الحكومة الإسرائيلية تخطط لخفض نسبة العرب في القدس

ارتفاع عدد المستوطنين إلى 220 ألفاً مقابل انخفاض عدد الفلسطينيين

فلسطينيون تحت رذاذ المياه أمام قبة الصخرة عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

بمناسبة مرور 50 عاما على الاحتلال، نشرت الدوائر الإسرائيلية معطيات جديدة عن عدد المستوطنين اليهود في القدس والضفة الغربية، وأثر ذلك على التسويات المقبلة.
وأظهرت هذه المعطيات أن عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية المحتلة بلغ 220 ألفا وفقا لإحصائيات 2015، وأن عددهم في الضفة الغربية بلغ 380 ألفا.
ويتضح من التوزيع الجغرافي للمستوطنات أن أكثر من 44 في المائة من المستوطنين (168500 مستوطن) يسكنون في مستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية، وأن هناك 97 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، يسكن فيها آلاف عدة، وإذا كان يفترض باتفاقية السلام أن تقبل ببقاء الكتل الاستيطانية الكبرى في مكانها، مقابل تبادل أراض مناسب، فإنه سيكون من الطبيعي إخلاء هؤلاء المستوطنين من المستوطنات العشوائية.
وبالمقابل يعمل المستوطنون على توسيع البناء في هذه المناطق بالذات حتى تكبر العقبات في وجه قيام دولة فلسطينية، وعمليا فإن ثلث المستوطنين يسكنون في مناطق عشوائية خارج الكتل.
ولا يخفي قادة المستوطنين أهدافهم، فهم يخططون لأن يصل عددهم إلى مليون مستوطن، ويعتبرون أنه عندما يتحقق ذلك فإنه لن يكون بالإمكان رسم خريطة تظهر فيها دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
ويقول السياسي الإسرائيلي بنحاس فاليرشتاين: إن المستوطنين مدينون لحزب العمل اليساري؛ لأنه أول من وضع أسس الاستيطان وبنيته التحتية. لكن حكومات اليمين هي التي نهضت بالمشروع الاستيطاني. وعندما وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1977. ازدادت وتيرة الاستيطان بشكل كبير. ففي هذا العام كانت في الضفة 38 مستوطنة يسكنها 1900 مستوطن، وبعد عشر سنوات ارتفع عدد المستوطنين إلى قرابة 50 ألفا يسكنون في أكثر من 100 مستوطنة. كما تغيرت طبيعة المستوطنات، وأصبحت هناك مستوطنات فيها بلديات، أي أصبحت مدنا بالنسبة لإسرائيل.
ويقول البروفسور هيلل كوهين، مدير مركز «تشريك» لدراسة الصهيونية في الجامعة العبرية في القدس: إن إسرائيل بدأت تقيم في الثمانينات مدنا في الضفة، وأن «زيادة عدد اليهود في الضفة غدت سياسة حكومية. وقد أعدوا خطة خمسية، ثم خطة لعشر سنوات، وتحدثوا عن كيفية الوصول إلى 100 ألف و300 ألف، وإلى نصف مليون مستوطن». ولهذا الغرض وضعت الحكومة سلسلة مغريات أمام الناس، فصار ثمن شقة بمساحة 50 – 60 مترا مربعا في القدس، يقل عن ثمن شقة مساحتها ثلاثة أضعاف في المستوطنات، حسب تعبيره.
أما في القدس، فقد أشارت إحصائيات إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل عامل الوقت لتنفيذ مخطط كبير يرمي إلى تخفيض نسبة العرب من 38 في المائة حاليا إلى 20 في المائة في المستقبل. وحسب الدكتور حسني عبد الهادي، فإنه «في عام 1967 كنا 65 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، ولم يكن أي يهودي. الآن صاروا 220 ألف مستوطن على أراضي القدس الشرقية، ونحن 310 آلاف. والمخطط أن يُدخلوا للقدس 300 ألف مستوطن آخر وتقليص عددنا بحيث نبقى 20 في المائة فقط».
ويضيف الدكتور حسني موضحا، أن هذه الخطة تنفذ بعدة وسائل نهب وتنكيل، أولها هدم البيوت، حيث يوجد الآن 20 ألف أمر هدم. كما صاروا يصدرون مؤخرا أوامر هدم جماعية، مثل أوامر بهدم حي البستان الذي يأوي نحو 1500 إنسان. وهناك طريقة أخرى تتمثل في سحب الهوية، حيث سحبوا 15 ألف هوية، وهذا يعني نحو 70 ألف مواطن. وهناك أسلوب ثالث وسحب الأملاك، الذي يتم وفقا لقانون يدعى «قانون مركز الحياة». فمن يغيب عن بيته لسبع سنوات، فإن سلطات إسرائيل تسيطر على ممتلكاته. وهذا القانون يمس أكثر من 120 ألف نسمة. وفوق هذا كله فإنهم لا يتيحون لمن يريد أن يبني بيتا بطريقة منظمة ويحرمون الفلسطينيين من رخص البناء. ويتابع حسني قائلا: «نحن في حاجة الآن إلى 40 حتى 50 ألف وحدة سكنية، ولكنهم يعطون تراخيص بالقطارة بشكل يكاد يكون صفراً، ففي سنة 2008 أعطونا 18 رخصة بناء فقط، منها سور مقبرة اعتبروه ترخيصا لبناء».
موضحا أن هناك عمليات تيئيس للمجتمع الفلسطيني تستهدف حمل أهل القدس على الرحيل، مثل سياسة الإفقار وإهمال البنى التحتية والتعليم وغيرها.