انطلاق موسم الحصاد بتونس مع ارتفاع في إنتاجية الحبوب

توقع تحقيق 17.86 مليون قنطار خلال هذا الموسم

انطلاق موسم الحصاد بتونس مع ارتفاع في إنتاجية الحبوب
TT

انطلاق موسم الحصاد بتونس مع ارتفاع في إنتاجية الحبوب

انطلاق موسم الحصاد بتونس مع ارتفاع في إنتاجية الحبوب

انطلق يوم أمس موسم الحصاد في تونس بصفة رسمية، ومن المنتظر وفق التقديرات الأولية، أن تكون كمية الحبوب لهذا الموسم في حدود 17.86 مليون قنطار، مسجلة بذلك نسبة زيادة لا تقل عن 38 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، الذي تجاوزت خلاله الصابة (إنتاجية الحبوب) حدود 12 مليون قنطار بقليل.
وتعتبر ولايات (محافظات) الشمال والشمال الغربي التونسي من أهم مناطق الإنتاج إذ تساهم بقسط وفير من الإنتاجية، فعلى سبيل المثال تساهم ولاية باجة هذا الموسم بنحو 3.2 مليون قنطار، ويقل حجم المساهمة قليلا عن هذا الرقم في مناطق الكاف وسليانة وزغوان وبنزرت وجندوبة.
ولم يمر انطلاق موسم جمع الحبوب خلال هذا الموسم دون الإشارة إلى كميات الأمطار المرتفعة التي ضربت الكثير من مناطق الإنتاج، والتي بلغت في بعض الحالات حدود 80 مليمترا في ظرف زمني وجيز. ورغم أن السلطة الرسمية قللت من حجم تأثير زيادة الأمطار على صابة الحبوب، وأشارت في المقابل إلى تأثيرها الإيجابي القوي على الأشجار المثمرة والخضراوات، فإن عددا كبيرا من الفلاحين طالبوا السلطات الرسمية بتقديم تعويضات مالية وجبر الأضرار التي خلفتها الأمطار التي كانت طوفانية في بعض المناطق.
وفي هذا الشأن، قال كريم داود، رئيس نقابة الفلاحين التونسيين، إن صابة حبوب هذا الموسم متوسطة في العموم، إلا أن الأمطار الأخيرة ألحقت أضرارا لا تخفى على مجمل المحصول، وهو ما سيؤثر لاحقا على سلم تعيير الحبوب، وقبولها في مراكز التجميع بأسعار أقل من العادة.
وطالب داود السلطات التونسية بتفعيل صندوق الجوائح (الكوارث) الطبيعية الذي وعدت به الحكومة في أكثر من مناسبة ولكنه لم ير النور إلى الآن، علاوة على ضرورة تشكيل لجان في الجهات لتقييم الأضرار التي أصابت مزارع الحبوب جراء تلك الأمطار.
وكانت اللجان الجهوية لمعاينة مراكز تجميع الحبوب قد صادقت خلال الأيام الماضية على نحو 174 مركزا بجميع الولايات المنتجة للحبوب بالنسبة للموسم الحالي، وذلك من إجمالي 200 مركز لجمع الحبوب بكامل البلاد.
وحدد سعر القنطار الواحد من القمح الصلب عند القبول في مراكز جمع الحبوب بنحو 75 دينارا تونسيا (نحو 30 دولارا أميركيا)، على أن يقدم إلى تلك المراكز قبل يوم 31 أغسطس (آب) المقبل.
وتستعد عدة هياكل حكومية لإنجاح موسم جمع الصابة، وفي هذا الشأن قال محمد النادري مدير عام إحدى الشركات التعاونية، إن جمع صابة الحبوب في ظروف مميزة يعد واجبا وطنيا على حد قوله، باعتبار أن تونس تستورد سنويا كميات هائلة من الحبوب بالعملة الصعبة وهو ما يؤثر على ميزانها التجاري الغذائي. وأكد على تواصل ارتفاع نسبة ضياع الصابة سنويا لتقارب في بعض الحالات نسبة 20 في المائة، سواء بسبب النقل غير الآمن للصابة أو تخزينها في ظروف غير ملائمة.
وتحتاج تونس لما لا يقل عن 30 مليون قنطار من الحبوب تمثل حاجياتها الإجمالية السنوية من هذه المادة الاستراتيجية، وتضطر لتوريد بقية حاجياتها من الحبوب (نحو 13 مليون قنطار خلال هذا الموسم) من الخارج وخاصة من بلدان الاتحاد الأوروبي.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.