تقرير للأمم المتحدة: عدد القتلى أقل في 2016 والتهجير وهدم المنازل أعلى

الخارجية الفلسطينية رحبت باعتباره الاحتلال الإسرائيلي مسبباً للاحتياجات الإنسانية

أظهر التقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، انخفاضا في عدد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين في العام الماضي، لكن ارتفاعا هو الأعلى في أعداد المنازل التي جرى هدمها والعائلات المهجرة، لوحظ منذ عام 2009.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة، أن سياسات الاحتلال وممارساته لا تزال المسبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي يساهم بشكل خطير.
وقال مدير مكتب «أوتشا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ديفيد كاردن: «يوضّح التقرير أسباب وجود البرنامج الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فالأزمة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين - من العنف، والتهجير، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات، وسبل كسب الرزق، وانتهاكات الحقوق الأخرى - مع أضرار أكبر على الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصاً الأطفال».
وأضاف: «رغم تفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، فإن انعدام الحماية يبقى قائما، وكذلك المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي».
ويوضح التقرير الذي نشر أمس، أن «عدد القتلى الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإسرائيل، انخفض عام 2016 بنسبة 37 في المائة، مقارنة بعام 2015 (107 مقابل 169)؛ وبلغت نسبة انخفاض عدد القتلى بين الإسرائيليين 48 في المائة، وانخفضت نسبة الإصابات بين الفلسطينيين (على عكس عدد القتلى) بنحو 80 في المائة، مقارنة بعام 2015 (3247 إصابة مقابل 15477)، وسجلت الغالبية العظمى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية».
ويشير التقرير إلى استمرار تهجير الفلسطينيين قسريا، ويقول إنه على الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في أغسطس (آب) 2014 إلى حد كبير، «لا تزال 9 آلاف أسرة (47200 نسمة) مهجرة حتى نهاية عام 2016».
وفي الضفة الغربية: «هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في عام 2016 (1601 شخص، من بينهم 759 طفلا)، منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الظاهرة عام 2009؛ بسبب هدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية». وأضاف: «استهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 1094 مبنى، بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الإسرائيلية. تمّ هدم 29 مبنى، أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الإسرائيليين، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل». وركز التقرير على المنطقة «ج» التي تشهد صراعا فلسطينيا إسرائيليا.
وبحسب التقرير، في العام الماضي: «هدمت السلطات الإسرائيلية، أو استولت على 300 مبنى، ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، ويعتبر هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من العدد المسجل في عام 2015، حيث بلغت قيمة المساعدات المدمرة أو المصادرة، ما يزيد عن 730 ألف دولار أميركي. كما تلقى ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية؛ أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء، أو تحذيرات شفوية، ما يجعلها عرضة للهدم».
وأشار التقرير إلى عزلة قطاع غزة، وقال إنها تفاقمت «بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية معبر رفح».
ولم يغفل التقرير «القيود التي تفرضها (حماس) على العمليات الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك الحظر الذي تفرضه الجهات المانحة على الاتصال بهم، بالإضافة إلى استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر، والانقسام الفلسطيني الداخلي القائم».
واستقبلت السلطة التقرير بالترحاب الذي تضمن انتقادا للأمم المتحدة. وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا رحبت فيه بالتقرير السنوي الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، الذي أكد على أن الاحتلال هو المسبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية، والتدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان في فلسطين.
وقالت الخارجية: «إن التقرير وإن جاء متأخراً، يعكس جزءاً من معاناة شعبنا الكبيرة جراء سياسات الاحتلال وممارساته وجرائمه، ويعبر عن صعوبة الأوضاع السياسية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لدرجة أن الأمم المتحدة اضطرت أن تتحدث علناً عن هذه المعاناة.