الخلاف مع قطر يتسبب في رفع درجة التأهب الأمني داخل مصر

مساعد وزير الداخلية لـ «الشرق الأوسط»: معلومات عن موجة إرهابية جديدة تشمل دولاً بالمنطقة

الخلاف مع قطر يتسبب في رفع درجة التأهب الأمني داخل مصر
TT

الخلاف مع قطر يتسبب في رفع درجة التأهب الأمني داخل مصر

الخلاف مع قطر يتسبب في رفع درجة التأهب الأمني داخل مصر

قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الإعلام والعلاقات: إن الجهات الأمنية، بتعليمات من اللواء مجدي عبد الغفار، رفعت حالة التأهب الأمني داخل البلاد؛ تحسبا لأي أعمال إرهابية انتقامية، رداً على الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، مشيراً في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن «هناك معلومات عن تعرض عدد من دول منطقة الشرق الأوسط لموجة إرهابية جديدة خلال الفترة المقبلة».
وقطعت مصر وعدد من الدول العربية، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر نهاية الأسبوع الماضي بعد أن اتهمتها بدعم وتمويل جماعات إرهابية تزعزع الاستقرار فيها، كما أدرجت عشرات الأشخاص ممن لهم صلات بقطر على قوائم الإرهابيين، بينهم رجل الدين المصري البارز يوسف القرضاوي، والذي يقيم في الدوحة.
كما أصدرت تلك الدول بيانا مشتركا أدرجت فيه أيضا على قوائم الإرهاب 12 كيانا، منها مؤسسات تمولها قطر، مثل مؤسسة قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية. وقال اللواء طارق عطية أمس: إن «الوزارة لديها توقعات بحدوث هجمات إرهابية جديدة في مصر ودول المنطقة، وهو ما استعدى اجتماع الوزير اللواء مجدي عبد الغفار مع كبار مساعديه وقيادات الأجهزة الأمنية في الوزارة قبل يومين لإعداد خطة محكمة لمواجهة التهديدات المتوقعة».
وتشهد مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، أعمالاً إرهابية متفرقة تشنها جماعات مسلحة، تقول السلطات إنها مرتبطة بتنظيم الإخوان «المحظور».
ومؤخراً نفذ انتحاريون تفجيرات استهدفت كنائس وتجمعات مسيحية خلفت عشرات الضحايا، تبناها تنظيم داعش الإرهابي، الذي ينشط في شمال سيناء.
وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ حادث المنيا في أبريل (نيسان) الماضي، كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي الجيش بالانتشار في المواقع والمنشآت المهمة لتأمينها. وأوضح مساعد وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن حالة الاستنفار تشمل تأمين المنشآت المهمة والحيوية من وزارات ومقار حكومية والمشروعات القومية والاستثمارية والكنائس والأديرة ودور العبادة والمنشآت الدينية بوجه عام، والطرق المؤدية لها (الكنائس) وتعزيز الخدمات الأمنية في نطاقها، وأهمية إجراء تنسيق كامل مع القائمين على الأديرة لتقليل الزيارات والاحتفالات خلال المرحلة الراهنة في ظل التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية على المعابر كافة من سيناء وإليها. وشدد اللواء عطية على أن «الأوضاع الإقليمية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط حاليا، تستدعي توخي الحذر والحيطة، واحتمال قيام الجماعات الإرهابية بهجوم مضاد بعد تضييق الخناق عليها».
ودعمت قطر بشكل علني جماعة الإخوان المسلمين في مصر عقب عزل الرئيس مرسي، ورفضت اعتبارها جماعة إرهابية، كما رفضت تسليم العشرات من قيادات وأنصار الجماعة المقيمين لديها، والصادرة ضدهم أحكاما قضائية نهائية للتورط في أعمال عنف بمصر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.