622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية
TT

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

622 بلجيكياً يقاتلون في سوريا... و80 دعاة كراهية

قال تقرير لمركز تحليل المخاطر الإرهابية في بلجيكا، إن هناك 622 شخصاً ممن يُطلَق عليهم «المقاتلون في سوريا» إلى جانب 80 شخصاً من دعاة الكراهية وأيضاً 20 شخصاً من المتشددين يتصرفون بشكل فردي بعيداً عن أي جماعات إرهابية مثل «داعش» أو «القاعدة».
وهؤلاء جميعاً تحت أعين ومراقبة صارمة لتحركاتهم من جانب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وأضاف تقرير نشرته وسائل الإعلام البلجيكية، أن الأشخاص «الـ20» الذين يتصرفون بعيداً عن الجماعات الإرهابية، ولا يحاولون الاتصال بهذه الجماعات، يشكلون مصدر خطر كبير، ومن الصعب اكتشافهم، وذلك على عكس الذين يسافرون للانضمام إلى جماعات إرهابية في مناطق الصراعات، بحسب ما أكدته وزارة الداخلية البلجيكية. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت وزارة الداخلية تعمل على وجود خلايا أمنية في كل بلدية من البلديات تتولى العمل على توفير السلامة والأمن في هذه البلديات، لتفادي أي قصور أو تعارض فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عمن يتولى هذا الأمر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المتعددة، سواء على الصعيد الفيدرالي أو الجهوي. وابتداء من الثامن من مايو (أيار) الماضي توفرت لأجهزة الاستخبارات الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة سوف تستخدمها، كأسلحة جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، وأضافت أن الإجراءات الجديدة التي أصبحت متاحة هي التنصت الهاتفي على شخصيات معروفه بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقبل أسابيع قليلة، وافق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية وأيضاً في رصد عمليات التجسس.
يأتي ذلك فيما أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها. وحظي «فيسبوك» بإشادة خاصة لمراجعته الشكاوى في الإطار الزمني المحدد بأربع وعشرين ساعة، الذي ورد في مدونة سلوك اتفقت عليها المفوضية الأوروبية مع «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«يوتيوب» في ديسمبر (كانون الأول).
ووصفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا النتائج بأنها «مشجعة»، وقالت إن معدل حذف الألفاظ المسيئة تضاعف، وإن الإجراء أصبح يُتَّخَذ بسرعة أكبر مقارنة بآخر مراجعة أجراها الاتحاد قبل ستة أشهر. وقالت يوروفا في بيان: «هذا الأمر... يُظهِر أن أسلوب التنظيم الذاتي يمكن أن ينجح إذا أدى كل طرف دوره. في الوقت ذاته الشركات... في حاجة لإحراز مزيد من التقدم للوفاء بكل التزاماتها»، مضيفة أن على الشركات إبلاغ الأشخاص الذين لفتوا انتباهها لتلك الإساءات بمزيد من ردود الفعل على تحركهم. جاء الإقرار الطوعي لمدونة السلوك من جانب الشركات بعد مخاوف من انتشار المحتوى الذي يدعو للعنصرية والخوف من الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين وهجمات شهدتها أوروبا الغربية.
وتتضمن الإرشادات التي تضمنتها مدونة السلوك إزالة المحتوى المسيء أو إعاقة الوصول إليه إذا اقتضت الضرورة، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز نشر الخطاب المناهض لخطاب الكراهية. وذكر التقرير الأخير أن «فيسبوك» قام خلال فترة المراجعة بتقييم الملاحظات التي وصلت عن محتوى ينشر الكراهية في مدة تقل عن 24 ساعة في 58 في المائة من الحالات ارتفاعاً من 50 في المائة في ديسمبر.
كما زاد موقع «تويتر» من سرعة التعامل مع مثل تلك الملاحظات وراجع 39 في المائة منها خلال أقل من 24 ساعة مقارنة بنسبة بلغت 23.5 في المائة في ديسمبر. وهذه أول مراجعة تقوم بها المفوضية الأوروبية للتقدم الذي حققته الشركات في هذا الشأن محذرة من أنها تتحرك بشكل أبطأ مما ينبغي.
في الوقت نفسه تباطأت مراجعة «يوتيوب» لمثل هذا المحتوى إذ راجع الموقع 42.6 في المائة منها في أقل من 24 ساعة انخفاضاً من 60.8 في المائة في ديسمبر وفقا لما أظهرته النتائج.
وأضاف التقرير أن كل الشركات زادت بشكل ملحوظ من عدد عمليات الحذف. إذ ألغت الشركات المحتوى الذي يحض على الكراهية في 59.2 في المائة من الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر، إذ بلغ وقتها 28.2 في المائة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.