أنباء حول لقاء ثلاثي بين عباس ونتنياهو وترمب

ليبرمان قال إن رئيس الحكومة الإسرائيلية يبذل قصارى جهوده {للتسوية مع العالم العربي المعتدل}

انتشرت في تل أبيب أمس أنباء متضاربة حول «وجود تقدم كبير في جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»، لدرجة تحديد موعد لاستئناف المفاوضات رسمياً في واشنطن بلقاء قمة ثلاثية، يجمع الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن ترمب قرر أن يكون اللقاء في مزرعته الواقعة قرب نيويورك الشهر المقبل، في غضون من 4 إلى 6 أسابيع، وإن الرئيس عباس استجاب لضغوط أميركية بالقبول بالمفاوضات دون شروط مسبقة، على عكس ما كان يطالب به الفلسطينيون مسبقاً، حيث كانوا يشترطون وقف البناء في المستوطنات قبيل أي مفاوضات.
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أبعد من ذلك عندما قال إن «إسرائيل قريبة جداً من التوصل إلى تسوية إقليمية مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أن «نتنياهو يبذل قصارى جهوده من أجل التوصل للتسوية مع العالم العربي المعتدل، والتي تمهد لتسوية مع الفلسطينيين».
وكان ليبرمان يتحدث مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، وأبدى تفاؤلاً كبيراً عندما قال: «أعتقد أنه يمكن تحقيق التسوية، وآمل أن نتمكن نحن في حكومة اليمين بالذات من تحقيق ذلك». وعندما سئل ليبرمان عن الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه التسوية، والتحديات التي تواجه حكومة نتنياهو في حال شرع بالإجراءات والمفاوضات نحو التسوية الإقليمية والمعارضة التي تبديها أطراف في الائتلاف الحكومي لأي تسوية ومفاوضات، أجاب: «إنه في حال تم عرض اتفاق تسوية على طاولة الحكومة، تتضمن علاقات مع الدول العربية المعتدلة، والتي تشمل فتح السفارات وتبادل البعث الدبلوماسية وتطوير العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي، فإن هذا الطرح سيحظى بإجماع وغالبية داخل الكنيست وحتى في المجتمع الإسرائيلي».
لكن زميل ليبرمان في الحكومة، وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، كان له رأي مخالف حيث قال أمس خلال حديثه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: «شخصياً لا أتوصل إلى هذا الاستنتاج بأن الجانب الآخر مؤهل وبمقدوره ويريد التوصل إلى اتفاق»، وأضاف موضحاً: «أنا أعرف كل المعلومات التي يعرفها ليبرمان، ولا أجد أساساً لقوله هذا». أما في الجانب الفلسطيني فقد نشرت تصريحات لصحيفة «بلومبيرغ»، أدلى بها د. محمد مصطفى، كبير المستشارين الاقتصاديين في الرئاسة، قال فيها إن الرئيس عباس وافق على لقاء نتنياهو بحضور ترمب بغية إعطاء دفعة لجهود الرئيس الأميركي الرامية لإنهاء الاحتلال.
وأضاف مصطفى حسب المصدر نفسه: «إن في هذا تنازل غير قليل، فقد كان يشترط في البداية تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى. وقد قرر بشكل مؤقت منح ترمب فرصة لإنجاز الأمر الجوهري، أي إزالة الاحتلال، ونأمل أن يتجاوب نتنياهو». لكن مصطفى نفى هذه التصريحات لاحقاً.