الدوحة تمنع حماس من أي نشاط معاد لإسرائيل داخل قطر

بعد أكثر من عام على طلب مماثل من تركيا... والحركة تخشى أن تدفع ثمن المصالحات القطرية

دورية للشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة (رويترز)
دورية للشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة (رويترز)
TT

الدوحة تمنع حماس من أي نشاط معاد لإسرائيل داخل قطر

دورية للشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة (رويترز)
دورية للشرطة التابعة لحماس في قطاع غزة (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن قطر طلبت من حماس عدم استخدام أراضيها بأي شكل لتوجيه أي نشاط ضد إسرائيل، وأضافت المصادر: أبلغ مسؤول قطري كبير قيادة حماس بأن عليها تفهم التطورات السياسية في المنطقة.
وجاء القرار بعد فترة وجيزة من هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حماس واصفا إياها بالإرهابية، وانتقد كل من يوفر غطاء لمنظمة إرهابية.
وذكرت المصادر أن هذا الطلب لم يكن مفاجئا لحماس التي تلقت طلبا مماثلا له من تركيا قبل أكثر من عام، عندما ركزت إسرائيل حملة إعلامية ضد القيادي في الحركة صالح العاروري بعد اتهامه بتوجيه أنشطة ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، ما اضطر تركيا إلى طلبه بالمغادرة.
ولم يتضح بعد إذا ما كان العاروري الذي نجح في الانتخابات الأخيرة عضوا في المكتب السياسي للحركة، ويسكن في قطر حاليا، سيضطر لمغادرتها أو أنه سيكتفي مع آخرين بوقف أي نشاطات من قطر.
لكن الطلب القطري أثار مخاوف حقيقية عند حماس من أن يكون مجرد بداية لسلسلة طلبات أخرى لاحقة، قد تنتهي بطلبه المغادرة.
وتخشى حماس أن يتم تحسين العلاقات القطرية الأميركية ومع دول الخليج ومصر، لاحقا على حساب وجودها في قطر.
وكانت قناة «الميادين» قالت أمس إن مبعوثا قطريا التقى أعضاء بارزين في حماس، وسلمهم وثيقة تحمل أسماء أعضاء في حماس تريد قطر رحيلهم، وإن القائمة «ضمت أسماء أعضاء في الحركة لديهم مهام مرتبطة بعمل حماس في الضفة الغربية».
وأبلغ المبعوث القطري حركة حماس «الاستفادة من مسؤولي الداخل في التواصل مع الضفة بدل مسؤولي الخارج»، مؤكدا أن هذه الخطوة اتخذتها قطر «بسبب ضغوط خارجية»، فيما أعرب عن أسفه لاتخاذ هذه الخطوة.
والقائمة التي سلمتها قطر لحماس، تضم قائمة أسماء أولية، «وردت مؤخرا في تحقيقات مع معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي»، وفق ما قالته في التقرير.
وأشار الموقع الإلكتروني لقناة «الميادين» إلى أن حماس، ومنذ أكثر من سنة، تلقت من قطر مطالب بتخفيف ظهور حماس إعلاميا، وأن قطر بدأت بقطع التمويل والمعونات المالية المقدمة لحركة حماس في مختلف المجالات، خصوصا بكل ما يتعلق بالإيجار والمكاتب والمنازل وغيرها.
والتقرير لم يوضح الجهة الخارجية التي تضغط عليها لقطع علاقتها مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وهذه ليست أول مرة تثار فيها تقارير عن إمكانية مغادرة حماس أو بعض قيادييها لقطر، فقبل 3 أعوام أشيع على نطاق واسع أن قطر طلبت من حماس المغادرة، خصوصا مع طلبها من مسؤولين في الإخوان المسلمين المغادرة، لكن حماس نفت على الفور.
وقالت مصادر فلسطينية آنذاك لـ«الشرق الأوسط» إن حماس لم تتضرر بسبب ترحيل بعض قيادات الإخوان لأن الدول التي اعترضت على استضافة قطر لبعض قيادات الإخوان لم تعترض على وجود حماس.
وقالت المصادر إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة يحظى بعلاقات جيدة مع الدول الخليجية، وليس له أي عداء مع أي منها.
ولجأت حماس لقطر في العام 2012 عندما غادرت سوريا، ولم يكن أمام قيادتها سوى خيارات محدودة آنذاك، تتمثل في مصر وتونس وتركيا والسودان أو قطر، وقرر خالد مشعل، أن تكون وجهته قطر، إذ إن علاقته بالأمير السابق حمد بن خليفة كانت في أوجها.
وتضم قطر الآن معظم قيادة المكتب السياسي لحماس، وحتى الذين غادروا تركيا ودولا أخرى استقروا كذلك في قطر، لكن رئيس المكتب السياسي الحالي إسماعيل هنية ما زال يعيش في قطاع غزة.
ويعتقد أن تؤثر الخطوات القطرية الحالية على أي خطط لهنية إذا ما أراد مغادرة القطاع والاستقرار في قطر.
وتعمل حماس وفق مبدأ أن يكون رئيس المكتب السياسي مقيما في الخارج، حتى يتمكن من الحركة بحرية أكبر ويستطيع جلب أي دعم سياسي ومالي للحركة، ويكون بعيدا عن أعين الإسرائيليين قدر الإمكان.
وعلاقة هنية بقطر جيدة، لكن ليست مثل علاقة مشعل.
وبدأت حماس في تحسين علاقتها مجددا مع إيران بعد صعود هنية ومجموعة من قادة العسكر. ويرى مراقبون أن خيارات الحركة ستكون صعبة للغاية إذا اضطرت فعلا لمغادرة قطر.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.