«غولدمان ساكس» يتقدم بطلب رخصة لتداول الأسهم السعودية

في خطوة جديدة تؤكد مدى جاذبية السوق المالية في البلاد بعد إطلاق {رؤية 2030}

أبدى بنك «غولدمان ساكس» الأميركي رغبته الجادة في الحصول على رخصة لتداول الأسهم السعودية، حيث تقدم بطلب الحصول على الرخصة اللازمة من هيئة السوق المالية في البلاد، في خطوة جديدة تعكس مدى جاذبية السوق المالية السعودية.
ويأتي طلب «غولدمان ساكس» في الحصول على رخصة لمزاولة أعماله في سوق الأسهم السعودية، كخطوة جديدة تعقب منح هيئة السوق المالية السعودية شركة «سيتي غروب العربية السعودية» رخصة تتيح لها التعامل في سوق المال المحلية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ولم تكشف هيئة السوق المالية السعودية عن تفاصيل أكبر تتعلق بطلب «غولدمان ساكس» الأميركي، إلا أن معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن هيئة السوق المالية السعودية تلقت خلال الأسابيع القليلة الماضية طلبات جديدة عدة من بنوك عالمية لمزاولة أعمالها في سوق الأوراق المالية في البلاد.
ويعود الطلب الملحوظ من قبل البنوك العالمية للحصول على رخصة تتيح لها مزاولة أعمالها في سوق الأوراق المالية السعودية، إلى البرامج الضخمة التي تعمل عليها المملكة، من أجل تحقيق «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي البرامج الجديدة التي تشتمل على برنامج يتعلق بتطوير القطاع المالي في البلاد.
وبات برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم، يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أصدر فيه مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية في الـ25 من شهر أبريل الماضي، قراراً يقضي بالموافقة على الترخيص لشركة «سيتي غروب العربية السعودية»؛ وذلك لممارسة أنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
إلى ذلك، نقلت «رويترز» يوم أمس عن مصدرين مطلعين، أن «غولدمان ساكس» تقدم بطلب للهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال في السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة، في أحدث خطوة من البنوك الغربية لتوسعة عملياتها في البلاد.
وقال أحد المصدرين بحسب الوكالة: إن «غولدمان ساكس» قدم الطلب لهيئة السوق المالية السعودية، وإذا نجح في الحصول على الرخصة فسيعزز نمو أنشطته في المملكة.
وبدأ «غولدمان» العمل في المملكة في 2009 بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والحفظ، وفي عام 2014 وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تعديل قائمة الأعمال المرخصة للبنك، وتم السماح له بإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ العملاء والترتيب وتقديم المشورة وفقا لموقعه الإلكتروني.
وتشير الخطوة التي اتخذها البنك المدرج في وول ستريت إلى تنامي اهتمام بنوك الاستثمار ومديري الصناديق بالتوسع في السعودية.
وحصلت «سيتى غروب» على ترخيص لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الآونة الأخيرة بما يسمح لها بالعودة إلى المملكة بعد غياب أكثر من 13 عاماً، في حين سعى «كريدي سويس» للحصول على رخصة مصرفية في المملكة لتأسيس فرع مصرفي كامل داخل البلاد.
وكانت «الشرق الأوسط» في 29 مارس (آذار) الماضي، قد أشارت إلى أن السوق المالية السعودية باتت محط أنظار كثير من الشركات والبنوك العالمية، حيث كشفت في ذلك التقرير عن أن المملكة تدرس مجموعة من الملفات التي تتعلق بطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط الوساطة المالية، وإدارة الأصول الاستثمارية المزمع ضخها في سوق المال السعودية.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» حينها، فإن الطلبات التي تدرسها هيئة السوق المالية السعودية تتعلق بطلب الحصول على رخصة وساطة للتداول في سوق المال السعودية، خصوصا أن المملكة خفضت في وقت سابق من قيود تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية.
وتعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المنطقة استقراراً خلال الأشهر الماضية، ويعكس هذا الاستقرار في سوق الأسهم السعودية على الرغم من أن أسعار النفط ما زالت منخفضة، مدى الموثوقية الكبيرة التي تسيطر على نفوس المستثمرين والمتداولين، تجاه قدرة اقتصاد البلاد على تحقيق مزيد من معدلات النمو خلال العام الحالي 2017.
وأمام هذه المعلومات الجديدة، أكد سليمان العساف، وهو مستشار اقتصادي، أن الاقتصاد السعودي بات أكثر حيوية وجاذبية، وقال خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص «على الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي عملت عليها المملكة كسبت ثقة الجميع، وأثبتت نجاحها، في ظل بدء مرحلة تنويع الاقتصاد فعلياً».
وفي سياق ذي صلة، تبدأ هيئة السوق المالية السعودية يوم غدٍ (الأحد) مرحلة جديدة تستهدف من خلالها زيادة عمق سوق الأسهم المحلية، حيث تبدأ هيئة السوق المالية في البلاد العمل فعلياً بوحدات تسعير الأسهم الجديدة، وهي الوحدات التي ستكون أكثر تقاربا، مما يعطي تعاملات السوق نوعاً من التماسك، مما يزيد بالتالي من حجم الثقافة الاستثمارية في نفوس المتعاملين.