السفير الإيطالي في الرياض: لدينا خطة استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية البالغ عشرة مليارات يورو

ماريو بوفو لـ «الشرق الأوسط»: أتوقع نموا اقتصاديا يبلغ واحدا في المائة العام المقبل

ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

السفير الإيطالي في الرياض: لدينا خطة استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية البالغ عشرة مليارات يورو

ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)
ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض (تصوير: إقبال حسين)

كشف السفير الإيطالي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن تغيير خطة بلاده الاستراتيجية في هذا العام، بهدف إعمال آليات أكثر نجاعة تمكن البلاد من الخروج من الضائقة التي سببتها الأزمة المالية العالمية، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة واحد في المائة في عام 2015.
وقال ماريو بوفو سفير إيطاليا في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: «الآن تعمل الحكومة على تغيير سياستها الاقتصادية وفق متطلبات المرحلة، بهدف الخروج من عنق الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر، ومن ثم الانطلاق بقوة نحو آفاق أرحب اقتصاديا».
وعلى صعيد العلاقات السعودية - الإيطالية، أكد السفير الإيطالي أنها في تنام مستمر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مبينا أن هناك زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه بلغ حتى الآن عشرة مليارات يورو، مؤكدا أنه حقق نسبة زيادة بلغت ثمانية في المائة في عام 2013.
وأوضح أن شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيشهد زيارة وفد رفيع لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هذه العلاقات تاريخية بدأت منذ 1932 مع بداية تشكلها الحديث، وهي في تطور مستمر على الصعد كافة، على حد تعبيره.
وشهدت علاقات البلدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وفق بوفو، تناميا متصاعدا في العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، جنبا إلى جنب مع العلاقات السياسية، مشيرا إلى أن هناك تقاربا بين الحكومتين والمسؤولين في البلدين حتى على مستوى النظام البرلماني.
ونوه بوفو بأن الحكومة الإيطالية تعكف هذه الأيام على تنفيذ استراتيجية مهمة ترتكز على تمكين الشركات لخلق أكبر حجم من الفرص الوظيفية، مقرا في الوقت نفسه بضعف حجم الاستثمارات المشتركة.
من ناحية أخرى، لفت بوفو إلى أن السفارة تسعى إلى توفير المعلومات الكافية عن الاستثمارات بشكل عام، مبينا أن السياحة الفندقية في بلاده أصبحت موردا وحقلا مهما لدى المستثمرين.
ودعا المستثمرين السعوديين والمسافرين منهم لأغراض السياحة والترفيه، إلى طرق باب الاستثمار الفندقي كشكل من أشكال تعزيز العلاقات السعودية - الإيطالية خدمة للشعبين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. ولفت السفير الإيطالي إلى أن هناك وفدا استثماريا، يمثل مجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية يزور السعودية حاليا، بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات السياحة والفندقة، مشيرا إلى اعتزام المجموعة إطلاق أول مشروع فندقي لها على مستوى السعودية في الرياض، وذلك بتكلفة مبدئية تقدر بـ100 مليون يورو.
وأوضح أن هناك مساعي مشتركة لدفع جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، تتضمن دعوة الشركات الإيطالية لتعزيز استثماراتها في السعودية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة.
وأكد السفير الإيطالي أن البيئة الاستثمارية في البلدين محفزة، فضلا عن توافر الاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي في قطاعات البنية التحتية والتعليم والنقل والمواصلات والصحة.
وشدد على ضرورة تكثيف تبادل الوفود التجارية وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين، والتوسع في مجالات تقنية المعلومات الصحية والمشروعات الصغيرة والتعليم والتدريب الفني.
من جهة أخرى، أكد خبير اقتصادي إيطالي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده حققت أكبر نسبة نمو في حركة التجارة والسياحة، مشيرا إلى أنها تجذب سنويا أكثر من ثمانية في المائة من السياح على مستوى العالم. وأوضح أن بلاده استطاعت أن تعوض بعض خسائرها الاقتصادية جراء تأثرها بالأزمة المالية العالمية، من خلال انتعاش حركة التجارة السياحية على مستوى العالم.
وقال قايدو بوليتو الرئيس التنفيذي لمجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية لـ«الشرق الأوسط»: «إننا بصدد إطلاق أول مشروعاتنا الفندقية بالرياض وفق تصميم مختلف عن بقية فنادق سلسلة المجموعة، مع الحفاظ على الإرث الإيطالي ويراعي المزاج العربي والخليجي عامة والسعودي خاصة».
وأوضح بوليتو أنه لمس رغبة أكيدة من قطاع الأعمال السعودي في الدخول في شراكات استثمارية في مجال الاستثمار الفندقي، وذلك في إطار التوجه التوسعي لمجموعة «باقليوني أوتيل» الإيطالية.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه زيادة حركة التجارة والسياحة بين البلدين، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، مشيرا إلى أن نزلاءهم الخليجيين في فرعهم في لندن يتجاوزون نسبة الـ35 في المائة، ويبلغ نصيب السعوديين نصيب الأسد منها.
ونوه الرئيس التنفيذي لمجموعة «باقليوني أوتيل» بأن المشروع الذي يعملون عليه في الأيام المقبلة إطلاق أول فرع للمجموعة في مراكش المغربية، بتكلفة مبدئية تقدر بأكثر من 35 مليون يورو.
ولفت إلى أن أول فندق للمجموعة أطلق في عام 1973 في بونتالا في إقليم بوتسكانا، حيث انطلقت بعده فروع السلسلة الأخرى تحت شعار «البليوني»، مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للفندق المزمع إقامته بالرياض تقوم على الطراز الإيطالي بنكهة عربية خليجية سعودية.
وقال بوليتو: «لدينا حتى الآن 11 فندقا، منها ستة في إيطاليا والمقر الرئيس بميلانو وواحد في روما وفي فلورنس، واثنان في تسوكانا في بونتالا على منطقة على شاطئ البحر وهو مهم جدا لشفافية موقعه، حيث يقوم على الرمل وليس الصخر».
وأضاف: «لدينا أحد أضخم الفنادق ويسمى (لونا باقليوني) وهو أحد أقدم الفنادق في تلك المواقع، وهناك ثلاثة فنادق في فرنسا، وهي شاليهات وقصور عمرها أكثر من 200 سنة».
وأوضح بوليتو أن الاستراتيجية التي عملت عليها المجموعة تحويل تلك القصور إلى فنادق، مبينا أن هناك فندقا في لندن وهو قريب من النايتس بريدج، متوقعا افتتاح فندق جديد من هذه السلسلة في مراكش بالمغرب.
ويعتقد أن انتشار مجموعة «باقليوني أوتيل» واكب انتعاش البلاد كمحطة زوار على مستوى كبير، مبينا أنها تجذب ثمانية في المائة سنويا من سياح العالم ككل، حيث تعد في قائمة دول العالم كمقصد للتجارة والسياحة، بالنسبة إلى فرنسا وبريطانيا والشرق الأوسط.
يشار إلى أن أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي وقعت بين البلدين في عام 1933، بغية تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون المشترك، وذلك من خلال الاستثمار والتجارة ونقل التقنية وتعميق قنوات الحوار.



