بكين والرياض تتحضران لتنفيذ 35 اتفاقية استراتيجية

تستعد بكين والرياض لبدء تنفيذ 35 اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين في شهر مارس (آذار) الماضي، وبما يؤسس لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. وفي هذا الإطار، يزور وفد صيني السعودية، الاثنين المقبل، لإجراء مباحثات تتعلق بترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وقال لي هوا شين، السفير الصيني لدى السعودية، في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط»: «بكين والرياض ستدخلان في الفترة المقبلة مرحلة تنفيذ كل الاتفاقيات التي وقعت أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للصين في شهر مارس الماضي، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الشراكات الاستراتيجية بين البلدين». وأضاف أن الزيارة الأخيرة للملك سلمان بن عبد العزيز إلى للصين شهدت مجموعتين من الاتفاقيات؛ الأولى تم التوقيع عليها أمام خادم الحرمين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وشملت 14 اتفاقية، ثم تلا ذلك التوقيع على عدد آخر من الاتفاقيات، بلغ عددها أكثر من 21 اتفاقية، في مناسبات أخرى، منها على سبيل المثال منتدى التعاون السعودي - الصيني الذي أقيم على هامش الزيارة، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وتطرق إلى أن وفداً صينياً سيزور السعودية يوم 5 يونيو (حزيران) من مقاطعة غواندونغ، التي تقع جنوب الصين، لإجراء مباحثات جديدة مع الجانب السعودي بهدف تطبيق هذه الاتفاقيات.
ولفت شين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ أكثر من 43 مليار دولار، غير أن هناك تأثيرا لانخفاض أسعار البترول على القيمة النهائية لحجم التبادل التجاري.
وقال السفير الصيني لدى السعودية: «التعاون بين البلدين لم يكن منحصراً في قطاعات محدودة، بل شاملاً جميع المجالات الحيوية المهمة، ومن أهمها مجالات الطاقة بأنواعها، فضلاً عن التجارة في المواد الخام، وصناعة وترحيل البترول من المنبع إلى المصب، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية والصناعات المتقدمة في الطاقة والمشاريع الأخرى ذات الصلة».
ووفق شين، تغطي الشراكات بين البلدين أيضاً مشروعات البنية التحتية وبناء الجسور والطرق والسكك الحديد والموانئ، والتوسع في مجالات جديدة مثل الصناعات المتقدمة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ونوه إلى أن المباحثات الثنائية جارية كذلك بشكل مستمر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال مشروع التعاون النووي وإنتاج الطاقة المتجددة، بجانب المجالات الثقافية والتعليمية والتدريب والاتصالات.
ولفت إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للصين على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى معالجة ارتفاع أسعار التأشيرات إلى بلاده مع المعنيين في الخارجية السعودية، لمصلحة تدفق الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.