تسريح جماعي في قطاع التقنية الهندي

الأتمتة تهدد نصف العاملين بالقطاع

ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة  (غيتي)
ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة (غيتي)
TT

تسريح جماعي في قطاع التقنية الهندي

ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة  (غيتي)
ذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة (غيتي)

بدأت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 155 مليار دولار، التي تعد أكبر موفر لفرص العمل في البلاد حتى سنوات قليلة ماضية، في تقليص الوظائف المعروضة كجزء من استراتيجية مواجهة الأخطار المتمثلة في تباطؤ الأرباح ومواكبة التكنولوجيات الموجودة في الأسواق. ولقد تسلم الآلاف من الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي البطاقات وردية اللون خلال الشهرين الماضيين.
وتخطط الشركات الهندية، ومتعددة الجنسيات العاملة في الهند، التي توظف في مجموعها ما يقرب من 1.24 مليون شخص، إلى التخلص من 4.5 في المائة من القوى العاملة في العام الحالي، وتلك الشركات هي: إنفوسيس المحدودة، وويبرو المحدودة، وتك ماهيندرا المحدودة، وإتش سي إل للتقنيات المحدودة، وكوغنيزانت للحلول التقنية في الولايات المتحدة الأميركية، ودي إكس سي للتقنية، وكابغيميني الفرنسية.
وسوف ينتهي العام الحالي بالنسبة لأغلب هذه الشركات بعدد أقل من الموظفين، على الرغم من استمرارها في تعيين المهندسين حديثي التخرج، وفقا لرؤساء إدارات الموارد البشرية في اثنتين من سبع من الشركات المذكورة.

تسريح عمالة لم يسبق له مثيل

يقول الخبراء ومستشارو التوظيف إن عدد الوظائف المفقودة لم يسبق له مثيل في تاريخ صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية وربما هو الأكبر من حيث الحجم من الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008.
الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 4.2 مليون هندي يعملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية وفي الخارج.
يقول كريس لاكشيميكانت، الرئيس التنفيذي لشركة (هيد هاتنرز إنديا) للتوظيف، إن المسار الحالي في قطاع تكنولوجيا المعلومات - الذي يتجه نحو زيادة الأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي أصبح يواجه التشدد في إصدار التأشيرات - ومن المرجح أن يؤثر على الموظفين في منتصف حياتهم المهنية مع 10 إلى 15 سنة من الخبرة المهنية، حيث يُعرض كثير منهم عن تعلم المهارات الجديدة. ومن بين 1.2 مليون موظف، سوف يتحول نصفهم تدريجيا إلى خارج صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية بمرور الوقت.
وذكر تقرير شركة (ماكينزي وشركاه) أن ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات سوف تكون «غير ملائمة» خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وقال نوشير كاكا المدير التنفيذي لشركة (ماكينزي وشركاه) الهندية إن التحدي الكبير في المستقبل يكمن في إعادة تدريب 50 إلى 60 في المائة من القوى العاملة في هذه الصناعة حيث سيكون هناك تحول كبير في التقنيات.
وأردف السيد نوشير: «لذلك، إن عدد الأشخاص الذين سوف يصبحون زائدين عن حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة سوف يتراوح بين 500 إلى 600 ألف موظف بسبب عدم استعدادهم للتكيف مع التقنيات الحديثة في الأسواق».
في أبريل (نيسان)، ذكر تقرير عن شركة ويبرو أنها أقالت 600 موظف من مناصبهم لديها. وفي يناير (كانون الثاني)، سرحت شركة إنفوسيس نحو 9 آلاف موظف. وتشير التقارير الإخبارية إلى أن شركة كوغنيزانت سوف تمنح البطاقات الوردية إلى ما يقرب من 6 إلى 10 آلاف موظف عما قريب. وهذا بكل أسف لا يعبر إلا عن قمة الجبل الجليدي في تلك الصناعة.
وكشفت صحيفة (مينت) الهندية عن أنه بعد إجراء المقابلات الشخصية مع 22 من الموظفين الحاليين والسابقين في سبع شركات لتكنولوجيا المعلومات في الهند، كان من الواضح أن ما لا يقل عن 56 ألف مهندس سوف يحصلون على البطاقات الوردية اللون خلال العام الحالي. وهذا الرقم ضعف الرقم المسجل في العام الماضي.
وعلى مدى سنوات، اعتمدت مختلف الجامعات في جميع أنحاء الهند على التوظيف الجماعي من جانب شركات مثل إنفوسيس، وتك ماهيندرا، وكوغنيزانت، وغيرها باعتبارها من مراكز التعيين الفورية للعدد الكبير المتخرج من المهندسين الهنود. ولكن، وفي الآونة الأخيرة، توقفت الشمس عن الإشراق على هذا القطاع الهندي الكبير.

الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي

تأثرت صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها نحو 150 مليار دولار، سلبا بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة الأميركية. إذ تعتمد أغلب الشركات الهندية على الأسواق الأميركية التي تعتبر الوجهة الرئيسية لنحو 78 في المائة من الصادرات التقنية الهندية إلى الخارج. وتعني السياسات الحمائية التي أقرها الرئيس الأميركي أن تطالب المزيد من شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية حاملي تأشيرة (إتش 1 بي) الأميركية بالعودة إلى ديارهم.
ومن أجل تحسين العلاقة مع الحكومة الأميركية، أعلنت شركة إنفوسيس بالفعل عن 10 آلاف وظيفة للمواطنين الأميركيين خلال العامين المقبلين. ولقد حصلت الشركة على تقدير البيت الأبيض جراء هذا الإعلان. ولقد وظفت شركة ويبرو الهندية 2800 مواطن أميركي خلال العام ونصف العام الماضي، ومن المتوقع أن تتحول نصف قوتها العاملة في الولايات المتحدة إلى المواطنين الأميركيين بحلول شهر يونيو (حزيران) 2018.
ووفقا لسانشيت فير غوجيا وانشو ناندواني من شركة (غرايهاوند للأبحاث) الاستشارية التقنية، فإنه لاحظ كل من مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات أن «صعود السياسات الحمائية في الدول المتقدمة أدى إلى زيادة الضغوط على الشركات هناك للاستعانة بالتعاقدات الخارجية من الشركات المحلية، بدلا من الشركات الهندية. ويزيد هذا من صعوبة فرص النمو بالنسبة للشركات التقنية الهندية. وتقترح الولايات المتحدة رفع الحد الأدنى من متطلبات الدخل لتأشيرة (إتش 1 بي) إلى 130 ألف دولار من مبلغ 60 ألف دولار الحالي. وفي أستراليا، وسنغافورة وغيرها من الأسواق المربحة المعروفة الأخرى، تم إدخال التغييرات الإجرائية التي تزيد من صعوبة الحياة هناك على المواطنين الهنود. وأصبح الحصول على تأشيرة العمل مضيعة للوقت والمال، ومن شأن الاقتصاد الأميركي أن يواجه تداعيات كبيرة جراء تحرك الإدارة الأميركية نحو تشديد قواعد الحصول على التأشيرات للأجانب.

