الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

أنشطة «بنك قطر الوطني» قد تكون الأكثر تأثراً

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة
TT

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

الغموض يحيط بـ«الريال القطري» بعد المقاطعة

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة لم تتلق توجيهات تنظيمية بشأن معاملاتها مع البنوك القطرية رغم الأزمة. وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وقال مصرفيون تحدثت «رويترز» معهم في السعودية والإمارات إنهم ينتظرون تعليمات الجهات التنظيمية ذات الصلة قبل أخذ إجراءات بشأن الأنشطة القطرية. كما أكد مصرفيون في مصر الأمر ذاته، بحسب وكالة الأنباء المصرية.
ولم يرد مصرف الإمارات المركزي على طلب من «رويترز» للتعقيب، وقال متحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي إنه لا يوجد بيان من المؤسسة في هذا الشأن.
وبينما قالت «رويترز» إن بعض البنوك في مصر توقفت عن قبول الريال القطري في حين أوقف البعض الآخر بعض معاملات الخزانة، نفى البنك المركزي المصري ذلك في بيان، مؤكدا عدم وجود قيود على تداول العملة القطرية (الريال) أو تحويلها إلى الجنيه المصري أو لأي من العملات الأخرى، نافيا صدور قرارات تنص على إيقاف التعامل بالريال القطري في جمهورية مصر العربية بيعا أو شراء.
وقال البنك المركزي في بيان له أمس إن الريال القطري يعد من العملات الرئيسية التي يتم التعامل عليها في السوق المصرية، مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، إنه تمت إعادة التعامل مع الريال القطري بعد وقفه مؤقتا في بداية التعاملات الصباحية. وأكد أبو الفتوح لوكالة الأنباء الرسمية أنه تمت إعادة التعامل على الريال القطري بعد التواصل مع مكاتب الصرافة التي يتم تصدير البنكنوت القطري إليها، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلات في تحويلات العاملين بالخارج.
من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس «بنك مصر»، في تصريحات للوكالة، إن التعامل مع الريال القطري ما زال مستمرا. وبلغ الريال القطري في بنك مصر للشراء 4.90 جنيه والبيع 4.96 جنيه.
وفي «بنك القاهرة»، أكدت سها سليمان، نائب رئيس «بنك القاهرة»، أن التعاملات مع الريال القطري مستمرة، نافية أن يتم إيقاف التعامل.
وأشارت سليمان إلى ضعف التعامل مع العملة القطرية، نظرا لأن التعاملات تتم في أغلبها بالدولار أو بالعملات الخليجية المشهورة كالريال السعودي.
لكن أثر الأزمة قد يكون أكبر على «بنك قطر الوطني»، أكبر مصرف في الشرق الأوسط من حيث الأصول.
وفتح البنك الشهر الماضي فرعاً في الرياض وكان ينوي التقدم بطلب رخصة بنك استثمار. وللبنك حضور في مصر حيث اشترى أنشطة «سوسيتيه جنرال» مقابل نحو ملياري دولار في 2013، ويملك 40 في المائة في البنك التجاري الدولي بالإمارات.
وخيم الهدوء على فرع البنك في الرياض بعد ظهر أمس، وقال مدير الفرع إن العمل يسير كالمعتاد. وقال مصدر مطلع إن أنشطة «بنك قطر الوطني» في السعودية ومصر لم تتأثر.
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن «بنك قطر الوطني - الأهلي» شركة مساهمة مصرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مرخص لها بالتعامل في القطاع المصرفي المصري ويخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، وأن البنك يتمتع بمركز مالي قوي وملتزم بتطبيق كل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، ويقوم بتقديم كل الخدمات لكل عملائه دون استثناء.
وسجل سهم «بنك قطر الوطني - الأهلي» تراجعا طفيفا بالبورصة المصرية لدى بداية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى 42 جنيها، مقابل 42.12 جنيه لدى إغلاقه أمس بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المائة، وجرى التعامل على نحو 38 ألف سهم من أسهمه.
وقال متعاملون بالبورصة المصرية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن أداء سهم «بنك قطر الوطني» جاء عاديا ولم يسجل أي تحركات استثنائية خلال تعاملات أمس، حيث إن سهم البنك لا يعد من الأسهم النشطة بالبورصة.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».