توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد
TT

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

توقيع بروتوكول سعودي ـ جيبوتي لمواجهة التشدد

كشف مؤمن حسن بري وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي صالح آل الشيخ، لتأطير العمل الديني وتصحيح الأفكار وترتيب الأولويات ومواجهة التشدد الديني والأفكار المنحرفة بالوسائل الدعوية والتثقيفية والتوعوية المناسبة.
وأضاف بري الذي يزور السعودية أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من التنسيق والتكامل في الآليات والوسائل لاستيعاب إفرازات هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأمة الإسلامية، مبيناً أن زيارته للسعودية، تأتي في إطار العلاقات التي وصفها بالمتميزة بين البلدين.
وقال الوزير: «كان تركيزنا على أهمية تطوير الإعلام الديني والخطاب الدعوي، والاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل والتفاعل في تغيير المفاهيم والذهنيات وتسخير الطاقات نحو البناء الاجتماعي وخدمة مصالح الأوطان في تحقيق أهداف التنمية والرخاء والاستقرار».
ولفت بري إلى أنه التقى الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة السعودي في مقر الوزارة بمكة المكرمة أمس، وشاهد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في التطوير الدائم والارتقاء المستمر بخدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسلاسة واطمئنان.
وتابع: «ما شهدته لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تخطيط ودراسة وتنظيم وتسخير للإمكانيات والطاقات لخدمة الحجاج»، مشيراً إلى شمول مباحثاته الترتيبات لموسم الحج.
وأكد أن وزارة الحج السعودية وكل المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الحج، دأبت على تقديم التسهيلات كافة للحجاج الجيبوتيين الذين يقدر عددهم بـ1100 حاج.
وفي المجال الثقافي، استعرض بري، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد بمكتبه في جدة سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية.
كما بحث مع الدكتور بندر حجّار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، تطوير القطاع الوقفي في جيبوتي ليسهم في مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تناول اللقاء مشروع المجمع السكني والتجاري الذي يموله البنك الإسلامي بمبلغ 8.5 مليون دولار، ويتكون من مجموعة مبانٍ سكنية ومركز تسوق ومحلات تجارية.
ولفت إلى أن هذا المشروع الاستثماري يدخل في إطار استراتيجية تنموية لقطاع الأوقاف للنهوض به من خلال مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية. ويسهم البنك الإسلامي في تحقيق هذه الأهداف وتنمية الأوقاف في جيبوتي. وسنواصل عملية تطوير هذا القطاع بدعم من البنك الإسلامي.
وقال بري: «طلبنا تمويلاً إضافياً بمبلغ 1.5 مليون دولار لاستكمال الأعمال المتبقية من المجمع، حيث تم التوقيع على اتفاقية التمويل الإضافي في مايو (أيار) الماضي».



معرض الطيران العالمي... «الصناعات العسكرية» السعودية تعرض فرص الاستثمار وجهود التنظيم

المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
TT

معرض الطيران العالمي... «الصناعات العسكرية» السعودية تعرض فرص الاستثمار وجهود التنظيم

المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)
المهندس أحمد العوهلي عقد سلسلة من اللقاءات الجانبية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران (واس)

سلطت الهيئة السعودية العامة للصناعات العسكرية الضوء على جهودها التنظيمية التي توليها لقطاع الصناعات العسكرية؛ والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها السعودية للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الواعد، وذلك بمعرض فارنبرة الدولي للطيران.

https://x.com/GAMI_KSA/status/1817138259929051497?t=zg-lVcSNmj0MfxzWWhsJ8A&s=19

تأتي التحركات ضمن دور استراتيجي للهيئة التي تأسست عام 2017، وإحدى مهامها توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وعقدت الهيئة في المعرض الذي يعد أحد أكبر وأهم معارض الدفاع والطيران العالمية، كثيراً من اللقاءات والشراكات العالمية في سبيل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية وتبادل الخبرات، إضافةً إلى التعريف بسلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والخارجية، وما يزخر به قطاع الصناعات العسكرية السعودي من قدراتٍ محليةٍ تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.

أتاحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية فرصة استثمارية واعدة (واس)

وعلى هامش المعرض الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن على مدار 5 أيام بمشاركة عالمية واسعة، رعى المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اتفاقيتين مع «لوكهيد مارتن»، و«إيرباص للطائرات العمودية»، تستهدفان تعزيز القدرات المحلية، ودعم جهود المجموعة لتطوير.

تشمل الاتفاقية الأولى انضمام السعودية من خلال شركة «سامي السلام لصناعة الطيران» إلى مجموعة حصرية مكونة من 14 دولة، تمتلك مراكز خدمة معتمدة لصيانة وإصلاح الطائرات «C-30 Hercules» من شركة «لوكهيد مارتن»، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى خدمات تعديل الأنظمة والهياكل، وبموجب الاتفاقية، توفر شركة «سامي السلام لصناعة الطيران» الدعم لمشغلي هذه الطائرات على المستويين الإقليمي والدولي.

المعرض شهد مشاركة عالمية واسعة (واس)

وتنص الاتفاقية الثانية على التزام الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوطين صيانة وإصلاح الطائرات العمودية، بالشراكة مع «إيرباص للطائرات العمودية»، لتعزيز قدرات السعودية في مجال إصلاح الطائرات العمودية.

ويشهد قطاع الصناعات العسكرية السعودي خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، امتداداً للجهود المبذولة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته، في الوقت الذي استعرضت فيه الهيئة خلال أيام المعرض أبرز مهامّها وأولوياتها الوطنية وإمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية السعودية، والإنجازات التي حققتها الهيئة للمساهمة في بناء قدراتٍ صناعيةٍ وخدميةٍ في المملكة.

جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية بالمعرض العالمي شهد سلسلة من اللقاءات والشراكات العالمية (واس)

يشار إلى أن مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مثل هذه المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن؛ تعكس إحدى الغايات التي أنشئت من أجلها، والتي تتمثل في استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية السعودية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، عبر بناء وتطوير بيئة للصناعات العسكرية تخضع للأنظمة واللوائح والتشريعات المحفزة للاستثمار، حيث تتيح الهيئة من خلال المنصة الموحدة للصناعات العسكرية على موقعها الإلكتروني خدمات التراخيص العسكرية، وخدمات تطوير رأس المال البشري، وخدمات المعايير والمواصفات العسكرية، وخدمات التوطين والصناعات العسكرية، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات المحلية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.