أسباب أخرى لتسريح العمالة

تحاول صناعة تكنولوجيا المعلومات الانزواء وإخفاء ذاتها وراء دونالد ترمب حيال جميع المشكلات التي تواجهها، ولكن الضرر والإشكال الحقيقي وراء الحراك الحالي برمته كان انخفاض أرباح النمو ومنصات الأتمتة الآلية.
يعمل السواد الأعظم من موظفي صناعة تكنولوجيا المعلومات في وظائف الترميز اليدوي التي عفا عليها الزمن ولن يكون لها مكان في المستقبل. ومن المرجح في القريب أن تحل محلها وظائف الترميز الآلي والحوسبة السحابية.
يقول إناند ديشباند، الرئيس التنفيذي لشركة (بيرستستنت سيستمز)، إن ظهور التقنيات الحديثة مثل تحليل البيانات، والذكاء الصناعي، والتعلم الآلي والتطبيقات السحابية يعني أن هناك تحولا تدريجيا في طبيعة العمل الذي سوف يستغرق جهودا أقل بكثير من الجهود القائمة لتنفيذ الأعمال نفسها، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض التوظيف في الأعمال التقليدية في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
تستثمر شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بشكل كبير في أتمتة العمليات في أعمالها التقليدية مثل تطبيق (بي بي أو)، وهو تطبيق الإدارة والبنية التحتية بهدف تحسين هوامش التشغيل في الصناعة المتطورة بسرعة فائقة. ولقد خلف هذا الأمر لكثير من الشركات فائضا كبيرا في القوى العاملة، حيث إن الزيادة في الأتمتة تتطلب القليل من الموظفين، الذين يستخدمون في الوظائف المتقدمة فقط، حيث يمكن توجيه المهام الشاقة إلى الأتمتة من أجل تحسين الكفاءات.
ولقد استشهد خبراء التكنولوجيا بالإعراب عن مخاوفهم من أن الإفراط في الأتمتة والذكاء الصناعي يرسم صورة جد قاتمة لمستقبل هذا القطاع، إذ بمجرد تطبيق هذه التقنيات الحديثة فسوف تقل الحاجة بشكل كبير إلى الموارد البشرية.
يقول فيشال سيكا، الرئيس التنفيذي لشركة إنفوسيس في وقت سابق: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك زيادة في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي وحتى المشروعات التقليدية أصبحت تستخدم الأتمتة بصورة كبيرة».
ولقد شهدت شركات تكنولوجيا المعلومات انخفاضا كبيرا كذلك في النمو. فلقد شهد مؤشر إنفوسيس لتكنولوجيا المعلومات انخفاضا مخيبا للآمال إلى نسبة 8.3 في المائة في عام 2016 - 2017 في حين أنه قد حقق ارتفاعا جيدا بنسبة 13.3 في عام 2015 - 2016 الماضيين. واعتاد مؤشر شركة كوغنيزانت أن يسجل نسبة 20 في المائة من النمو، ولقد انخفضت هذه الزيادة بنسبة كبيرة مسجلة 5 إلى 10 في المائة خلال الربع الأخير.
ولتمهيد الأجواء لقرارات تسريح العمالة، وضعت هذه الشركات السبع عددا كبيرا من الموظفين على إشعار الإقالة من خلال منحهم أدنى التقييمات المهنية. ولقد وضعت شركة كوغنيزانت أكثر من 15 ألف موظف على أدنى التقييمات، ووضعت شركة إنفوسيس أكثر من 3 آلاف موظف من الإدارة العليا لديها على تصنيف «الموظفين الذين يحتاجون إلى تحسين مستواهم المهني».
يقول فينيت نايار، الرئيس التنفيذي لشركة تك ماهيندرا المحدودة، إن «التكيف مع الأتمتة سوف يكون التحدي الكبير في وجه صناعة تكنولوجيا المعلومات بأكثر من قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية».

رفض (ناسكوم)

مع ذلك، فإن الرابطة الوطنية لشركات وخدمات البرمجيات الهندية (ناسكوم) قد رفضت التقارير الإخبارية التي تفيد بالتسريح الجماعي للعمالة الهندية في صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقالت الرابطة إن الأرقام التي ذكرتها التقارير فيما يتعلق بالتسريح الجماعي عبر مختلف المصادر لا تتسق مع التقدم الوظيفي الفعلي في القطاع.
وقال رامان روي، رئيس الرابطة، إن شركات تكنولوجيا المعلومات في البلاد تقوم باستثمارات هائلة في تدريب الموظفين حول التقنيات الجديدة لضمان المواكبة والاتساق. والحاجة إلى إعادة التدريب على المهارات هي من الحقائق التي يجب التعامل معها. ولمواكبة البيئة التكنولوجية سريعة التطور، يجب على صناعة تكنولوجيا المعلومات إعادة اكتشاف الذات من خلال إعادة تدريب الموظفين على المهارات الجديدة والناشئة، ولقد أضاف أن نحو 40 في المائة من 4.2 مليون موظف في هذا القطاع الكبير يحتاجون إلى إعادة تأسيس المهارات على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل المحافظة على وظائفهم في القطاع.
وقالت الرابطة كذلك إنها عملت على تحديد المهارات الجديدة المطلوبة مثل تحليل البيانات الضخمة، والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، من بين كثير من المجالات الأخرى التي قد تؤدي إلى خلق مزيد من الوظائف في المستقبل. ومن المتوقع أن تُترجم مبادرة المهارات وإعادة التدريب على المهارات إلى 1.5 مليون موظف يعملون على تقنيات الجيل الجديد في الهند في غضون 4 إلى 5 سنوات مقبلة.



الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.


انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون القلقون تحديث الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية والاقتصاد لتقييم تأثير النزاع في الشرق الأوسط.

كما دعمت معنويات السوق مؤشرات الطلب القوي على البنية التحتية الداعمة لأدوات الذكاء الاصطناعي؛ حيث ارتفع سهم كل من «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 0.9 في المائة و1.4 في المائة على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

وحصلت شركة «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لديها في الصين، كما تعد نسخة من رقاقة «غروك إيه آي» للسوق الصينية، وفق تقرير. وفي الوقت نفسه، وقعت «إيه إم دي» اتفاقية مع «سامسونغ إلكترونيكس» لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية في توريد رقائق الذاكرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ختام اجتماعه الذي يستمر يومين الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الأزمة في الشرق الأوسط وضعف سوق العمل على قرارات السياسة النقدية لاحقاً هذا العام.

وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أجّل المتداولون توقعاتهم لأول خفض لسعر الفائدة في عام 2026 من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وقال بنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «يتوقع خبراؤنا أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتعديل توقعات النمو بشكل طفيف، ورفع توقعات التضخم، ثم تأجيل خفض سعر الفائدة لعام 2026 إلى 2027». وأضاف: «لكن بالنظر إلى الظروف الراهنة، من المرجح أن يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي قناعة محدودة بتوقعاته، وسيؤكد الرئيس باول على التحديات في هذه البيئة المتقلبة».

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر فبراير (شباط) الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتتيح لصناع السياسات آخر لمحة عن الضغوط التضخمية الأساسية قبل اتخاذ القرار.

وفي تمام الساعة 7:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 220 نقطة (+0.47 في المائة)، ولـمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 32 نقطة (+0.48 في المائة)، ولـ«ناسداك 100» بمقدار 155.75 نقطة (+0.63 في المائة).

وعلى صعيد النزاع في الشرق الأوسط، لم تظهر مؤشرات على انحساره؛ حيث استمر سعر النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، إلا أن المستثمرين رحبوا بالارتياح المؤقت لقيود الإمداد بعد إعلان شركة «نورث أويل» استئناف صادرات النفط الخام من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

وارتفعت أسهم شركات السفر، مثل «دلتا» و«أميركان» و«كارنيفال»، بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مواصلة انتعاش يوم الثلاثاء بعد رفع شركات الطيران توقعاتها للربع الحالي على أمل تعويض الطلب القوي ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالوقود. وتراجعت أسهم شركة الطاقة «أوكسيدنتال» بنسبة 1 في المائة.

وعلى الرغم من زيادة تقلبات الأسواق العالمية بفعل الصراع في الشرق الأوسط، دعمت الأسهم الأميركية انتعاش أسهم التكنولوجيا وتخفيف المخاوف بعد تأكيد كون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة. وانخفض مؤشر الخوف في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025 في وقت سابق من الشهر، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ 3 أسابيع يوم الثلاثاء.

ومن بين الشركات الأخرى، انخفض سهم «لولوليمون» بنسبة 1 في المائة بعد توقع إيرادات وأرباح أقل من تقديرات المحللين لعام 2026، كما عينت الشركة المصنعة لملابس اليوغا رئيساً تنفيذياً سابقاً لشركة ليفي شتراوس في مجلس إدارتها وسط صراع على التوكيل.

قفز سهم شركة «سوارمر» المتخصصة في برمجيات الطائرات من دون طيار ذاتية القيادة بنسبة 38 في المائة بعد يوم من طرحها في بورصة ناسداك، وزاد سهم سلسلة متاجر «ميسي» بنسبة 7 في المائة بعد إعلان إمكانية تخفيف أثر الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام. كما ارتفع سهم شركة «ميكرون» بنسبة 2.3 في المائة قبل إعلان أرباحها بعد إغلاق الأسواق.