شكوى أوروبية من صعوبات التنافسية في الصين

أغلب ممثلي الشركات أدانوا «تعنتاً حكومياً»

شكوى أوروبية من صعوبات التنافسية في الصين
TT

شكوى أوروبية من صعوبات التنافسية في الصين

شكوى أوروبية من صعوبات التنافسية في الصين

أظهر تقرير اقتصادي أصدرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين أمس، أن الشركات الأوروبية تواجه مزيدا من الصعوبات في العمل في الصين، مقارنة بما كانت عليه الحال من قبل، واتهمت الحكومة الصينية بالحد من قدرتها على الوصول إلى السوق الصينية لصالح الشركات المحلية.
وبحسب المسح الذي أجرته الغرفة، فإن نحو 80 في المائة من ممثلي الشركات الأوروبية قالوا إن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى السوق الصينية هي أسوأ صور اختلال العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، في حين اشتكى كثير من ممثلي الشركات من تطبيق السلطات الصينية للقواعد والضوابط البيئية على الشركات الأجنبية بصورة أكبر من تطبيقها على الشركات المحلية.
شمل المسح نحو 570 مؤسسة. وقال نحو نصف عدد المشاركين في المسح إن الصين الآن أصبحت أقل ترحيبا بوجودهم عن ذي قبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه الصين خلال الشهور الأخيرة نصيرا للعولمة والتجارة الحرة بعد أن اتجهت الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى تبني اتجاهات حمائية في علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية.
ورغم ذلك، قال 4 في المائة فقط ممن شملهم المسح إنهم رأوا انفتاحا كبيرا للسوق الصينية أمام الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، وقال 31 في المائة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إن السوق الصينية تضيق أمامهم ويتم إغلاقها في بعض الحالات.
وقال ماتس هاربورن، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إنه «لكي تلعب قوى السوق دورا إيجابيا، يجب ضمان المساواة بين كل اللاعبين... شركاتنا الأعضاء في الغرفة لا ترى هذا النوع من المساواة. وغياب المساواة (بين الشركات) يعرقل أيضا نمو الاقتصاد الصيني».
واعتبر أكثر من 60 في المائة ممن شملهم المسح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني هو الهاجس الأول بالنسبة لهم، في حين أعرب عدد آخر منهم عن قلقهم من تزايد الدين العام للصين.
وقالت الشركات الأوروبية، إن حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة لها نتائج ملموسة. ولكن الشركات أعربت عن عدم تفاؤلها إزاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بالصين.
وقال 15 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يعتقدون أنه سوف يتم تقليل الحواجز التنظيمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في حين رأى 40 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الحواجز سوف تزداد.
كما أشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الصيني في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 77 في المائة خلال العام الماضي، في حين انخفض استثمار الاتحاد الأوروبي في الصين بنسبة 23 في المائة.
ويريد أعضاء غرفة التجارة أن تتوصل الصين والاتحاد الأوروبي لاتفاقية شاملة مشتركة بشأن الاستثمار. وكان الجانبان قد بدآ مناقشة الاتفاق عام 2013. وقال هاربورن إنه سوف تتم مناقشة الاتفاق خلال قمة أوروبية - صينية تعقد في بروكسل مطلع يونيو (حزيران) الجاري.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.