خسائر كبرى بانتظار التجارة البحرية والموانئ القطرية

50 % من السفن والحاويات العابرة ستغير مسارها إلى دول أخرى لتجنب الخسائر

جانب من مرفا الدوحة الذي ينتظر المجهول (أ.ف.ب)

أكد خبراء مختصون في الموانئ البحرية، أن قطر ستواجه مشكلة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع إغلاق السعودية لحدودها البرية، والذي سيخلف تراجعا كبيرا في نقل البضائع من الموانئ القطرية للسوق السعودية، في حين سينخفض حجم الحاويات العابرة والسفن إلى أكثر من 50 في المائة.
ورجح المختصون أن تتكبد قطر مليارات الدولارات في أيام معدودة، جراء فقدانها الشريك التجاري المهم في منطقة الشرق الأوسط، وهو السعودية، خصوصا أن المؤشرات تؤكد أن قطر سجلت في 2016 أكثر من 10.5 مليار دولار جراء التبادل التجاري مع دول الخليج بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، التي أشارت إلى أن السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذا التبادل الذي يعتمد على المعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب، والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات، والتي تصل عبر الموانئ أو الطرق البرية.
وبحسب الإحصاءات الصادرة من قطر، وفقا لتقارير صحافية، فقد استوردت قطر في عام 2016 ما قيمته 19 مليار ريال قطري من البضائع الخليجية، وتحديدا من السعودية والإمارات التي شكلت صادراتها إلى قطر 83 في المائة من واردات قطر الخليجية، يضاف إليها 6 في المائة من البحرين، لتشكل صادرات الدول الثلاث إلى قطر 89 في المائة من إجمالي واردات قطر من الدول الخليجية.
وتجاوزت صادرت قطر لدول الخليج نحو 19 مليار ريال لعام 2016 ما يمثل 9 في المائة من مجمل صادراتها، استحوذت السعودية والإمارات على 65 في المائة من صادرات قطر إلى الدول العربية، كما تصدرت السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بنحو 41 في المائة من إجمالي هذه الصادرات، وفقا للغرفة التجارية القطرية التي أشارت إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنحو 32 في المائة.
وقال الكابتن عبد الله الزمعي، مدير ميناء جدة الإسلامي، إن الموانئ القطرية ستواجه حالة من الخسارة غير التقليدية وسيكون هناك ضرر كبير على قطر جراء قطع العلاقات السعودية إذ ستفقد التجارة البحرية والتجارة المفتوحة ولن تتمتع بعد ذلك بالتعريفة الجمركية الموحدة، لافتا أن البضائع والسلع القطرية كانت تستفيد من الموانئ السعودية.
وأضاف الزمعي، أنه من الصعب في الوقت الراهن تقدير حجم الخسائر التي ستعاني منها الموانئ القطرية إلا أنها كبيرة وكبيرة جدا، بسبب فقدها للعوامل المساعدة لها في المنافذ السعودية وميناء مدينة الدمام، إضافة إلى القيمة الرئيسية في التبادل التجاري للسلع والبضائع القادمة للسعودية عبر المنافذ البرية والعكس، موضحا أن العوائد المالية جراء التبادل التجاري ستنخفض وبشكل كبير في الأيام المقبلة.
وفور إعلان السعودية قطع علاقتها السياسية، دعت هيئة النقل العام، جميع الناقلين الالتزام فوراً بإيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى دولة قطر، ويشمل ذلك العبور بالأراضي والمياه الإقليمية السعودية، فيما أصدرت المؤسسة العامة للموانئ بيانا تؤكد فيه على جميع الوكلاء الملاحيين الالتزام بعدم استقبال أي سفن تحمل العلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريين وكذلك عدم تفريغ أي بضائع ذات المصدر القطري في الموانئ السعودية.
وجاءت هذه البيانات متوافقة مع البيان الصادر من حكومة المملكة العربية السعودية بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
من جهته يرى ساهر طحلاوي، الخبير الاستراتيجي في الموانئ والملاحة الدولية، أن هناك نقطة رئيسية تتمثل في إغلاق الحدود البرية، والتي سيكون لها أضرار كبيرة على الموانئ القطرية الثلاث، وذلك بسبب أن الكثير من رجال الأعمال السعوديين والسفن المحملة بالبضائع تنزل بضائعها في الموانئ القطرية ومن ثم تدخل برا عبر المنافذ السعودية للأسواق المحلية، كما أن هناك الكثير من التجار القطريين يعمدون على إنزال بضائعهم في ميناء الدمام في الشق الشرقي من السعودية، وذلك لم يمتلكه الميناء من قدرات في تقديم الخدمات وسهولة نقل البضائع من الميناء برا إلى «بتر»، وهذه الميزة التي كانت تستفيد منها قطر لن تكون متاحة في الأيام المقبلة الأمر الذي سينعكس سلبا على الجانبين البري والبحري في قطر.
وأضاف طحلاوي، أن القوة الشرائية التي كانت عليها الأسواق القطرية من خلال وجود الأعداد الكبيرة من السعوديين، والتي أسهمت في جلب كميات أكبر من البضائع عبر موانئها الرئيسية، ستتوقف مع توقف السعوديين من التوجه لقطر، وبالتالي فهذا ينعكس وبشكل مباشر على حجم الاستيراد لجميع السلع، لافتا أن الشركات الكبرى في هذه المرحلة ستبحث عن بدائل إن كانت بضائعها لم تعبر فستلجأ إلى تقليص حجم التعامل مع الموانئ القطرية.
وأشار إلى أن تجميع الحاويات الفارغة التي يملكها الخط الملاحي تتجمع في موانئ قطر يمكن أن تتعثر، موضحا أن ملاك السفن ستتضح لديهم هذه المعلومات عند شحن السفن وستنخفض لديهم حجم الواردات وستعيد التفكير في تحويل السفن إلى مواقع أخرى منها دبي، والدمام لتغطية أسواق المنطقة، لذا فإن الخسارة ستكون كبيرة على حجم التجارة المتبادلة مع قطر التي ستعاني من ضعف توزيع صادراتها إلى دول المنطقة.
ولفت طحلاوي، أن الموانئ القطرية ستشهد تراجعا كبيرا في استقبال السفن المحملة بالبضائع إلى أكثر من 50 في المائة، وذلك يعود إلى أن الحاويات العابرة بين الموانئ القطرية والسعودية والعكس يمثل رقما كبيرا، وهذا الرقم مع قطع العلاقات سيختفي وستتضرر قطر وبشكل كبير من وقف عبور هذه الحاويات، مشددا أنه لا توجد أمام قطر أي خيارات اقتصادية تساعدها في حل مثل هذه الأزمة.