«خيارات غير مسبوقة» اليوم أمام الناخب البريطاني

الصحافة تكشر عن أنيابها وتظهر انحيازها بلا خجل

رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال حملتها الانتخابية في شرق إنجلترا (رويترز)
رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال حملتها الانتخابية في شرق إنجلترا (رويترز)
TT

«خيارات غير مسبوقة» اليوم أمام الناخب البريطاني

رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال حملتها الانتخابية في شرق إنجلترا (رويترز)
رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال حملتها الانتخابية في شرق إنجلترا (رويترز)

المعركة الانتخابية الشرسة التي تشهدها بريطانيا بين الحزبين الرئيسيين، المحافظون الحاكم بقيادة تيريزا ماي والعمال المعارض بقيادة جيريمي كوربن، اللذان تناوبا على السلطة باستمرار منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد لا تكون مسبوقة في التاريخ الحديث، وهذا ما عكسته الصحف في افتتاحياتها قبل 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية. ويعتقد الكثير من المراقبين أن البرامج الانتخابية للحزبين عكست الاختلافات الآيديولوجية والفروقات الواضحة في السياسات الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية بينهما أكثر من أي انتخابات سابقة. ويقول هؤلاء إنه خلال العقود الماضية اضمحلت الفروقات الآيديولوجية بين الحزبين، لكن صعود اليساري جيريمي كوربن زعيما لحزب العمال ومساعده الأيمن المخضرم جون ماكدونيل، الذي قد يصبح وزيرا للخزانة في حالة فوز العمال، قد أعاد الحزب إلى ما كان عليه، وهذا ما عكسه البرنامج الانتخابي المفصل للحزب، الذي قيل عنه إنه من أكثر البرامج الانتخابية وضوحا، ووصف بأنه «ثورة حقيقية» في السياسة البريطانية، كما وصفه المعلق السياسي بول ميسون، وكذلك المحلل الذي يعمل لدى صحيفة «الغارديان» أوين جونز، الذي قال إن البرنامج العمالي خلق «خيارات غير مسبوقة» أمام الناخبين.
الظروف السياسية التي تمر بها بريطانيا والعالم بشكل عام، مثل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد، وتصاعد الهجمات الإرهابية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ساعد في إبراز التناحر السياسي والآيديولوجي بين الحزبين. صحيفة «الصن» الشعبية أوسع الصحف البريطانية انتشارا دعت قراءها، يوم الأربعاء، أي قبل 24 ساعة من توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع لتصويت لصالح حزب المحافظين بزعامة ماي، وعدم التصويت لحزب العمال المعارض. ورغم أن التوقعات تشير على نطاق واسع إلى أن حزب المحافظين قد يحقق أغلبية، لكن ضئيلة، إلا أن استطلاعات أخرى قالت: إن المحافظين قد يخفقون في الفوز بأغلبية، وهذا قد يعني تشكيل حكومة ائتلافية بقادة حزب العمال وأحزاب أخرى ذات برامج قريبة من سياساته.
كما دعت الصحيفة إلى عدم التصويت لحزب الاستقلال، الذي لعب دورا رئيسيا في التصويت لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل على ما يقرب من 13 في المائة في انتخابات 2015. في حين تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى أنه سيحصل على 4 في المائة. وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت في صفحة كاملة «المحافظون وحدهم هم الملتزمون بإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل»، مضيفة أن حزب استقلال المملكة المتحدة لم يعد يخدم أي غرض. وأضافت الصحيفة التي تبيع ما يقارب أربعة ملايين نسخة «المحافظون في حاجة إلى كل صوت ذهب سابقا إلى حزب الاستقلال حتى يفوزوا بأغلبية مريحة تيسر الخروج من الاتحاد الأوروبي... دون عرقلة من أحزاب معارضة أو مشرعون معارضون». وعبرت الصحيفة عن اعتقادها بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يتم في حالة فوز حزب العمال، محذرة من أن انتخاب حكومة يقودها زعيم العمال اليساري جيريمي كوربن سيكون «أفدح خطأ يقع فيه هذا البلد» على مدار تاريخه. وأضافت الصحيفة «المحافظون لم يديروا حملة عظيمة، لكنهم مؤيدون للأعمال وللوظائف ولضرائب منخفضة... كن حريصا على أن تصوت حتى إذا لم تصوت من قبل. امنح صوتك للمحافظين». وخصصت صحيفة «ديلي ميل» ثاني أكثر الصحف البريطانية مبيعا أول عشر صفحات في عددها لمهاجمة كوربن. وفي صفحتها الأولى وصفت كوربن واثنين من زملائه بأنهم «مدافعون عن الإرهاب... كرسوا حياتهم للتقرب من أعداء بريطانيا وفي الوقت ذاته إضعاف مكانة المؤسسات التي تجعلنا آمنين في بيوتنا». كما دعت صحيفة «ديلي إكسبريس» التي دعمت حزب الاستقلال البريطاني في انتخابات عام 2015 قراءها إلى التصويت للمحافظين، وجاء على صدر صفحتها الأولى «صوّت لماي أو واجه كارثة». وأيدت صحيفة «الغارديان» التي تميل لليسار حزب العمال قبل الانتخابات، محذرة بأن ماي قد تضرب بعرض الحائط قوانين الحقوق المدنية إذا فازت بأكثرية. كما أسقطت صحيفة «ذا إيكونوميست» الأسبوع الماضي دعمها لماي لصالح حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي. أما صحيفة «التايمز» فقد حذرت في افتتاحيتها من أن حزب المحافظين، الذي لم يكن موفقا بالكامل في حملته الانتخابية، إلا أنه الحزب الوحيد القادر على التعامل من التحديات التي تواجه بريطانيا، مضيفة «إننا سنصوّت إلى السيدة ماي».
ماي دعت إلى هذه الانتخابات قبل ثلاثة أعوام من موعدها المحدد، من أجل تعزيز الأغلبية التي يتمتع بها حزبها في البرلمان ولتتمكن من إجراء مفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من بريطانيا مع بروكسل من موقع قوة.
أما صحيفة «الفاينانشيال تايمز» فقد جاءت افتتاحيتها لتعكس رغبتها في «خروج سهل»، أي بعكس ما يتوقعه المراقبون بأن ماي قد تختار «خروجا صعبا».
وبدأت الحملة الانتخابية بتقدم كبير للحزب المحافظين، لكن تقدمه على العماليين بدأ يتقلص يوما بعد يوم. بعض الاستطلاعات تشير إلى أن حزب ماي قد يخسر الأكثرية البرلمانية. لكن المراهنين ما زالوا يتوقعون فوزا مريحا للمحافظين يسمح لهم بتوسيع أغلبيتهم التي تبلغ حاليا 17 مقعدا، إلى ما بين أربعين وسبعين مقعدا. وقال الخبير السياسي ايان بيغ من جامعة «لندن سكول اوف ايكونوميكس»، للوكالة الفرنسية: إن «الحصول على فارق في عدد المقاعد بأقل من خمسين سيعتبر أداء سيئا جدا» لتيريزا ماي. وأضاف أن ماي «ستفوز على الأرجح، ولكن بأقل مما كانت تتوقع عندما دعت إلى هذه الانتخابات».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.