تايوان تُرسل فريقاً لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة

جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
TT

تايوان تُرسل فريقاً لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة

جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)
جرافات تحميل تملأ الشاحنات بالخام في منجم العناصر الأرضية النادرة بماونتن باس - كاليفورنيا (رويترز)

أعلن وزير الاقتصاد التايواني، كونغ مينغ شين، الأربعاء، أن تايوان تعتزم إرسال فريق من المسؤولين لتقييم رواسب المعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة؛ بهدف تكرير هذه المعادن على الجزيرة.

وقد كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهودها لتأمين إمدادات الولايات المتحدة من المعادن الحيوية، بعد أن أثارت الصين قلق المسؤولين والأسواق العالمية العام الماضي بحجبها إمدادات المعادن الأرضية النادرة اللازمة لشركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وفق «رويترز».

وأطلق ترمب الأسبوع الماضي مشروعاً لإنشاء مخزون استراتيجي أميركي من المعادن الحيوية، يُعرف باسم «مشروع القبو»، بدعم تمويلي أولي يبلغ 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي، إضافة إلى ملياري دولار من التمويل الخاص.

ورغم أن تايوان، كعملاق في صناعة أشباه الموصلات، ليست جزءاً رسمياً من هذا المخطط، فقد أجرت محادثات مع الولايات المتحدة حول كيفية تقديم المساعدة؛ نظراً لمخاوف تايبيه بشأن الاعتماد المفرط على سلسلة توريد تتمحور حول الصين. وتتصاعد التوترات بين الصين وتايوان؛ إذ تعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها وقد صعّدت تهديداتها العسكرية مؤخراً.

