تقرير مصري أمام مجلس الأمن يطالب بالإفصاح عن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية

قدمت مصر تقريرا إلى مجلس الأمن حول «داعش»، حيث يبرز التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عددا من الجوانب المهمة المرتبطة بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويتضمن مقترحات محددة، ويعكس أيضا وجود عدد من الثغرات التي يجب التركيز عليها، ومنها الفقرة رقم «5» من التقرير التي تشير إلى تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراق وسوريا، إلا أن عودة وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى إنما يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
ففي هذا الإطار، يقول التقرير: «نود الحصول على مزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة بهذين العنصرين، وكيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟ وما الطرق التي يسلكونها؟ وما الأساليب التي يتبعونها للانتقال من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى؟».
والثاني: اتصالا بما تقدم، يشير التقرير في فقرته رقم «8» إلى أن دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظرا لعدم تمكنها من احتجاز أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه بهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها في ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، وبالتالي هناك خطر حقيقي أن يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضي تلك الدول حرية التحرك والسفر. والسؤال هنا، كيف يمكن لمجلس الأمن تناول هذه الفجوة الأمنية والقانونية الخطيرة في جهود مكافحة الإرهاب؟ نتطلع لتلقي اقتراحات محددة من السكرتارية في هذا الشأن.
كما يتطرق التقرير في فقرته رقم «6» إلى استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بممارسة الإرهاب. وهناك توصية عامة في الفقرة «61» من التقرير تتعلق بأهمية الرصد الفعال لاستخدام الإرهابيين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشدد التقرير على ضرورة تعيين التوصل إلى توصيات محددة لمواجهة وإيقاف هذا العنصر الحيوي في قدرة الإرهابيين على التجنيد والترويج لرسائلهم الهدامة.
ويشير التقرير إلى أن وسائل تمويل أنشطة «داعش» في تراجع مستمر خلال الأشهر الـ16 الماضية، إلا أن التنظيم ما زال يعتمد على مصدرين للدخل، لا سيما المواد الهيدروكربونية وجمع الضرائب.
ويقول التقرير: «نتطلع لتلقي تفاصيل عن مواصلة (داعش) للاتجار في المواد الهيدروكربونية... من هو المستهلك والمشتري لهذا البترول؟ وما وسائل نقل البترول من سوريا والعراق لهذا المستهلك - المشتري؟ كما نتطلع إلى معلومات إضافية حول طبيعة المعاملات والتحويلات المالية ذات الصلة».
وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، و2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أي تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد نحو مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد. هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن - إن ثبتت صحته - له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعما مباشرا للإرهاب.
وينوه التقرير قائلا: نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول «داعش» (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل. كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته، مضيفا: نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول «داعش».