع توصيات سيتم إرسالها إلى لجنة المبادئ التي تضم أكبر مستشاري ترمب في مجال السياسة الخارجية ثم إلى الرئيس بعد ذلك. وقال مسؤول أميركي وأشخاص مطلعون، كما جاء في تقرير «رويترز»، إن من المتوقع أن يزور الرئيس دونالد ترمب ميامي يوم الجمعة المقبل لإعلان سياسة جديدة بشأن كوبا قد تشدد القوانين المتعلقة بالتجارة والسفر لاغياً بنوداً من سياسة الانفتاح على كوبا التي انتهجها الرئيس السابق باراك أوباما.
ويجري التخطيط لإعلان ترمب موقفه الجديد يوم الجمعة المقبل في كلمة في ميامي منجزاً بذلك تعهداً أعلنه خلال حملته الانتخابية. ولكن شخصين على اطلاع على المناقشات قالا إنه قد يحدث تأخير إذا تطلب اتخاذ قرار نهائي وقتاً أطول.
وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد الانتهاء من أي تغييرات محددة، تقول المصادر إن من المرجح أن يكشف ترمب النقاب عن تراجع جزئي وليس كلياً عن إجراءات أوباما التي تضمنت استئناف العلاقات وإعادة فتح سفارتي البلدين بعد حدوث انفراجة دبلوماسية في 2014 مع خصم الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة. ويقول مسؤولون بالإدارة الأميركية إن من المتوقع ألا تصل تغييرات أوباما إلى قطع العلاقات الدبلوماسية التي استؤنفت قبل عامين بعد عداء استمر أكثر من 50 عاماً.
وقال أشخاص على اطلاع على المناقشات إن من بين الخيارات التي يجري بحثها منع الشركات الأميركية من القيام بأنشطة مع الشركات الكوبية المرتبطة بالجيش وتشديد قوانين سفر الأميركيين إلى هناك. وما زالت انقسامات قائمة داخل إدارة ترمب ولا سيما في ضوء أن التقارب مع كوبا وفر فرصاً للشركات الأميركية.