وفي حديثه للصحافيين في تايبيه، قال كونغ إن هيئة المسح الجيولوجي وإدارة التعدين التابعة لوزارة الاقتصاد ستتوجه إلى الولايات المتحدة لتقييم رواسب العناصر الأرضية النادرة هناك، موضحاً: «سنركز على تحديد العناصر الموجودة في هذه الرواسب وما إذا كانت مناسبة لاحتياجاتنا. باختصار، هل هذه هي العناصر الأرضية النادرة التي نحتاج إليها بالفعل؟ لذا ما زلنا في حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات».

وأضاف كونغ أن تايوان لا تستخرج هذه العناصر بنفسها، لكنها يمكن أن تلعب دوراً في تكرير المواد المستوردة من دول أخرى، مشيراً إلى أن التكنولوجيا ليست عقبة، وأن الخطوة التالية هي التوسع في القدرات الإنتاجية.

وأوضح أن تايوان تستهلك سنوياً نحو 1500 طن متري من العناصر الأرضية النادرة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 2000 طن مع نمو الاقتصاد، مشدداً على أن الهدف هو توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية نصف الاحتياجات المحلية، بما يعزز سلسلة التوريد.


أميركا تعدِّل الاتفاق التجاري مع الهند

ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
TT

أميركا تعدِّل الاتفاق التجاري مع الهند

ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)
ميناء تجاري في الهند... وحذفت أميركا الإشارة إلى البقوليات وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص (رويترز)

عدَّل البيت الأبيض ما وصفها بـ«صحيفة الحقائق» الخاصة بالاتفاق التجاري بين أميركا والهند، لتعديل الصياغة حول السلع الزراعية، مما زاد من حالة الارتباك بشأن الاتفاق الذي طرحته بالفعل جماعات المزارعين.

وفي بيان منقَّح، حذفت الولايات المتحدة الإشارة إلى البقوليات، وهي غذاء أساسي في الهند يشمل العدس والحمص، وغيَّرت بعض الصياغات المتعلقة بعرض الهند شراء مزيد من السلع الأميركية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء.

وجاء في نسخة سابقة صدرت يوم الاثنين الماضي، عن البيت الأبيض، أن الهند «ستلغي أو تخفض الرسوم الجمركية» على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأميركية، بما في ذلك بعض البقوليات.

والهند أكبر مستهلك للبقوليات في العالم؛ حيث تستحوذ على أكبر من ربع الطلب العالمي، طبقاً للأمم المتحدة.

وأعربت جماعات المزارعين في البلاد التي تمثل كتلة تصويتية رئيسية عن مخاوفها بشأن عدم وضوح بنود الاتفاق، والتنازلات المقدمة للمزارعين الأميركيين.


تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
TT

تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)
أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8000 مشروع للبنية التحتية بالعاصمة السعودية، في 2025، من خلال المخطط الشامل التفصيلي الذي جرى إطلاقه العام الماضي، وفق منهجية تخطيط مكاني وزمني متكاملة أسهمت في توحيد الجهود، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ والحد من التعارضات. وأوضح المركز أن المنهجية المعتمَدة أسهمت في خفض مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بنسبة 24 في المائة، إلى جانب تحقيق وفْر مالي ناتج عن الحوكمة الفاعلة وتقليل إعادة السفلتة غير الضرورية وتجنب انقطاعات الخدمات، ومكّنت من إدارة المشاريع، ضِمن إطار تنظيمي موحّد يربط التخطيط المكاني بالجداول الزمنية، ويوفر مصدراً موحداً للبيانات؛ بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز التنسيق بين قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والطرق. وبيّن المركز أن تطبيق المخطط الشامل أسفر عن حل 9550 تداخلاً مكانياً، ومعالجة 82627 تداخلاً زمنياً، إضافة إلى حل 436 تداخلاً مع الفعاليات، ما أسهم في تقليل التعارضات بين المشاريع، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحسين استقرار الأعمال، والحد من الآثار التشغيلية على الحركة المرورية والأنشطة المحيطة، بما ينسجم مع مستهدفات تنظيم أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة تنفيذها في المنطقة. وأكَّد المركز أن المخطط الشامل يُعد أحد الأدوار الاستراتيجية التي أُنشئَ على أساسها، إذ شكّل مرجعية تنظيمية موحّدة عززت التكامل بين الجهات، ورفعت مستوى التنسيق المؤسسي، وأسهمت في تجاوز مستهدفات العام الأول بنسبة 108 في المائة، من خلال العمل المشترك مع أكثر من 22 جهة ذات علاقة، بما يعكس التزام المركز بتطبيق ممارسات تنظيمية راسخة تدعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتعظيم الأثر التنموي في منطقة الرياض.