المراقبة الجوية في أميركا تتحدى خطط ترمب للخصخصة

الرئيس الأميركي يسعى لسفر {أرخص وأسرع وأكثر أمنا}

أعلن الاتحاد الوطني لضباط المراقبة الجوية في الولايات المتحدة رفضه لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خصخصة خدمة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة.
وقال لوا رينالدي، رئيس الاتحاد، الذي يمثل حوالي 20 ألف ضباط مراقبة جوية وموظف يعمل في القطاع، مساء الثلاثاء، إنه يشارك إدارة الرئيس ترمب في مساعيها لتحديث البنية التحتية وضمان التدفق المالي المستقر والمحسوب لنظام المجال الجوي الوطني الأميركي، مضيفا أن «الاتحاد الوطني لضباط المراقبة الجوية يعتقد أن الوضع الراهن «غير مقبول»، ولكنه سيعارض أي مقترح لإصلاح خدمة المراقبة الجوية يحولها إلى خدمة هادفة للربح.
وكان الاتحاد قد أيد في وقت سابق مشروعا اتحاديا لإيجاد نموذج للخدمة غير هادف للربح وفقا لما جاء في قانون الابتكار والإصلاح وإعادة الترخيص الجوي، «لأنه كان يتفق مع مبادئنا الأربعة للإصلاح».
وقال الاتحاد إن أي إصلاح مقترح يجب أن يحمي حقوق ومزايا قوة العمل مع الحفاظ على السلامة والفاعلية كأهم الأولوية وتوفير تدفق مالي مستقر ومحسوب مسبقا بما يدعم بشكل مناسب خدمات الرقابة الجوية ويحافظ على تقديم الخدمات لكل مكونات صناعة الطيران.
يذكر أن خطة ترمب تستهدف إيجاد مؤسسة غير هادفة للربح تتولى تشغيل وإدارة قطاع المراقبة الجوية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على غرار النموذج الكندي، على أن يتم تمويله من خلال رسوم يتم فرضها على شركات الطيران المستفيدة من الخدمة.
وعلى غرار «ترانسبورت كندا» المسؤولة عن خدمة المراقبة الجوية في كندا، فإن إدارة الطيران الاتحادي الأميركية سيكون لها بعض الصلاحيات الرقابية على قطاع المراقبة الجوية. ولكن سيكون هناك مجلس إدارة يشكل ممثلو شركات الطيران الكبرى الأغلبية فيه، وسيتولى إدارة المؤسسة الجديدة.
كان ترمب قد كشف يوم الاثنين الماضي عن رغبته في خصخصة خدمة المراقبة الجوية في إطار محاولة لجعل السفر «أرخص وأسرع وأكثر أمنا» بحسب الرئيس الأميركي. وفي تصريح من البيت الأبيض، قال ترمب إن فصل خدمة المراقبة الجوية عن اختصاصات إدارة الطيران المدني الاتحادية سيؤدي إلى تسريع التحول من الاعتماد على أنظمة الرادار الموجودة على الأرض إلى الأنظمة الملاحية الأكثر دقة المعتمدة على الأقمار الصناعية.
وحظى اقتراح خصخصة خدمة المراقبة الجوية بدعم قوي من جانب شركات الطيران الأميركية، والعديد من مسؤولي شركات الطيران الذين حضروا اجتماعا في البيت الأبيض.
كان الجمهوريون قد أعربوا عن دعم مقترحات مماثلة في الماضي، رغم أنه من المحتمل أن تواجه الخطة اعتراضات من جانب الديمقراطيين وجماعات الدفاع عن حقوق الطيران.
وفي أعقاب حديث ترمب، قالت نانسي بيلوسي، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، اول من أمس إن خطة الرئيس الأميركي ستضع أحد أهم الأصول العامة للدولة في أيدي شركات الطيران الكبرى وأصحاب المصالح الخاصة.
وأضافت بيلوسي: «بيع خدمة المراقبة الجوية يهدد سلامة الركاب وينسف جهود تحديث إدارة الطيران المدني الاتحادية ويهدد الوصول إلى المطارات في المناطق الريفية ويزيد العجز المالي».