هزة عنيفة تشل الاقتصاد القطري... والقطاع المالي الأكثر تأثراً

أكثر من 388 شركة على مشارف الانسحاب من الدوحة أولها المقاولات

جانب من {سوبر ماركت} في الدوحة يشهد أقبالاً على التسوق بعد قطع ست دول علاقاتها مع قطر (أ.ب)

يهدد سيل من المؤثرات الاقتصادية السلبية الجارفة موازنة قطر، كنتيجة حتمية لقطع السعودية علاقاتها مع الدوحة، التي تبعتها مقاطعة 7 دول أخرى، وسيكون القطاع المالي الأكثر تأثرا بالمقاطعة، لما لذلك من أثر مباشر على شلّ الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويمتد الأثر السلبي للمقاطعة إلى تعطيل مشروعات البنى التحتية، في ظل توقعات بانسحاب أكثر من 388 شركة سعودية من السوق القطرية، يقدر حجم استثماراتها بمليارات الدولارات، وفي مقدمتها شركات المقاولات التي يعني خروجها توقف مشروعات البنى التحتية بقطر.
وسيخسر الاقتصاد القطري، وفق اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مليارات الدولارات جراء هذه المقاطعة، وستفقد ميزة التبادلات التجارية الخليجية البالغ حجمها 80 مليار دولار، وذلك لارتباطها بشكل مباشر بالتجارة السعودية، فضلا عن فقدان بوصلة اقتصادات النقل البري والبحري والجوي، في ظل إيقاف 50 رحلة طيران بين السعودية وقطر.
وقال الاقتصادي، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»: «قطع السعودية علاقتها بقطر، ترتب عليها مقاطعات أخرى مؤثرة، ستنعكس على حركة اقتصاد الدوحة سلباً، لأنه سيحرمها مما كانت تتمتع به سابقا، خصوصا من الاستفادة من التسهيلات التي كانت تقدمها لها دول مجلس التعاون الخليجي».
ولفت باعجاجة، إلى أن هذه المقاطعة التي توسعت ستؤثر سلبا على تقديم تلك التسهيلات، خصوصا أن قطر تستورد مواد بناء وغيرها من المواد التي تستخدم في دعم البنية التحتية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع تكلفة هذه المواد ما من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في شلّ تطور قطر.
وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ ستؤدي المقاطعة إلى إيقاف كثير من المشاريع ذات الصلة، وسينعكس ذلك على زيادة نفقات قطر، مما يرفع ميزان المدفوعات الذي بدوره سيسبب عجزا في موازنة قطر للعام الحالي، وتتراكم عليها الديون، ويتأثر التصنيف الائتماني لها بناء على ذلك.
إلى ذلك، أكد الاقتصادي فضل البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار الاقتصادية الحادة لهذه المقاطعة ستنعكس على قيمة الريال القطري وقدرة البنك المركزي بالمحافظة على سعر الربط مع الدولار خصوصا مع بدء المضاربين التكهنات حيال سعر الربط المستقبلي، ما يدفعهم إلى المضاربة على الريال لتحقيق مكاسب مالية.
وأضاف البوعينين أن قدرة البنك المركزي القطري ستكون محدودة خصوصا بعد فصل الارتباط بين البنك المركزي القطري وأكبر البنوك المركزية في المنطقة مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الإمارات المركزي.
وذكر أن إغلاق الحدود وقطع العلاقات سيضطر الشركات السعودية التي تعمل في مشروعات البنى التحتية في قطر للخروج أو التوقف عن العمل، كما أن إغلاق المنفذ البري سيؤثر سلبا على الجانب القطري الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات البناء السعودية في قطاع الإنشاءات.
وأشار إلى أن إغلاق منافذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر البرية والبحرية والجوية سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية للدوحة في قطاع النقل الجوي والبري، والتجارة البينية وقطاع الأعمال، وصناعة الغاز، وسيكون الأثر الأكبر في قطاع الأسواق المالية. وتابع: «توقف التجارة البينية نهائيا بسبب إغلاق المنافذ، مع أكبر شركاء قطر التجاريين في المنطقة وهما السعودية والإمارات اللتان تسيطران على تجارة الأغذية والمواشي، سينعكس سلبا على قطر»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم القطرية خسرت نحو 7 في المائة بعد الإعلان عن قطع العلاقات.
ووفق البوعينين، فإن من الانعكاسات المالية إعادة النظر في تصنيف قطر الائتماني الحالي الذي ألمحت له وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، وهذا سينعكس على تكلفة الاقتراض وعقود التأمين على الديون السيادية، وأسعار السندات الحالية وجاذبية السندات المتوقع طرحها مستقبلاً.
ونوّه بأن إغلاق المنافذ الجوية سيؤثر بقوة على قطاع الطيران، وربما تسبب في تكبيد الخطوط القطرية خسائر كبيرة تخرجها من السوق لاعتمادها على السوق السعودية في عمليات الترانزيت والربط الدولي، حيث من المتوقع إلغاء ما يقرب من 50 رحلة يوميا بسبب قرار الحظر، فضلا عن منع طائراتها من استخدام الأجواء السعودية وأجواء الدول الثلاث الأخرى، مما سيفرض عليها تكاليف إضافية بسبب طول مسافة المسارات الجديدة.
وفي الإطار ذاته، أكد عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطرية، وتسهم فيها رؤوس أموال سعودية، يبلغ أكثر من 388 شركة، وهو ما أهّل المملكة لتصبح الشريك التجاري الثاني لقطر قبل انهيار العلاقة بين البلدين.
ولفت إلى أن الشركات السعودية التي تعمل في قطر برأسمال يتجاوز مليار دولار، من بينها شركات مقاولات، ستنسحب من السوق القطرية، مشيرا إلى أن المقاطعة السعودية لقطر وما ترتب عليها من مقاطعات من عدد من الدول يبلغ عددها حتى الآن 7 دول، ستحدث هزّة عنيفة في الاقتصاد القطري، ربما تنتهي بشلل في غالبية الأنشطة ذات العلاقة.