غندور إلى القاهرة لإنهاء التوتر بين البلدين

سفير الخرطوم في مصر : نعمل أن تؤدي الزيارة إلى حل كل المشكلات

الوزير إبراهيم غندور
الوزير إبراهيم غندور
TT

غندور إلى القاهرة لإنهاء التوتر بين البلدين

الوزير إبراهيم غندور
الوزير إبراهيم غندور

تنعقد بالعاصمة المصرية أعمال لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لبحث علاقات البلدين، والتنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية، وذلك بعد أن تأجلت الاجتماعات التي كان مقرراً عقدها الأسبوع الماضي بسبب «انشغالات داخلية»، وفقاً لرأس الدبلوماسية السودانية.
وأعلنت الخارجية السودانية أن الوزير إبراهيم غندور سيزور القاهرة غداً تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات «معمقة» في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية. ونقلت نشرة صحافية صادرة عن المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، أمس، أن الوزير إبراهيم غندور استقبل السفير المصري في الخرطوم أسامة شلتوت، و«بحث اللقاء مسيرة العلاقات بين البلدين، وضرورة التنسيق والتشاور في كثير من القضايا التي تهم البلدين، على الصعيدين الثنائي والإقليمي».
وقال الخضر إن غندور أكد على خصوصية العلاقات بين البلدين، وضرورة التواصل والتشاور بين المسؤولين في البلدين، معرباً في هذا الإطار عن زيارته للقاهرة يوم السبت 3 يونيو (حزيران) الحالي تلبية لدعوة من نظيره المصري السيد سامح شكري بغرض إجراء مباحثات معمقة، في إطار أعمال التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
إلى ذلك وقال السفير السوداني في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عبد المحمود عبد الحليم، عن عقد جولة مشاورات جديدة بين وزيري خارجية مصر والسودان، سامح شكري وإبراهيم الغندور، في القاهرة غدا (السبت) في إطار لجنة التشاور السياسي، وردا على الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى السودان منذ شهر.
وقال عبد الحليم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مباحثات شكري والغندور تركز على التعاون الثنائي والسياسي والقنصلي، إضافة إلى الأوضاع في الإقليمين العربي والأفريقي، مضيفا: «من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وردا على تصريحات السودان العدائية التي صدرت ضد مصر مؤخرا، قال إن «الإعلام المصري هو الذي يؤجج العداء ضد السودان، في أعقاب حظر بلاده دخول بعض السلع المصرية».
وحول ما أعلنه الرئيس عمر البشير من وجود دبابات ومدرعات مصرية في دارفور ونفي القاهرة لهذا الأمر، قال السفير السوداني: «إن هذا الأمر صحيح مع احترامنا للنفي المصري، وسوف تعرض في مكان عام حتى يتأكد الجميع مما أعلنه الرئيس البشير. وطلبنا من مصر توضيح كيف وصلت هذه الدبابات إلى دارفور».
وعن نفي الرئيس السيسي بنفسه هذا الموضوع، قال السفير السوداني: «كل التقدير والاحترام والمحبة للرئيس السيسي، ونحن نعمل ونرغب في أن تؤدي زيارة وزير الخارجية إبراهيم الغندور لمصر إلى حل كل المشكلات والمعضلات القائمة بين البلدين»، متسائلا: «هل يعقل أن يصف الإعلام المصري الرئيس البشير بألفاظ غير لائقة؟»، مضيفا: «إن هذا الأمر غير مقبول، خاصة أن الإعلام السوداني التزم بالتهدئة»، معربا عن أمله في إيجاد حلول جادة للأزمة الراهنة بين البلدين، بعيدا عما أسماه بالمساحيق السياسية، لافتا إلى أن هناك مشكلات كثيرة اقتصادية وسياسية وقنصلية تتعلق بالحريات الأربع بين البلدين، وحذر من استمرار المشكلات العالقة، التي إذا لم تعالج فلن تقوم للعلاقات قائمة مرة ثانية.
وأكد عبد المحمود عبد الحليم أن صراحته في الحديث تعد تأكيدا على أهمية مصر، وحرصا على استعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، نافيا ما يتردد حول وجود معسكرات تدريب في السودان تضم عناصر إرهابية تعمل ضد أمن واستقرار مصر، مشيرا إلى أن بلاده تتحدى أن يتم إثبات هذا الأمر، مضيفا: «من يروج ويطلق هذه الشائعات هم أعداء للبلدين».
يذكر أن وزير الخارجية السوداني، أعلن الأحد الماضي، عن تأجيل أعمال لجنة التشاور السياسي بين البلدين، التي كان مقرراً انعقادها في القاهرة الأسبوع الماضي، مرجعاً الأمر لما سماه «انشغالات داخلية».
وقال للصحافيين إن زيارته للعاصمة المصرية تأجلت لوقت آخر، وإنه أبلغ رصيفه المصري بأن «انشغالات داخلية ستحول دون تنفيذ الزيارة في موعدها المحدد»، وتابع بلهجة تصالحية: «سأتفق مع أخي الوزير سامح شكري على قيامها في وقت لاحق، وهي لجنة تشاور سياسي اتفقنا عليها منذ اجتماعات اللجنة السابقة في الخرطوم».
وشاب العلاقات بين البلدين «كثيراً» من التوتر، الذي بلغ مداه الأقصى بتوجيه الرئيس عمر البشير اتهامات لمصر بدعم الحركات المتمردة، وإعلان الجيش السوداني أنه «استولى» على مدرعات مصرية، ضمن أسلحة غنمها في معاركه الأخيرة مع الحركات المتمردة بشمال وشرق دارفور.
وأرجع كثير من المحللين تأجيل انعقاد لجنة التشاور السياسي إلى هذا التوتر، على الرغم من أن وزير الخارجية لم يشر إليه كسبب لتأجيل الانعقاد، لا سيما بعد أن أعلن مجلس الوزراء السوداني، الاثنين، عن وقف استيراد السلع الزراعية والحيوانية المصرية، وحظر الاستيراد عبر مصر.
وتشهد علاقات البلدين توتراً مكتوماً منذ إعلان السودان مساندته لإثيوبيا في بناء سد النهضة، الذي تخشى مصر من تأثيره على حصتها المائية في نهر النيل.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.