الدنمارك توقف تمويل منظمات فلسطينية بضغط من إسرائيل

قررت الدنمارك وقف أي تمويل مالي للمؤسسات الأهلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا بعد الجدل حول تمويل مراكز قالت إسرائيل إنها «محرضة» وتمجد «الإرهاب».
وأعلن ياسبر واهر، سفير الدنمارك لدى إسرائيل، أمس، وقف بلاده تمويل المؤسسات والمراكز الفلسطينية غير الحكومية. وقال إنه قررت قطع العلاقات كاملة مع تلك المؤسسات، مضيفا أن بلاده ستطلب من المؤسسات التي مولتها إعادة الأموال التي صرفت عليها.
وجاء قرار الدنمارك بعد أيام من تحقيق فتحته وزارة الخارجية الدنماركية حول الهبات والتبرعات التي تذهب إلى مراكز فلسطينية.
ووعد وزير الخارجية الدنماركي بمراجعة ملف التبرعات التي تقدمها حكومته للمنظمات غير الحكومية في فلسطين، معلنا قبل أيام فقط أنه «لن يوافق على أي تمويل جديد إلى حين صدور نتائج عن التحقيق الذي تجريه الحكومة».
وقال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، في بيان، إنه «يجب أن نتأكد من أن المساعدات الدنماركية تسهم بشكل إيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية»، مضيفا أنه «من الممكن أن نتوقف عن تقديم الدعم لبعض المنظمات الفلسطينية بعد التحقيق الذي نقوم به حتى نتوصل إلى استنتاجات، ولن نوقع على أي منح جديدة للمنظمات الفلسطينية».
وجاء قرار سامويلسن بعد تحريض كبير مارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل فترة وجيزة، حين حثه على وقف تمويل منظمات «تشارك في التحريض ضد إسرائيل».
وقد أعطى نتنياهو لسامويلسن قائمة بالمنظمات التي تتلقى أموالا دنماركية، وتحرض على مقاطعة إسرائيل في الوقت نفسه.
واتخذت الدنمارك القرار بعد قرار مشابه للنرويج، وقرار من الأمم المتحدة بسحب دعمها لمركز نسائي في الضفة الغربية، لأنه يحمل اسم «دلال المغربي»، وهي فدائية فلسطينية نفذت عملية شهيرة في إسرائيل عرفت باسم عملية الساحل عام 1978، وخلفت أكثر من 38 قتيلا إسرائيليا.
ويتوقع أن تحذو النرويج على خطى الدنمارك.
وكان وزير الخارجية النرويجي، بورج بريندي، قد شن حملة على إطلاق السلطة الفلسطينية اسم المغربي على المركز، مطالبا بإزالة اسم بلاده عن المبنى وإعادة الأموال التي تبرعت بها النرويج لبنائه. وقال الوزير النرويجي إن «تمجيد الهجمات الإرهابية غير مقبول تماما، وأنا أدين القرار بأشد العبارات. والنرويج لن تسمح بالارتباط بمؤسسات تتبنى أسماء الإرهابيين بهذه الطريقة، ولن نقبل استخدام مساعدات النرويج لهذه الأهداف».
وتشن إسرائيل هجوما مكثفا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وتتهمهم بدعم «الإرهاب» وتمجيده من خلال إطلاق أسماء فدائيين على مؤسسات وشوارع وإعطاء رواتب لأسرى ودفع أموال لعائلاتهم وعائلات الشهداء كذلك.
ويربط نتنياهو بين توقف السلطة عن دفع رواتب عائلات «أسرى وشهداء» وبين العودة إلى طاولة المفاوضات. ويقول نتنياهو إن التوقف عن تمجيد «إرهابيين» سيكون دليلا كافيا على نية عباس إقامة السلام، لكن السلطة رفضت طلب نتيناهو هذا، وردت بتعيين أحد الأسرى القدامى في اللجنة المركزية لحركة فتح.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إنهم لن يقبلوا بقلب مفاهيمهم النضالية والأخلاقية من أجل نتنياهو.